صادق مجلس النواب بالإجماع ، في جلستين عموميتين ، على ستة نصوص تشريعية من بينها ثلاثة مقترحات قوانين.وذكر بلاغ للمجلس أنه صادق في الجلستين اللتين ترأسهما السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بحضور السيدين محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وبجبايات الجماعات المحلية، والتلوث الناجم عن السفن.ومن بين هذه المشاريع مشروع قانون رقم 63.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 17 من ذي الحجة 1441 (7 غشت 2020) بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.وتأتي هذه المصادقة بعد أن أصدرت الحكومة بتاريخ 07 غشت 2020 المرسوم بقانون المشار إليه في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين ، والذي حسب الفصل 81 من الدستور ، يجب عرضه على البرلمان خلال الدورة العادية الموالية.وخلال تقديمه لمشروع قانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، أوضح السيد نور الدين بوطيب أنه يروم ملاءمة النظام الجبائي المحلي مع التحولات التي عرفها مسلسل اللامركزية بالمغرب بعد دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ سنة 2015، لافتا إلى أن هذا المشروع جاء تتويجا لمسار عرف سلسلة من المشاورات مع ممثلي الجماعات الترابية وكذا مختلف المتدخلين والجهات المعنية بالشأن الجبائي المحلي، لاسيما الفاعلين الاقتصاديين.ومن ضمن المحاور الأخرى التي يرتكز عليها مشروع القانون، تلك المتعلقة بتحسين تحصيل بعض الرسوم المحلية ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية ومراجعة التحفيزات الجبائية.وحسب البلاغ، فإن ممثلي فرق الأغلبية وفرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب ثمنوا ، في إطار المناقشة العامة ، هذا النص التشريعي، باعتباره خطوة أساسية لتمكين الجماعات المحلية من تمويل جبائي أكثر نجاعة قصد تحقيق الاستقلال المالي والنهوض بالدور المنوط بها كرافعة للتنمية المحلية، داعين ، في الآن ذاته ، إلى تفعيل مراجعة شمولية لمنظومة الجبايات المحلية في أفق التأسيس لمنظومة تحقق العدالة الجبائية وتشجع الاستثمار.كما تطرق النواب إلى العديد من الملاحظات المهمة، لاسيما التي تهم لتي تهم توسيع الوعاء الجبائي المحلي وتعزيز النجاعة والحكامة وتبسيط المساطر المرتبطة بالجبايات المحلية، وتكريس المفهوم الجديد للسلطة، وتأهيل الموارد البشرية.وبدوره، قدم وزير الشغل والإدماج المهني مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، حيث أوضح أنه يأتي لملء الفراغ القانوني الذي يشوب التشريعات ذات الصلة بالتلوث البحري، وذلك لأهمية الوضع المغربي داخل المنظومة البحرية الدولية والتزاماته تجاه المؤسسات الدولية وتنزيله لمقتضيات الاتفاقيات البحرية الدولية.ويهدف مشروع القانون إلى وضع مقتضيات زجرية فيما يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن وإدماج التشريعات الدولية المصادق عليها في مجال مكافحة التلوث في القوانين الوطنية، وكذا الحفاظ على الرصيد السمكي وحماية المحيط والنظم البيئية البحرية بالمغرب.وفي الجلسة المخصصة لدراسة مقترحات القوانين ، يقول بلاغ المجلس ، قدمت فرق الأغلبية مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة، وذلك في إطار الملاءمة، حيث تم استبدال عبارة "مناطق التسريع الصناعي" بعبارة "مناطق التصدير الحرة" في عنوان ومواد القانون 19.94.كما قدم كل من فريق العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي مقترحي قانونين بتغيير القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، تم دمجهما في مقترح واحد، يقضي بإضافة مقتضى يتعلق بالخدمة العسكرية في سياق الملاءمة مع القانون الجديد رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الذي تمت المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية، وتوفير مجموعة من الضمانات على مستوى القطاع الخاص مرتبطة بتوقف عقد الشغل مؤقتا خلال فترة الخدمة العسكرية.وصادق مجلس النواب أيضا على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، تقدم به رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.وينص المقترح على توقف اقتطاعات واجبات الاشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب عضو، وتوقف أداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام المذكور، وكذا توقف صرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام.