الثلاثاء 19 مارس 2024, 09:25

وطني

مجلس النواب يشرع في مناقشة مشروع القانون بتقنين القنب الهندي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أبريل 2021

شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وسط تأكيد على آثاره الإيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.وشددت غالبية التدخلات، أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على اعتبار هذا المشروع بمثابة مدخل نحو تحسين أوضاع الساكنة المحلية، وذلك من خلال إدماج فئات واسعة من المواطنين في المجهود التنموي للبلاد، مبرزين أن المشروع، الذي يؤسس لعهد جديد في جهة بأكملها، يعد نقلة نوعية وخطوة شجاعة في المسار التشريعي للمملكة وإن “جاءت متأخرة”،بالمقابل، أكدت بعض المداخلات على ضرورة منح مزيد من الوقت لتعميق النقاش حول مضامين هذا المشروع والإحاطة بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وهكذا، دعا فريق العدالة والتنمية إلى إعطاء الوقت الكافي للبرلمان لتوسيع النقاش العمومي، وتوسيع الاستشارة المؤسساتية بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والساكنة المعنية، مسجلا بأن المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي ” تحتاج إلى برامج تنموية حقيقية وبنية تحتية قوية، لتحسين مؤشرات الصحة والتعليم المتدنية بها ” .كما أكد على ضرورة تسليط الضوء على السياسات العمومية المزمع اتباعها لمحاربة الزراعات المرتبطة بإنتاج المخدرات، والبرامج الحكومية لإحداث أنشطة اقتصادية بالمناطق المعنية .من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يعد ” طفرة تاريخية في مسار هذا الموضوع الذي كان قبل سنوات يعد من الطابوهات “، مضيفا أن مناقشة هذا الموضوع يعتبر مسارا طبيعيا لتطور كل الظواهر الاجتماعية والعلمية.وقال إن “الحكومة تأخرت في إعداد هذه المبادرة التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية لمواكبة هذا التحول على المستوى الدولي”، لافتا إلى أنه ” يحق لنا اليوم أن ننوه بهذه المبادرة التشريعية التي ستحسم الجدل الدائر حول زراعة القنب الهندي .. “.من جانبه، ثمن فريق التجمع الدستوري هذه المبادرة الرامية إلى إضفاء الشرعية القانونية على الاستعمالات المفيدة للقنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية والتجميلية بدل ” الاستعمال المتداول حاليا لأغراض مضرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا “، معتبرا أن هذه النبتة ظلت لقرون مقرونة باستهلاك غير محمود اجتماعيا وأخلاقيا.ولفت الفريق إلى أن المشروع لم يأتي من فراغ بل جاء نتيجة لتحول في المواقف الرسمية والدولية تجاه استعمالات هذه النبتة لأغراض ذات فائدة اقتصادية واجتماعية وطبية، وذلك وفق سياق وطني ودولي حديث، مستحضرا تطور التشريع المقارن المنظم لاستعمالات القنب الهندي ومشتقاته الذي شهد انتقالا جذريا خلال السنوات الأخيرة.أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فقد أبرز أن مناقشة مشروع القانون يعد لحظة تاريخية بكل المقاييس وتحولا كبيرا في التعامل مع هذه الظاهرة، لافتا إلى أن المغرب ” تأخر كثيرا في تقنين القنب الهندي” ، وموضحا أن ” زراعة هذه النبتة بالمغرب أمر واقع ومر في نفس الوقت، ويجب البحث سويا عن ايجاد حلول والتأسيس لعهد جديد بجهة بأكملها “.وذكر بمقترح القانون الذي تقدم به حزب الاستقلال في 2013 والذي ” لا يختلف في الشكل ولا المضمون عن مشروع القانون الحالي”، داعيا إلى الاستغلال الايجابي لهذه النبتة كباقي النباتات والتنزيل السليم لهذا المشروع في أقرب الآجال.أما الفريق الحركي، فأكد من جانبه، أن مشروع القانون يشكل قيمة مضافة وربحا كبيرا للمغرب، إذ سيفتح أفقا جديدا في التعاطي مع القنب الهندي من خلال توفير اليد العاملة والمساهمة في تنمية البلاد.ولفت الفريق إلى أن ” زراعة القنب الهندي خلفت، على مدى أزيد من قرن، ضحايا كثر بالمناطق المعنية من الناحية القانونية والإجرائية “، مضيفا أن هذا القانون سيكون له آثار إيجابية على ساكنة هذه المناطق.من جهته، اعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا النص القانوني يطرح نقاشا في المجتمع في علاقته مع ساكنة المناطق المعنية بزراعة الكيف وبالواقع الذي تعيشه.وتابع أن الحكومة جاءت بمشروع القانون لمعالجة “وضع معين وارتباطا بالوضع الدولي من هذه النبتة والحاجة لاستعمالاتها في المجالين الطبي والتجميلي “.بدورها، اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن مناقشة المشروع المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي تشكل لحظة قوية ومحطة تشريعية مهمة في المسار التشريعي للمملكة، وهي “مبادرة شجاعة وجريئة بعد سنوات من التردد وعقود من المطالب من أوساط مجتمعية متعددة بما فيها الأكاديمية بتقنين استعمال هذه النبتة.وأضافت أن المملكة تواكب، من خلال هذا المشروع، التحول الذي يعرفه المنتظم الدولي في تعاطيه مع مسألة القنب الهندي عبر نهج التدرج من منطق التجريم إلى تقنين الاستعمالات، مشيرة إلى أن النص التشريعي، الذي يأتي لمعالجة واقع قائم ومعروف، يعد قفزة نوعية تواكب التحولات الوطنية والدولية.يذكر بأن مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، كما يهدف إلى الحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية، وذلك في توافق تام مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة.

شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وسط تأكيد على آثاره الإيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.وشددت غالبية التدخلات، أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على اعتبار هذا المشروع بمثابة مدخل نحو تحسين أوضاع الساكنة المحلية، وذلك من خلال إدماج فئات واسعة من المواطنين في المجهود التنموي للبلاد، مبرزين أن المشروع، الذي يؤسس لعهد جديد في جهة بأكملها، يعد نقلة نوعية وخطوة شجاعة في المسار التشريعي للمملكة وإن “جاءت متأخرة”،بالمقابل، أكدت بعض المداخلات على ضرورة منح مزيد من الوقت لتعميق النقاش حول مضامين هذا المشروع والإحاطة بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وهكذا، دعا فريق العدالة والتنمية إلى إعطاء الوقت الكافي للبرلمان لتوسيع النقاش العمومي، وتوسيع الاستشارة المؤسساتية بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والساكنة المعنية، مسجلا بأن المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي ” تحتاج إلى برامج تنموية حقيقية وبنية تحتية قوية، لتحسين مؤشرات الصحة والتعليم المتدنية بها ” .كما أكد على ضرورة تسليط الضوء على السياسات العمومية المزمع اتباعها لمحاربة الزراعات المرتبطة بإنتاج المخدرات، والبرامج الحكومية لإحداث أنشطة اقتصادية بالمناطق المعنية .من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يعد ” طفرة تاريخية في مسار هذا الموضوع الذي كان قبل سنوات يعد من الطابوهات “، مضيفا أن مناقشة هذا الموضوع يعتبر مسارا طبيعيا لتطور كل الظواهر الاجتماعية والعلمية.وقال إن “الحكومة تأخرت في إعداد هذه المبادرة التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية لمواكبة هذا التحول على المستوى الدولي”، لافتا إلى أنه ” يحق لنا اليوم أن ننوه بهذه المبادرة التشريعية التي ستحسم الجدل الدائر حول زراعة القنب الهندي .. “.من جانبه، ثمن فريق التجمع الدستوري هذه المبادرة الرامية إلى إضفاء الشرعية القانونية على الاستعمالات المفيدة للقنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية والتجميلية بدل ” الاستعمال المتداول حاليا لأغراض مضرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا “، معتبرا أن هذه النبتة ظلت لقرون مقرونة باستهلاك غير محمود اجتماعيا وأخلاقيا.ولفت الفريق إلى أن المشروع لم يأتي من فراغ بل جاء نتيجة لتحول في المواقف الرسمية والدولية تجاه استعمالات هذه النبتة لأغراض ذات فائدة اقتصادية واجتماعية وطبية، وذلك وفق سياق وطني ودولي حديث، مستحضرا تطور التشريع المقارن المنظم لاستعمالات القنب الهندي ومشتقاته الذي شهد انتقالا جذريا خلال السنوات الأخيرة.أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فقد أبرز أن مناقشة مشروع القانون يعد لحظة تاريخية بكل المقاييس وتحولا كبيرا في التعامل مع هذه الظاهرة، لافتا إلى أن المغرب ” تأخر كثيرا في تقنين القنب الهندي” ، وموضحا أن ” زراعة هذه النبتة بالمغرب أمر واقع ومر في نفس الوقت، ويجب البحث سويا عن ايجاد حلول والتأسيس لعهد جديد بجهة بأكملها “.وذكر بمقترح القانون الذي تقدم به حزب الاستقلال في 2013 والذي ” لا يختلف في الشكل ولا المضمون عن مشروع القانون الحالي”، داعيا إلى الاستغلال الايجابي لهذه النبتة كباقي النباتات والتنزيل السليم لهذا المشروع في أقرب الآجال.أما الفريق الحركي، فأكد من جانبه، أن مشروع القانون يشكل قيمة مضافة وربحا كبيرا للمغرب، إذ سيفتح أفقا جديدا في التعاطي مع القنب الهندي من خلال توفير اليد العاملة والمساهمة في تنمية البلاد.ولفت الفريق إلى أن ” زراعة القنب الهندي خلفت، على مدى أزيد من قرن، ضحايا كثر بالمناطق المعنية من الناحية القانونية والإجرائية “، مضيفا أن هذا القانون سيكون له آثار إيجابية على ساكنة هذه المناطق.من جهته، اعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا النص القانوني يطرح نقاشا في المجتمع في علاقته مع ساكنة المناطق المعنية بزراعة الكيف وبالواقع الذي تعيشه.وتابع أن الحكومة جاءت بمشروع القانون لمعالجة “وضع معين وارتباطا بالوضع الدولي من هذه النبتة والحاجة لاستعمالاتها في المجالين الطبي والتجميلي “.بدورها، اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن مناقشة المشروع المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي تشكل لحظة قوية ومحطة تشريعية مهمة في المسار التشريعي للمملكة، وهي “مبادرة شجاعة وجريئة بعد سنوات من التردد وعقود من المطالب من أوساط مجتمعية متعددة بما فيها الأكاديمية بتقنين استعمال هذه النبتة.وأضافت أن المملكة تواكب، من خلال هذا المشروع، التحول الذي يعرفه المنتظم الدولي في تعاطيه مع مسألة القنب الهندي عبر نهج التدرج من منطق التجريم إلى تقنين الاستعمالات، مشيرة إلى أن النص التشريعي، الذي يأتي لمعالجة واقع قائم ومعروف، يعد قفزة نوعية تواكب التحولات الوطنية والدولية.يذكر بأن مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، كما يهدف إلى الحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية، وذلك في توافق تام مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة.



اقرأ أيضاً
حسن عبد الخالق لـ كشـ24: من حق المغرب نزع ملكية عقارات الجزائر بالرباط للمنفعة العامة
تصعيد جديد للجزائر على خلفية القرار الذي اتخذته السلطات المغربية في شأن نزع عقارات بالرباط للمصلحة العامة. فقد أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا اعتبرت فيه بأن القرار يدشن "مرحلة تصعيدية جديدة" للمغرب، وذهبت إلى أن الأمر يتعلق بـ"مصادرة" لمقرات تابعة لسفارتها. حسن عبد الخالق، السفير المغربي السابق بالجزائر، قال، في تصريحات لـ"كشـ24" إن ما عبرت عنه الخارجية الجزائرية في هذا البيان، يندرج ضمن توجه للنظام الجزائري "لتغذية العداء إزاء المغرب في غمرة الحرب التي يشنها عليه منذ حوالي نصف قرن، طمعا في تفتيت وحدته الترابية  وضرب مصالحه الوطنية". بيان وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت بأن قرار نزع ملكية هذه العقارات يـ"مصل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الديبلوماسية للدولة السيدة"، مضيفة بأن المشروع "يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية". السفير المغربي السابق بالجزائر، حسن عبد الخالق، اعتبر أن الجزائر تحاول في هذا البيان "تضليل الرأي العام بشأن حقيقة قرار الحكومة المغربية نزع ملكية عقارات في الرباط،من أجل المنفعة العامة، التي تقضي بتوسعة مبان إدارية لفائدة  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين  في الخارج" . وسجل في هذا الصدد بأن المقرات التي كان تأوي السفارة الجزائرية وملحقاتها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية و إنزال العلم الجزائري من فوقها وعودة العاملين فيها إلى بلدهم وإغلاقها ، "أصبحت مقرات عادية  من حق المغرب السيادي أن ينزع ملكيتها للمنفعة العامة". "النظام الجزائري يقدم الدليل  على  أنه  يجافي الحقيقة ويعيش حالة إنكار للواقع الذي يثبت أنه أقدم من جانب واحد في 24 غشت 2021 على قطع العلاقات الدبلوماسية  مع المغرب ومنذ ذلك التاريخ لم تعد للجزائر سفارة في الرباط كما لم تعد للمغرب سفارة في الجزائر العاصمة"، يوضح حسن عبد الخالق. ويقول أيضا في رده على ما تضمنه بيان الخارجية الجزائرية، إن "المغرب لا يحتاج المغرب إلى درس من النظام الجزائري، لأنه كان دائما ملتزما بالممارسات الفضلى في العلاقات الدولية وحريص على تنفيذ مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ، في تعامله مع الدول التي يقيم معها علاقات دبلوماسية". وذكر بأن المادة 45 لهذه الاتفاقية لا تنطبق على مقرات أصبحت عادية ، بعدما تم  إخلاؤها من موظفيها ومحفوظاتها وموجوداتها، تبعا لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين". "المعروف أن قطع العلاقات الدبلوماسية يرتب أثارا قانونية على أوضاع الدبلوماسيين ومقرات البعثة الدبلوماسية لدولة ما في دولة الاعتماد، من بينها عدم إضفاء الصفة الدبلوماسية على تلك المقرات إلى الأبد  بسبب انعدام العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين". وزعمت الخارجية الجزائرية، في بيانها، بأن الأمر يتعلق بـ"عملية سلب متكاملة الأركان". ونفى السفير المغربي السابق في الجزائر هذا الادعاء، موردا بأن "المغرب دولة حق وقانون"، "ولم يسلب من الجزائر ثلاثة عقارات في الرباط ، بل التزم في ممارسة حقه السيادي  بالقانون  رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لسنة 1983، الذي لا يمنع نزع ملكية عقارات في ملكية  أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مغاربة أو أجانب من أجل المنفعة العامة". فقد نشرت الجريدة الرسمية للمملكة المغربية بتاريخ 13 مارس الحالي مشروع مرسوم بشأن اقتضاء المنفعة العامة نزع عقارات في ملكية الجمهورية الجزائرية ومواطنين مغاربة لتوسعة مقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية. وجاء في الجريدة الرسمية أنه خلال أجل شهرين من نشر مشروع المرسوم، سيوضع بموجبه ملف ودفتر لتقلي ملاحظات وتصريحات المعنيين بالأمر رهن إشارة العموم في مكاتب جماعة الرباط. وذكر حسن عبد الخالق أن "الحكومة المغربية ملزمة بتعويض أصحاب العقارات الخاضعة لنزع الملكية ومن حق الجزائر أن تلجأ، بواسطة ممثلها القانوني إلى القضاء الإداري في الرباط  لمنازعة الحكومة في قيمة التعويض". وتساءل تبعا لذلك: "فأين هو السلب الذي تزعمه الجزائر في هذا المسار القانوني السليم؟". وعاد حسن عبد الخالق إلى قضية الطرد الجماعي التعسفي للنظام الجزائري لما يقرب من 350 ألف مغربي، بالتزامن مع عيد الأضحى. وقال:"إذا كان هناك سلب، فهو ذلك  الذي  لا يزال محفورا في ذاكرة الشعب المغربي ومارسه النظام الجزائري في دجنبر 1975 على 45 ألف أسرة مغربية طردها  من التراب الجزائري وسلب ممتلكاتها في مأساة لا تزال فصولها معروضة على ضمير الإنسانية من أجل الإنصاف وإحقاق العدالة". بيان الخارجية الجزائرية ذكر بأنها ستلجأ إلى "كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها". وفي رده، سجل عبد الخالق أن "من شأن لجوء الحكومة الجزائرية إلى الأمم المتحدة أن يلقنها درسا، هي في حاجة إليه ،في كيفية تدبير علاقاتها الدولية، لأن القضاء الدولي لا ينكر على الدول  ممارسة حقها السيادي في نزع ملكية عقار للمنفعة العامة، في إطار القانون وهو ما ينطبق على واقعة نزع عقارات لم تعد خاضعة لمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية". لم يكتف السفير المغربي السابق بالجزائر بهذا التعليق، لكنه أكد بأنه "على النظام الجزائري أن يتذكر قبل لجوئه إلى الأمم المتحدة  أن القوانين الدولية كل لا يتجزأ وعليه أن يمتثل لها قبل غيره، بعدما احتضن أخيرا مكتب تمثيلية الريف المزعومة ،طمعا في ضرب وحدة المغرب الترابية في شماله، منتهكا بذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 دجنبر 1981، الذي نصت فيه على أن  من واجب كل دولة عضو في الأمم المتحدة " الامتناع عن القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي"".
وطني

تنسيقية أساتذة الثانوي تعلن حدادا وطنيا على ضحايا فاجعة أزيلال
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، اليوم الإثنين 18 مارس الجاري عن حداد وطني على أرواح ضحايا فاجعة أزيلال التي أنهت حياة عشرة أشخاص بينهم أساتذة وتلاميذ، هذا إلى جانب إصابات متفاوتة الخطورة. وطالبت التنسيقية الوطنية بقراءة الفاتحة خلال فترة الاستراحة صباحا ومساء، هذا إلى جانب حمل الشارة السوداء ترحما على شهداء الواجب الوطني، وتقديم أشكال الدعم المادي والمعنوي لأسر الضحايا، لإشعارهم بالحضن التربوي ووحدة الصف في السراء والضراء. وأدانت التنسيقية استمرار وزارة التربية الوطنية فيما أسمته ” سياسة تجاهل الظروف المادية والمعنوية التي يعمل في ظلها رجال ونساء التعليم على مستوى البنيات التحتية والمسالك ووسائل النقل”. وكان إقليم أزيلال قد اهتز، أمس الأحد 17 مارس الجاري، على وقع حادث انقلاب حافلة للنقل المزدوج أودى بحياة 10 أشخاص وإصابة آخرين، من بينهم أساتذة وأطفال.  
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يومه الاثنين 07 رمضان الأبرك 1445 هـ موافق 18 مارس 2024 م، بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته، أعزه الله، بهاء الدين محمد الندوي، نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند. وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و15 دقيقة مساء.
وطني

فاجعة أزيلال تعيد الجدل حول فوضى حافلات النقل المزدوج
أعادت فاجعة أزيلال، التي حدثت نتيجة انقلاب شاحنة للنقل المزدوج، وأودت بحياة 10 شخصا وإصابة 13 شخصا آخرا بجروح متفاوتة الخطورة، (أعادت) الجدل حول فوضى حافلات النقل المزدوج. وكان إقليم أزيلال، وبالضبط على مستوى الطريق الجهوية رقم 302 على مستوى دوار "إمنتلات" بالجماعة الترابية أيت بوولي، قد اهتز، أمس الأحد، إثر حادث مروع أدى إلى وفاة 10 شخصا من بينهم أربعة مدرسين وطفلة. وأثار هذا الخبر جدلا كبيرا، وحظي بتغطية إعلامية واسعة، كما عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من التدوينات التي تتناول مشكل النقل المزدوج وحالة التهميش والعزلة التي تعيشها العديد من الأقاليم المغربية. وانتقد العديد من النشطاء حالة الفوضى التي يشهدها قطاع النقل المزدوج بعدة مناطق في المملكة، مُذَكرين بالفواجع التي سببتها هذه الحافلات في الأونة الأخيرة. وفي هذا الإطار، قال الإعلامي المغربي رضوان الرمضاني : "هذه ليست الأولى، وللأسف لن تَكُون الأخيرة، وطبعاً، لا نتذكَّرُ هذه المناطق، وسُكَّانها، إلا في الفواجِع". وأضاف الصحافي المغربي عبر تدوينة  شاركها على حسابه الرسمي "فيسبوك" : "نقوم بالحد الأدنى من الواجِب (الافتراضي)، ونتحدَّث في تدوينات مُتقطِّعةٍ، ونُعَبِّرُ عن الحزن بالإيموجي، ثم نمر إلى الباقي، في انتظار فاجِعةٍ أخرى". وأكد الرمضاني: "جزءٌ من المغرب ما زال أسيرَ العُزلة والتهميش.. ونُخبَتُنا السياسية غارِقَةٌ في ما هِيَّ غارِقةٌ فيه".
وطني

الوزير بنموسى يعزي أسر رجال التعليم ضحايا فاجعة ازيلال
على إثر الحادث المروري الأليم، الذي أودى بحياة عدد من أطر هيئة التدريس، رحمهم الله، الذين كانوا يشتغلون قيد حياتهم بإقليم أزيلال، كما خلف عددا من الإصابات لدى بعض الأساتذة، قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أسر الأساتذة المتوفين بخالص العزاء وأصدق مشاعر المواساة، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وعظيم غفرانه، كما يرجو الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.
وطني

نقابة الممرضين تقرر التصعيد في وجه الحكومة
قررت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة التصعيد من الخطوات الاحتجاجية بالإعلان عن إضراب وطني جديد عام بالقطاع أيام 26 و 27 و 28 مارس 2024 بكل المرافق الصحية باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، وذلك ردا على تأخر الجهات الحكومية في الاستجابة لمطالب الفئة. ووفق بيان صادر عن النقابة، فسيتم إرفاق أيام الإضراب الوطني بـ “أشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية من وقفات مسيرات اعتصامات، وإفطارات جماعية وفق خصوصيات كل جهة”. وعبرت الهيئة النقابية عن رفضها لما أسمته “الفراغ القانوني والتشريعي المفتعل الذي يدفع ثمنه الممرضون وتقنيو الصحة، المقاربة الأحادية التي تم بها تمرير القرار الوزاري رقم 2808.23 بتحديد التصنيف المشترك للأعمال الطبية”. كما استغربت من قيام الجهات الوصية عن القطاع بتفويت المؤسسات الصحية للقطاع الخاص تحت ذريعة التمويل المبتكر، مشيرة إلى أن ذلك “مظهر من مظاهر الإجهاز على الصحة العمومية وتهديد استقرار الأطر الصحية العاملة بها”. وأكدت النقابة المستقلة للممرضين على التشبث التام، بـ “كل مكتسبات الوظيفة العمومية بما فيها صفة موظف عمومي تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والاستقرار الوظيفي، ومركزية الأجور”.
وطني

إحباط محاولات للهجرة السرية في المضيق
تمكنت القوات العمومية بالفنيدق، صباح أمس السبت، من إحباط محاولات للهجرة السرية، بتنسيق مع البحرية الملكية والقوات المساعدة والأمن الوطني والسلطات الإقليمية والمحلية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى إعتراض طريق جميع من خاطروا بحياتهم للوصول لسبتة المحتلة، وتسليمهم للدرك الملكي. وقد أسفر التنسيق مع الجانب الإسباني عن إرجاع ثلاثة أشخاص. وفي هذا الإطار، تلقت القوات العمومية تعليمات صارمة من أجل تضييق الخناق على كل محاولات الهجرة السرية باستغلال انتشار الضباب بسبب أحوال الطقس. وقد جرى تعزيز التواجد الأمني من أجل الحد من التسلل أو السباحة بالقرب من حي سراميكا، وهي الإجراءات التي ستتواصل إلى حين التخفيف منها بتعليمات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 19 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة