مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مدونة السير بـ 74 صوتا
كشـ24
نشر في: 29 يونيو 2016 كشـ24
صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، يوم الثلاثاء 28 يونيو، بالأغلبية، في قراءة ثانية على مشروع قانون رقم 116.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-10-1 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010 ).
وصوت لصالح هذا النص التشريعي 74 نائبا ، فيما عارضه 34 آخرون، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
ويهدف مشروع القانون إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية.
وحمل مشروع القانون الجديد، إضافات نوعية انبنت على استقراء تجربة تطبيق مدونة السير على مدى الخمس سنوات الماضية. وتتعلق هذه الإضافات، بالمراقبة التقنية، ورخصة السياقة، ومدارس السياقة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية، وإحداث مرصد سيتولى القيام بالبحث الإداري والتقني بخصوص الحوادث الجسمانية.
وسيمكن، هذا المشروع، من تحصين مراقبة الشهادات الطبية تلافيا لبعض التجاوزات الميدانية، فضلا عن اشتماله على العديد من الإجراءات المتعلقة بإحداث شبكات ومراكز للمراقبة التقنية.
صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، يوم الثلاثاء 28 يونيو، بالأغلبية، في قراءة ثانية على مشروع قانون رقم 116.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-10-1 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010 ).
وصوت لصالح هذا النص التشريعي 74 نائبا ، فيما عارضه 34 آخرون، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
ويهدف مشروع القانون إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية.
وحمل مشروع القانون الجديد، إضافات نوعية انبنت على استقراء تجربة تطبيق مدونة السير على مدى الخمس سنوات الماضية. وتتعلق هذه الإضافات، بالمراقبة التقنية، ورخصة السياقة، ومدارس السياقة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية، وإحداث مرصد سيتولى القيام بالبحث الإداري والتقني بخصوص الحوادث الجسمانية.
وسيمكن، هذا المشروع، من تحصين مراقبة الشهادات الطبية تلافيا لبعض التجاوزات الميدانية، فضلا عن اشتماله على العديد من الإجراءات المتعلقة بإحداث شبكات ومراكز للمراقبة التقنية.