وطني

مجلس النواب يختتم دورته الخريفية من السنة التشريعية 2016-2017


كشـ24 نشر في: 13 فبراير 2017

اختتم مجلس النواب، الاثنين 13 فبراير، الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017.  
 

وقال رئيس المجلس الحبيب المالكي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن هذه الدورة التي يمكن اعتبارها انتقالية، اتسمت بالأساس، بالهيكلة الداخلية، حيث باشر مكتب المجلس أعماله مباشرة بعد انتخابه مستحضرا المهام الملقاة على عاتق أعضائه في ما يرجع إلى الإعداد الجيد لاشتغال المجلس. 
 

وأبرز المالكي أن مكتب المجلس عقد سلسلة اجتماعات خصصت لاستكمال هياكل المجلس والتحضير للوسائل والرؤى الضرورية لقيام المؤسسة التشريعية بمهامها الدستورية والتمثيلية، وكذا التداول مع رؤساء الفرق النيابية في الموضوع الذي سيشكل محور تقييم السياسات العمومية طبقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وذلك يما يكتسيه هذا الاختصاص الجديد الذي أوكله الدستور للبرلمان من أهمية في إعمال الشفافية والمحاسبة، وتقييم آثار التدخلات العمومية على حياة المواطنين وعلى مسار التنمية.  
 

كما حرص المكتب من جهة أخرى، حسب السيد المالكي، على تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية مع باقي البرلمانات الوطنية والشعب النيابية الوطنية في المنظمات البرلمانية الـمتعددة الأطراف، مستعرضا ما تضطلع به هذه المجموعات والشعب من أهمية في الدفاع عن مصالح المملكة وتعزيز العلاقات مع باقي المؤسسات التشريعية إسنادا للدبلوماسية الوطنية. 
 

وأشار إلى أن مكتب المجلس عمل كذلك على استئناف دراسة ملف مراجعة النظام الداخلي بهدف ملاءمته مع أحكام الدستور ولاسيما الفصلين 14 و15، ومقتضيات وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، بهدف تجويد وتحسين النظام الداخلي وضمان النجاعة والفعالية في الآداء البرلماني على مختلف الأصعدة. 
 

ولفت إلى الاجتماع المشترك الذي عقد يوم 26 يناير المنصرم بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وخصص لتقديم ومناقشة التقرير الوطني حول حقوق الإنسان بالمغرب، بالنظر إلى أهميته في دحض ادعاءات خصوم المغرب، وفي التعريف بجهود المملكة في صيانة حقوق الإنسان وبالخصوص بالتشريعات والآليات التي شكل دستور 2011 تتويجا لها، حيث تم التأسيس لنموذج مغربي متميز في سياق إقليمي متموج ومفتوح على كل الاحتمالات والتطورات. 
 

واعتبر أن هذه الدورة، في السياق الخاص الذي يعيشه المغرب اليوم، "مناسبة للوقوف معا على بعض من سمات الوضعية الراهنة ببلادنا وما تحقق على مختلف المستويات، ولطرح الأسئلة التي علينا، كمكونات سياسية ونخبب وطنية، الجواب عنها بما يفيد بلادنا ويطور ممارساتنا ويجعلنا في مستوى ما يتوقعه منا جلالة الملك، وكذا انتظارات الشعب المغربي حتى نكون جميعا مستوى التحديات الكبرى المفروضة علينا". 
 

وقال إن انتخاب رئيس مجلس ومكتب النواب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة والإعلان عن قوائم ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، "شكل بداية للإعداد الجيد للأشغال والأوراش المتعددة التي تنتظرنا، كما أنها مكنت المؤسسة التشريعية، من دون شك، من بعث رسائل قوية إلى الرأي العام الوطني والأجنبي، مفادها أن المغرب ملكا وشعبا ومؤسسات تنفيذية وتشريعية موحد، في ما يرجع إلى قضايا الوطن والوحدة الترابية والتحديات الخارجية". 
 

وقد تجسد هذا الموقف في مصادقة البرلمان، وبالإجماع على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، تمهيدا للإنجاز الكبير الذي حققه المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مضيفا أنها ستظل دورة راسخة في الذاكرة الجماعية الوطنية وفي تاريخ العمل البرلماني، كدورة عنوانها ومدخلها الكبير هو عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، الحدث الذي استقبلته المجموعة الدولية بالترحيب مما يعكس اقتدار المغرب ومكانته الدولية ووزنه الإقليمي. 

اختتم مجلس النواب، الاثنين 13 فبراير، الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017.  
 

وقال رئيس المجلس الحبيب المالكي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن هذه الدورة التي يمكن اعتبارها انتقالية، اتسمت بالأساس، بالهيكلة الداخلية، حيث باشر مكتب المجلس أعماله مباشرة بعد انتخابه مستحضرا المهام الملقاة على عاتق أعضائه في ما يرجع إلى الإعداد الجيد لاشتغال المجلس. 
 

وأبرز المالكي أن مكتب المجلس عقد سلسلة اجتماعات خصصت لاستكمال هياكل المجلس والتحضير للوسائل والرؤى الضرورية لقيام المؤسسة التشريعية بمهامها الدستورية والتمثيلية، وكذا التداول مع رؤساء الفرق النيابية في الموضوع الذي سيشكل محور تقييم السياسات العمومية طبقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وذلك يما يكتسيه هذا الاختصاص الجديد الذي أوكله الدستور للبرلمان من أهمية في إعمال الشفافية والمحاسبة، وتقييم آثار التدخلات العمومية على حياة المواطنين وعلى مسار التنمية.  
 

كما حرص المكتب من جهة أخرى، حسب السيد المالكي، على تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية مع باقي البرلمانات الوطنية والشعب النيابية الوطنية في المنظمات البرلمانية الـمتعددة الأطراف، مستعرضا ما تضطلع به هذه المجموعات والشعب من أهمية في الدفاع عن مصالح المملكة وتعزيز العلاقات مع باقي المؤسسات التشريعية إسنادا للدبلوماسية الوطنية. 
 

وأشار إلى أن مكتب المجلس عمل كذلك على استئناف دراسة ملف مراجعة النظام الداخلي بهدف ملاءمته مع أحكام الدستور ولاسيما الفصلين 14 و15، ومقتضيات وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، بهدف تجويد وتحسين النظام الداخلي وضمان النجاعة والفعالية في الآداء البرلماني على مختلف الأصعدة. 
 

ولفت إلى الاجتماع المشترك الذي عقد يوم 26 يناير المنصرم بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وخصص لتقديم ومناقشة التقرير الوطني حول حقوق الإنسان بالمغرب، بالنظر إلى أهميته في دحض ادعاءات خصوم المغرب، وفي التعريف بجهود المملكة في صيانة حقوق الإنسان وبالخصوص بالتشريعات والآليات التي شكل دستور 2011 تتويجا لها، حيث تم التأسيس لنموذج مغربي متميز في سياق إقليمي متموج ومفتوح على كل الاحتمالات والتطورات. 
 

واعتبر أن هذه الدورة، في السياق الخاص الذي يعيشه المغرب اليوم، "مناسبة للوقوف معا على بعض من سمات الوضعية الراهنة ببلادنا وما تحقق على مختلف المستويات، ولطرح الأسئلة التي علينا، كمكونات سياسية ونخبب وطنية، الجواب عنها بما يفيد بلادنا ويطور ممارساتنا ويجعلنا في مستوى ما يتوقعه منا جلالة الملك، وكذا انتظارات الشعب المغربي حتى نكون جميعا مستوى التحديات الكبرى المفروضة علينا". 
 

وقال إن انتخاب رئيس مجلس ومكتب النواب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة والإعلان عن قوائم ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، "شكل بداية للإعداد الجيد للأشغال والأوراش المتعددة التي تنتظرنا، كما أنها مكنت المؤسسة التشريعية، من دون شك، من بعث رسائل قوية إلى الرأي العام الوطني والأجنبي، مفادها أن المغرب ملكا وشعبا ومؤسسات تنفيذية وتشريعية موحد، في ما يرجع إلى قضايا الوطن والوحدة الترابية والتحديات الخارجية". 
 

وقد تجسد هذا الموقف في مصادقة البرلمان، وبالإجماع على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، تمهيدا للإنجاز الكبير الذي حققه المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مضيفا أنها ستظل دورة راسخة في الذاكرة الجماعية الوطنية وفي تاريخ العمل البرلماني، كدورة عنوانها ومدخلها الكبير هو عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، الحدث الذي استقبلته المجموعة الدولية بالترحيب مما يعكس اقتدار المغرب ومكانته الدولية ووزنه الإقليمي. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة