التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
مجلس المنافسة ينتقد هيمنة الشركات الكبرى على سوق التأمين بالمغرب
نشر في: 25 أغسطس 2023
رصد مجلس المنافسة، في رأي أصدره حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، اختلالات عديدة تُعيق تطور سوق التأمين بالمغرب. وفي مقدمة هذه الاختلالات وجود حواجز تحُول دون الولوج إلى هذه السوق، لا سيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة والناشئة، وبالتالي استمرار هيمنة الشركات الكبرى عليها.
وعزا المجلس سبب ذلك إلى وجود “حواجز قانونية تعيق ولوج المتنافسين الجدد إلى سوق التأمينات وتطوير الظروف المواتية لتوفير بيئة للمنافسة الحرة.
المجلس خلص أيضا إلى غياب الوضح بشأن آجال معالجة طلبات منح الاعتماد لتمكين مقاولات التأمين وإعادة التأمين من مزاولة عمليات التأمين.
وتطرق أيضا لوجود نظام هجين لمنح الاعتماد يخول أفضلية تنافسية مهمة للمؤمنين المختلطين، وقال إن عرض التأمين في المغرب يفتقر إلى الابتكار. كما أورد بأن هناك إمكانيات غير مستغلة لشبكة التأمين البنكي، وذلك إلى جانب وجود سوق شديدة التركيز على الصعيد الإجمالي وعلى مستوى بعض منتجا التأمين.
ولاحظ أن السوق غير تنافسية، وبأن نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء تابثة بالرغم من تحرير القطاع.
ويمثل المستهلك الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية التي تجمعه بالمؤمن، يورد مجلس المنافسة قبل أن يضيف بن عقود التأمين شديدة التعقيد وهناك مسار مرهق بالنسبة لمعالجة الملفات.
وأوصى المجلس بتخفيف شروط الولوج غلى سوق التأمين والخروج منها، وتعديل الشروط القانونية للولوج إلى السوق ودمجها في نصوص تنظيمية بغية تسهيل التعديلات. كما أوصى بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين.
وبخصوص تجويد عرض التأمين، اقترح المجلس إجراء إصلاح قانوني لتقويم الأفضلية التنافسية الناجمة عن تخصص المؤمنين، وفتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي، وتطوير عرض تامين شامل ومبتكر ورقمنة عقود التأمين. كما أوصى بتعزيز فصل مختلف فروع التأمين عن بعضها ووضع حد للتعويض بينها، وتعزيز التنافسية في القطاع، وتعزيز شفافية تعيين الوسطاء.
ودعا المجلس، في السياق ذاته، إلى تعزيز حماية المستهلك، عن طريق تقوية وضعيته في علاقته التعاقدية مع شركة التأمين وتجويد خدمات التأمين. ولاحظ في هذا الإطار أن عقود التأمين تحرر بطريقة معقدة للغاية، تجعل المستهلك، حتى الأكثر وعيا، حائرا بشأن الحقوق والاستثناءات الفعلية الناجمة عن العقد المبرم. وقال إن مسار معالجة الملفات تتأثر بتعدد المتدخلين، مثل مقاولة التأمين وإعادة التأمين، ووسيط التأمين والخبير والميانيكي، وغيرهم، وهو ما يجب تجاوزه.
رصد مجلس المنافسة، في رأي أصدره حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، اختلالات عديدة تُعيق تطور سوق التأمين بالمغرب. وفي مقدمة هذه الاختلالات وجود حواجز تحُول دون الولوج إلى هذه السوق، لا سيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة والناشئة، وبالتالي استمرار هيمنة الشركات الكبرى عليها.
وعزا المجلس سبب ذلك إلى وجود “حواجز قانونية تعيق ولوج المتنافسين الجدد إلى سوق التأمينات وتطوير الظروف المواتية لتوفير بيئة للمنافسة الحرة.
المجلس خلص أيضا إلى غياب الوضح بشأن آجال معالجة طلبات منح الاعتماد لتمكين مقاولات التأمين وإعادة التأمين من مزاولة عمليات التأمين.
وتطرق أيضا لوجود نظام هجين لمنح الاعتماد يخول أفضلية تنافسية مهمة للمؤمنين المختلطين، وقال إن عرض التأمين في المغرب يفتقر إلى الابتكار. كما أورد بأن هناك إمكانيات غير مستغلة لشبكة التأمين البنكي، وذلك إلى جانب وجود سوق شديدة التركيز على الصعيد الإجمالي وعلى مستوى بعض منتجا التأمين.
ولاحظ أن السوق غير تنافسية، وبأن نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء تابثة بالرغم من تحرير القطاع.
ويمثل المستهلك الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية التي تجمعه بالمؤمن، يورد مجلس المنافسة قبل أن يضيف بن عقود التأمين شديدة التعقيد وهناك مسار مرهق بالنسبة لمعالجة الملفات.
وأوصى المجلس بتخفيف شروط الولوج غلى سوق التأمين والخروج منها، وتعديل الشروط القانونية للولوج إلى السوق ودمجها في نصوص تنظيمية بغية تسهيل التعديلات. كما أوصى بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين.
وبخصوص تجويد عرض التأمين، اقترح المجلس إجراء إصلاح قانوني لتقويم الأفضلية التنافسية الناجمة عن تخصص المؤمنين، وفتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي، وتطوير عرض تامين شامل ومبتكر ورقمنة عقود التأمين. كما أوصى بتعزيز فصل مختلف فروع التأمين عن بعضها ووضع حد للتعويض بينها، وتعزيز التنافسية في القطاع، وتعزيز شفافية تعيين الوسطاء.
ودعا المجلس، في السياق ذاته، إلى تعزيز حماية المستهلك، عن طريق تقوية وضعيته في علاقته التعاقدية مع شركة التأمين وتجويد خدمات التأمين. ولاحظ في هذا الإطار أن عقود التأمين تحرر بطريقة معقدة للغاية، تجعل المستهلك، حتى الأكثر وعيا، حائرا بشأن الحقوق والاستثناءات الفعلية الناجمة عن العقد المبرم. وقال إن مسار معالجة الملفات تتأثر بتعدد المتدخلين، مثل مقاولة التأمين وإعادة التأمين، ووسيط التأمين والخبير والميانيكي، وغيرهم، وهو ما يجب تجاوزه.
ملصقات
