وطني

مجلس النواب يصادق على ستة نصوص تشريعية بالإجماع


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 ديسمبر 2020

صادق مجلس النواب بالإجماع ، في جلستين عموميتين ، على ستة نصوص تشريعية من بينها ثلاثة مقترحات قوانين.وذكر بلاغ للمجلس أنه صادق في الجلستين اللتين ترأسهما السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بحضور السيدين محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وبجبايات الجماعات المحلية، والتلوث الناجم عن السفن.ومن بين هذه المشاريع مشروع قانون رقم 63.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 17 من ذي الحجة 1441 (7 غشت 2020) بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.وتأتي هذه المصادقة بعد أن أصدرت الحكومة بتاريخ 07 غشت 2020 المرسوم بقانون المشار إليه في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين ، والذي حسب الفصل 81 من الدستور ، يجب عرضه على البرلمان خلال الدورة العادية الموالية.وخلال تقديمه لمشروع قانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، أوضح السيد نور الدين بوطيب أنه يروم ملاءمة النظام الجبائي المحلي مع التحولات التي عرفها مسلسل اللامركزية بالمغرب بعد دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ سنة 2015، لافتا إلى أن هذا المشروع جاء تتويجا لمسار عرف سلسلة من المشاورات مع ممثلي الجماعات الترابية وكذا مختلف المتدخلين والجهات المعنية بالشأن الجبائي المحلي، لاسيما الفاعلين الاقتصاديين.ومن ضمن المحاور الأخرى التي يرتكز عليها مشروع القانون، تلك المتعلقة بتحسين تحصيل بعض الرسوم المحلية ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية ومراجعة التحفيزات الجبائية.وحسب البلاغ، فإن ممثلي فرق الأغلبية وفرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب ثمنوا ، في إطار المناقشة العامة ، هذا النص التشريعي، باعتباره خطوة أساسية لتمكين الجماعات المحلية من تمويل جبائي أكثر نجاعة قصد تحقيق الاستقلال المالي والنهوض بالدور المنوط بها كرافعة للتنمية المحلية، داعين ، في الآن ذاته ، إلى تفعيل مراجعة شمولية لمنظومة الجبايات المحلية في أفق التأسيس لمنظومة تحقق العدالة الجبائية وتشجع الاستثمار.كما تطرق النواب إلى العديد من الملاحظات المهمة، لاسيما التي تهم لتي تهم توسيع الوعاء الجبائي المحلي وتعزيز النجاعة والحكامة وتبسيط المساطر المرتبطة بالجبايات المحلية، وتكريس المفهوم الجديد للسلطة، وتأهيل الموارد البشرية.وبدوره، قدم وزير الشغل والإدماج المهني مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، حيث أوضح أنه يأتي لملء الفراغ القانوني الذي يشوب التشريعات ذات الصلة بالتلوث البحري، وذلك لأهمية الوضع المغربي داخل المنظومة البحرية الدولية والتزاماته تجاه المؤسسات الدولية وتنزيله لمقتضيات الاتفاقيات البحرية الدولية.ويهدف مشروع القانون إلى وضع مقتضيات زجرية فيما يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن وإدماج التشريعات الدولية المصادق عليها في مجال مكافحة التلوث في القوانين الوطنية، وكذا الحفاظ على الرصيد السمكي وحماية المحيط والنظم البيئية البحرية بالمغرب.وفي الجلسة المخصصة لدراسة مقترحات القوانين ، يقول بلاغ المجلس ، قدمت فرق الأغلبية مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة، وذلك في إطار الملاءمة، حيث تم استبدال عبارة "مناطق التسريع الصناعي" بعبارة "مناطق التصدير الحرة" في عنوان ومواد القانون 19.94.كما قدم كل من فريق العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي مقترحي قانونين بتغيير القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، تم دمجهما في مقترح واحد، يقضي بإضافة مقتضى يتعلق بالخدمة العسكرية في سياق الملاءمة مع القانون الجديد رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الذي تمت المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية، وتوفير مجموعة من الضمانات على مستوى القطاع الخاص مرتبطة بتوقف عقد الشغل مؤقتا خلال فترة الخدمة العسكرية.وصادق مجلس النواب أيضا على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، تقدم به رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.وينص المقترح على توقف اقتطاعات واجبات الاشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب عضو، وتوقف أداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام المذكور، وكذا توقف صرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام.

صادق مجلس النواب بالإجماع ، في جلستين عموميتين ، على ستة نصوص تشريعية من بينها ثلاثة مقترحات قوانين.وذكر بلاغ للمجلس أنه صادق في الجلستين اللتين ترأسهما السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بحضور السيدين محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وبجبايات الجماعات المحلية، والتلوث الناجم عن السفن.ومن بين هذه المشاريع مشروع قانون رقم 63.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 17 من ذي الحجة 1441 (7 غشت 2020) بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.وتأتي هذه المصادقة بعد أن أصدرت الحكومة بتاريخ 07 غشت 2020 المرسوم بقانون المشار إليه في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين ، والذي حسب الفصل 81 من الدستور ، يجب عرضه على البرلمان خلال الدورة العادية الموالية.وخلال تقديمه لمشروع قانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، أوضح السيد نور الدين بوطيب أنه يروم ملاءمة النظام الجبائي المحلي مع التحولات التي عرفها مسلسل اللامركزية بالمغرب بعد دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ سنة 2015، لافتا إلى أن هذا المشروع جاء تتويجا لمسار عرف سلسلة من المشاورات مع ممثلي الجماعات الترابية وكذا مختلف المتدخلين والجهات المعنية بالشأن الجبائي المحلي، لاسيما الفاعلين الاقتصاديين.ومن ضمن المحاور الأخرى التي يرتكز عليها مشروع القانون، تلك المتعلقة بتحسين تحصيل بعض الرسوم المحلية ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية ومراجعة التحفيزات الجبائية.وحسب البلاغ، فإن ممثلي فرق الأغلبية وفرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب ثمنوا ، في إطار المناقشة العامة ، هذا النص التشريعي، باعتباره خطوة أساسية لتمكين الجماعات المحلية من تمويل جبائي أكثر نجاعة قصد تحقيق الاستقلال المالي والنهوض بالدور المنوط بها كرافعة للتنمية المحلية، داعين ، في الآن ذاته ، إلى تفعيل مراجعة شمولية لمنظومة الجبايات المحلية في أفق التأسيس لمنظومة تحقق العدالة الجبائية وتشجع الاستثمار.كما تطرق النواب إلى العديد من الملاحظات المهمة، لاسيما التي تهم لتي تهم توسيع الوعاء الجبائي المحلي وتعزيز النجاعة والحكامة وتبسيط المساطر المرتبطة بالجبايات المحلية، وتكريس المفهوم الجديد للسلطة، وتأهيل الموارد البشرية.وبدوره، قدم وزير الشغل والإدماج المهني مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، حيث أوضح أنه يأتي لملء الفراغ القانوني الذي يشوب التشريعات ذات الصلة بالتلوث البحري، وذلك لأهمية الوضع المغربي داخل المنظومة البحرية الدولية والتزاماته تجاه المؤسسات الدولية وتنزيله لمقتضيات الاتفاقيات البحرية الدولية.ويهدف مشروع القانون إلى وضع مقتضيات زجرية فيما يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن وإدماج التشريعات الدولية المصادق عليها في مجال مكافحة التلوث في القوانين الوطنية، وكذا الحفاظ على الرصيد السمكي وحماية المحيط والنظم البيئية البحرية بالمغرب.وفي الجلسة المخصصة لدراسة مقترحات القوانين ، يقول بلاغ المجلس ، قدمت فرق الأغلبية مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة، وذلك في إطار الملاءمة، حيث تم استبدال عبارة "مناطق التسريع الصناعي" بعبارة "مناطق التصدير الحرة" في عنوان ومواد القانون 19.94.كما قدم كل من فريق العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي مقترحي قانونين بتغيير القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، تم دمجهما في مقترح واحد، يقضي بإضافة مقتضى يتعلق بالخدمة العسكرية في سياق الملاءمة مع القانون الجديد رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الذي تمت المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية، وتوفير مجموعة من الضمانات على مستوى القطاع الخاص مرتبطة بتوقف عقد الشغل مؤقتا خلال فترة الخدمة العسكرية.وصادق مجلس النواب أيضا على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، تقدم به رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.وينص المقترح على توقف اقتطاعات واجبات الاشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب عضو، وتوقف أداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام المذكور، وكذا توقف صرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة