كشف مجلس المنافسة أن نشاط توزيع الغازوال والبنزين في المغرب “جد مربح”، نظرا لمستويات المردودية العالية التي يمكن اكتسابها منه.وأوضح رأي جديد للمجلس، كشف عنه اليوم الإثنين (26 شتنبر)، حول “الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق (حالة المحروقات)”، أن اسـتغلال المعطيـات الخاصـة بالفتـرة المعنيـة (2018 – 2021 ) كشف عن مسـتويات مردوديـة مرتفعـة للغايـة ومتواصلـة بشـكل عـام، مـع وجـود فـوارق بيـن الشـركات.وأشار المجلس إلى أن معـدل المردوديـة المحتسـبة يساوي النسـبة بيـن النتائـج الصافيـة ورؤوس الأمـوال الذاتيـة، كمـا يتضـح مـن موازنـات الشـركات المعنيـة.وسجل المجلس، أن شركة "Winxo " حققت نسبة مردودية مالية تجاوزت بصـفة عامـة 60 في المائة، متبوعة بشركة "ماروك إنرجي فيفو التي حققت نسبة عالية تراوحت ما بين 44 و52 في المائة.بالمقابل، لم تتجاوز نسـبة المردودية المحققة مـن طرف شركتي "Petrom "و"Maroc Energy Ola" 20 في المائة خلال الفترة سالفة الذكر، فيما تأرجحت هذه النسبة فيما يخص شركة "SMDC Afriquia "بين 11,5 و22 في المائة.فيما يخص هوامش الربح افاد مجلس المنافسة بأن هوامـش ربـح شركات التوزيع تظل المكون الأضعف في سعر بيع الغازوال والبنزين.وكشف مجلس المنافسة أن هامش الربح الخام من التوزيع ظل متقلبا للغاية مع وزن منخفض نسبيا في تكوين سعر البيع في مضخة الوقود.ويضم هامش الربح الخام الخاص بالتوزيـع الهامش المحقق من طرف شركات التوزيع (بالجملة) وهامش محطات الخدمة (بالتقسيط)، كما يشكل الفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة.فخلال الفترة الممتدة من 2018 إلـى 2021 ، بلغ هامش ربح التوزيع الاجمالي (بالجملة والتقسيط) قرابـة 14 في المائة من سعر بيع الغازوال، و12 في المائة بالنسبة للبنزين على مستوى محطات الخدمة. علاوة على ذلك، يتراوح هامش ربح شركات التوزيع (بالجملة) ما بين 9 و10 في المائة من سعر بيع لتر واحد في مضخة الوقود، بينما يبلغ 4 إلى 5 في المائة من سعر بيع لتر واحد للمستهلك النهائي بالنسبة لمحطات الخدمة.ويتضح مـن تحليل هوامش الربح الخاصة بمحطات الخدمة كذلك أنها لم تتغير تقريبا خلال الفترة المعنية، وتأرجحت ما بين 0,35 و0,50 درهم للتر، بصرف النظر عن تطور عروض الاسعار عالميا وأسعار البيع في السوق الوطنية.وتتسم هوامـش الربح الخاصة بشركات التوزيع بتقلب شديد. على سبيل المثال وخلال الفترة المعنية (2018 - 2021 ) تأرجحت ما بين 0,72 درهم للتر بالنسبة لشركة "ZIZ "وسقف 1,16 درهم للتر بالنسبة لشركة "ماروك إنيرجي فيفو" في حالة الغازوال.كما تأرجحت ما بيـن 0,79 درهم للتر كحد أدنى بالنسبة لشركة افريقيا و 1,10 درهـم للتر كحد أقصى بالنسبة لشركة طوطال في حالة البنزين.فيما يخص الغازوال والبنزين على حد سواء، وباستثناء شركة Petrom ،التي حققت هامش ربح ثابت عمليا على امتداد الفترات المدروسة (بلغ 0,35 إلـى 0,39 درهـم للتر)، ازدادت هوامش ربح كافة الشركات الاخرى ما بين سنتي 2018 و2020 قبل أن تنخفض بشكل طفيف سنة 2021 ، وتستقر في المتوسط فـي 0,90 درهم للتر إزاء الغازوال و0,84 درهـم للتر إزاء البنزين.وفي 2022 ، تراجعت الهوامش الخاصة بالغازوال بشكل حاد حتى أنها كانت سلبية فـي شهر مارس24 . وفي أبريل، استؤنف المنحنى التصاعدي دون بلوغ مستويات الهوامش المحققة في شهري يناير وفبراير من نفس السنة.وقال مجلس المنافسة في رأيه، إن المنافسة على أسعار البيع كانت شبه غائبة أو تم إبطالها، وأوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، كما أوصى باستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.