رفض مكتب مجلس النواب طلب تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على الاختلالات والمشاكل التي تعانيها أسواق الجملة، ونمط تسييرها.وحسم مجلس النواب في المراسلة التي توصل بها رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية من لدن الفريق الحركي، ويطالب فيها بتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية للوقوف على معاناة أسواق الجملة مع ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات والتسيير غير الملائم، وغيرها من المشاكل الأخرى كما رفض، بعد اجتماعه الأخير في 24 ماي 2022، طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على أداء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.والمصير نفسه بالنسبة إلى طلب تشكيل مهمة استطلاعية للوقوف على تدبير وتسيير بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إذ رُفض الطلب.وبخصوص طلب تشكيل مهمة استطلاعية للوقوف على واقع الفضاءات والمراكز التخييمية، بعد إغلاقها والاستعدادات الجارية لتأهيلها، فقد تم قبوله وفق ما نقله موقع الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة.ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب، يحدد مكتب الأخير، اللجنة الدائمة، عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز عدد المكلفين بالمهمة 13 عضوا وألا يقل عن عضوين إثنين.ويجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، ويعين أعضاء المهمة الاستطلاعية رئيسا ومقررا؛ أحدهما من المعارضة، مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، كما يعينون نائبا لكل من الرئيس والمقرر.ويحال تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما، ابتداء من أول إجراء.ويتم تقديم المقرر أمام أعضاء اللجنة لمناقشته، وتستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها، وتتولى اللجنة الدائمة إعداد ملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية؛ويحال ملخص المناقشة، رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية، على المكتب الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه، وفي حالة رفع الملخص رفقة التقرير إلى الجلسة العامة لمناقشتهما، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونهم.