السبت 27 أبريل 2024, 04:34

سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون اللوائح الانتخابية


كشـ24 نشر في: 2 مارس 2021

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.وفي هذا الصدد، أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن مشروع القانون يروم بالأساس تعديل المقتضيات الحالية لوضع إطار قانوني دائم وثابت تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي يتعلق بالانتخابات الجماعية أو الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب.وأبرز لفتيت أن مشروع القانون أورد أحكاما تتناول، من جهة، المسطرة المتعلقة بالمراجعة المصغرة التي تخضع لها اللوائح المذكورة قبيل تنظيم الانتخابات الجزئية الجماعية أو الجهوية أو النيابية، ومن جهة أخرى، المسطرة التي تحدد بتفصيل كيفية إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي يتعين تنظيمها استعدادا للانتخابات العامة لأعضاء المجالس الجماعية أو المجالس الجهوية أو أعضاء مجلس النواب.ولهذه الغاية، يبرز الوزير، يحدد مشروع القانون، بحسب ما إذا تعلق الأمر بانتخابات جزئية أو انتخابات عامة، الآجال والكيفية المطبقة لتحيين الهيئة الناخبة بما في ذلك الفترة المخصصة لإيداع طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل واجتماعات اللجان الإدارية، وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين، والأجل المحدد لتقديم الطعون القضائية والبت فيها، وكذلك تاريخ حصر اللوائح الانتخابية بكيفية نهائية.وفي هذا الإطار، وعلاقة بالاستعدادات المرتبطة بالانتخابات العامة المقبلة، أفاد المسؤول الحكومي بأن المشروع ينص على تخصيص فترة كافية لتسجيل الناخبات والناخبين الجدد حددها في 30 يوما تقدم خلالها أيضا طلبات نقل التسجيل.كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تمكن الشباب، إناثا وذكورا، الذين حصلوا على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.ولهذه الغاية، يقول الوزير، فإن السلطة الإدارية المحلية ملزمة بدعوة كل شاب أو شابة مستوف للشروط المطلوبة وغير مقيد في اللوائح المذكورة، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف لأول مرة، أن يتقدم بطلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها، مشيرا إلى أن المشروع ينص، ولضبط هذه العملية، على أن تحيل المصالح الترابية للمديرية العامة للأمن الوطني قوائم الأشخاص الذين حصلوا على البطاقة الوطنية للتعريف لأول مرة إلى السلطة الإقليمية المعنية.وتجاوبا مع مطلب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عليه إلغاء الانتخاب في بعض الحالات، أوضح  لفتيت أن المشروع ينص على رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية، مع رفع المنع أيضا على استعمال علم المملكة باقتراح من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب وبإجماع أعضائها.كما تم، وفق الوزير، فتح صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الذي تم إحداثه سنة 2009، وذلك رغبة في توسيع مجال عمله بهدف دعم قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، ليشمل النساء العاملات في مختلف القطاعات المهنية.

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.وفي هذا الصدد، أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن مشروع القانون يروم بالأساس تعديل المقتضيات الحالية لوضع إطار قانوني دائم وثابت تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي يتعلق بالانتخابات الجماعية أو الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب.وأبرز لفتيت أن مشروع القانون أورد أحكاما تتناول، من جهة، المسطرة المتعلقة بالمراجعة المصغرة التي تخضع لها اللوائح المذكورة قبيل تنظيم الانتخابات الجزئية الجماعية أو الجهوية أو النيابية، ومن جهة أخرى، المسطرة التي تحدد بتفصيل كيفية إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي يتعين تنظيمها استعدادا للانتخابات العامة لأعضاء المجالس الجماعية أو المجالس الجهوية أو أعضاء مجلس النواب.ولهذه الغاية، يبرز الوزير، يحدد مشروع القانون، بحسب ما إذا تعلق الأمر بانتخابات جزئية أو انتخابات عامة، الآجال والكيفية المطبقة لتحيين الهيئة الناخبة بما في ذلك الفترة المخصصة لإيداع طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل واجتماعات اللجان الإدارية، وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين، والأجل المحدد لتقديم الطعون القضائية والبت فيها، وكذلك تاريخ حصر اللوائح الانتخابية بكيفية نهائية.وفي هذا الإطار، وعلاقة بالاستعدادات المرتبطة بالانتخابات العامة المقبلة، أفاد المسؤول الحكومي بأن المشروع ينص على تخصيص فترة كافية لتسجيل الناخبات والناخبين الجدد حددها في 30 يوما تقدم خلالها أيضا طلبات نقل التسجيل.كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تمكن الشباب، إناثا وذكورا، الذين حصلوا على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.ولهذه الغاية، يقول الوزير، فإن السلطة الإدارية المحلية ملزمة بدعوة كل شاب أو شابة مستوف للشروط المطلوبة وغير مقيد في اللوائح المذكورة، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف لأول مرة، أن يتقدم بطلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها، مشيرا إلى أن المشروع ينص، ولضبط هذه العملية، على أن تحيل المصالح الترابية للمديرية العامة للأمن الوطني قوائم الأشخاص الذين حصلوا على البطاقة الوطنية للتعريف لأول مرة إلى السلطة الإقليمية المعنية.وتجاوبا مع مطلب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عليه إلغاء الانتخاب في بعض الحالات، أوضح  لفتيت أن المشروع ينص على رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية، مع رفع المنع أيضا على استعمال علم المملكة باقتراح من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب وبإجماع أعضائها.كما تم، وفق الوزير، فتح صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الذي تم إحداثه سنة 2009، وذلك رغبة في توسيع مجال عمله بهدف دعم قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، ليشمل النساء العاملات في مختلف القطاعات المهنية.



اقرأ أيضاً
وزير الداخلية الإسباني: العلاقة بين المغرب وإسبانيا “مثالية”
تحدث وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، عن التأخير المسجل في فتح الجمارك التجارية بين مدينتي سبتة ومليلية والمغرب. وقال لوسائل الإعلام : "يجري العمل حاليا، وهناك فرق عمل من الوزارات المعنية". وردا على أسئلة الصحفيين، قال الوزير الإسباني، "علاقتنا مع المغرب.. إنها مثالية، ويجري تحديد الظروف الأمثل التطبيع الجمركي.. العلاقات تظل متكاملة في جميع المجالات..". لكن الوزير لم يرغب في التعليق على قرار الإفراج عن الهارب، كريم بويخرشان، الذي لا يعرف مكان وجوده بعد هروبه في إسبانيا. وقال الوزير مارلاسكا إنه واثق من أنه سيتم القبض عليه مرة أخرى. وأضاف في تصريح له ردا على سؤال حول الانتقادات التي وجهتها نقابات الشرطة : "لدينا أفضل ضباط الشرطة، لذلك يمكننا أن نكون متفائلين بشكل معقول".
سياسة

للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية
تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست الأميرة للا مريم، رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، اليوم الجمعة بالرباط، بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة، وجدت الأميرة للا مريم، في استقبالها، الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، الرئيس المنتدب للمجلس الإداري، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية، التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وشارك في هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول قائد الدرك الملكي، وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع، قدم العميد رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية تقريرا عن حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة الماضية لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وخاصة تلك المتعلقة بدعم عمليات حفظ السلام، والحج وكذا المشاركة في عملية « مرحبا » لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. كما شمل مخطط العمل خدمات طبية واجتماعية لدعم ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة وآباء الأطفال ذوي إعاقة التوحد، وكذا إجراءات التضامن والنجدة التي تم اتخاذها دعما لضحايا زلزال الحوز. إثر ذلك، تدارس المجلس التقرير الأدبي والمالي وكذا برنامج العمل برسم سنوات 2024 - 2026، قبل المصادقة على الميزانية اللازمة لتنفيذه. ويجسد الانعقاد المنتظم لأشغال مجلس الإدارة، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، العناية السامية التي يحيط بها الملك محمد السادس، أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
سياسة

أخنوش: حصيلة عمل الحكومة مشرفة
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، أن حصيلة عمل الحكومة مشرفة بشكل عام حيث وضعت الشق الاجتماعي في صلب أولوياتها في دعم الأسر والقطاعات التي كانت بحاجة إلى الدعم وفي سياق الأوراش الاجتماعية الكبرى. وأفاد رئيس الحكومة، في حوار تلفزي مع القناتين "الأولى" و"الثانية"، أمس الخميس، بأن حكومته عملت على تنزيل هذه الأوراش وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس. وأشار المتحدث إلى أن الحكومة اشتغلت بشكل جدي طيلة الفترة الدستورية السابقة التي ناهزت السنتين ونصف بكل مكوناتها، مبرزا أن أي تعديل سيمليه النقاش خلال المرحلة المقبلة.
سياسة

أخنوش: لا يمكن الحديث عن سنة بيضاء بالنسبة لطلبة الطب
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه لا يمكن الحديث عن سنة بيضاء بالنسبة لطلبة الطب والصيدلة.وأكد رئيس الحكومة، في حوار خاص مع القناتين "الأولى" و"الثانية"، أمس الخميس، أن الحكومة عالجت 45 مطلبا، من أصل 50 التي وضعها الطلبة أمام الحكومة.كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن خمس مطالب هي التي مازالت معلقة بين الحكومة والطلبة المحتجين على تقليص سنوات الدراسة من 7 إلى 6، وأنه لا يوجد خلاف كبير بين الطرفين. وقال عزيز أخنوش: "لا توجد سنة بيضاء، فالأساتذة يتوجهون كل صباح إلى الأقسام، والجامعات مفتوحة"، وهناك ثلاثة آلاف طالب يدرسون كل يوم ويجتازون الامتحانات، ونريد أن يلتحق البقية بهم مستقبلا". ودعا المتحدث الطلبة المقاطعين إلى العودة للدراسة، إذ قال "ليس هناك شيء صعب لا يمكن أن يُحل في المستقبل".
سياسة

أخنوش يلمح إلى تعديل حكومي
لمّح رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إلى إمكانية إجراء تعديل حكومي، على فريقه خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية التي يقودها. وقال أخنوش ردا على سؤال حول إمكانية إجراء تعديل حكومي خلال الفترة المقبلة، إنه ينتظر أن تُكمل أحزاب الأغلبية استحقاقاتها التنظيمية من أجل أن يفتح النقاش بين مكوناتها حول تدبير أولويات المرحلة المقبلة. وأضاف رئيس الحكومة، خلال حوار خاص مع القناتين الأولى والثانية ليلة أمس الخميس 25 أبريل الجاري: "الحكومة اشتغلت طيلة 30 شهرا من عمرها بجدية كاملة ووضعت برامج وحققت نتائج إيجابية ومردودية جيدة، ويمكن القول بأنه كنا مرتاحين للعمل داخل الأغلبية الحكومية، ما جعل الحكومة "تكمل نصف الطريق بنفس الوزراء." وتابع المسؤول الحكومي، عندما يكون الكل جاهزا (في إشارة إلى حزب الاستقلال) سنجلس مع أحزاب التحالف الحكومي، لكي نتفق عن سبل تدبير المرحلة المقبلة. وأكد أخنوش أن التعديل الحكومي، “مرحلة دستورية تخضع لقواعد الدستور التي يتعين أن تحكم تطبيقها من أجل أن تحصل”.  
سياسة

مقترح قانون لتقنين استخدم الذكاء الاصطناعي بالمغرب
تقدم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب داخل مجلس المستشارين، أمس الأربعاء 25 أبريل الجاري، بمقترح قانون لتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي. ودعت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي تقدمت به المستشارة البرلمانية، هناء بنخير، إلى "ضرورة تقنين الذكاء الاصطناعي في المغرب بهدف التصدي لسلبياته واستعمالاته غير المشروعة". وأكد الفريق في المذكرة على أهمية "إحداث وكالة تعنى بحوكمة الذكاء الاصطناعي، يعهد إليها تنفيذ استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ومتابعتها وتحديثها"، وذلك بهدف "المساهمة في نشر الوعي في كافة المؤسسات الوطنية بأهمية الذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة العاملين في مختلف الإدارات والهيئات العمومية والخاصة". ونبهت المذكرة إلى أن "الاستعمال السيئ للذكاء الاصطناعي من شأنه أن يتحول إلى سلاح لإطلاق هجمات سيبرانية، أو لإعداد مقاطع مصورة بتقنية التزييف العميق، أو نشر المعلومات المغلوطة وخطابات الكراهية". وفي 8 فبراير الماضي أعلن المغرب إحداث مدرستين للذكاء الاصطناعي والرقمنة في مدينتي تارودانت وبركان، في تجربة غير مسبوقة بالمملكة. ورغم أن للذكاء الاصطناعي فوائد كبيرة، إلا أنه بحسب مختصين، يمكن أن تكون له آثار سلبية، ولذلك ظهرت ما تُسمى بـ"منظومة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي".  
سياسة

بايتاس: الأسرة المغربية في صلب مختلف السياسات العمومية
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الأسرة المغربية توجد في صلب مختلف السياسات العمومية. وقال السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن البرامج والمشاريع الحكومية، وفي مقدمتها التغطية الصحية والدعم الاجتماعي والدعم الموجه للسكن، "تستهدف الأسرة المغربية وتؤكد انخراط الحكومة في هذه السياسات العمومية". وأشار إلى أن "مبالغ مهمة جدا تخصص سنويا لكل هذه التدخلات"، موضحا أن الحكومة رصدت هذه السنة حوالي 25 مليار درهم للدعم الاجتماعي، وحوالي 10 مليارات درهم للتغطية الصحية ونحو 10 مليارات درهم لدعم السكن، فيما بلغت مجموع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم معا حوالي 107 ملايير درهم. وأضاف أن "الأمر يتعلق بمبالغ مهمة وفق سياسات عمومية واضحة ودقيقة تستهدف الأسرة المغربية، تنضاف إلى جملة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة والتي تهم محاربة التضخم على الخصوص".
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 27 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة