في رأي له حول دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية، أشار مجلس المنافسة إلى أن وضعية سوق الزيوت على المستوى الدولي، بالنظر للأزمة الصحية المرتبطة بالجائحة ستظل متقلبة، ويصعب التنبؤ بآفاقها على المدى القريب والمتوسط، أو التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها المنحى التصاعدي لهذه المواد في الفترة الحالية.وذهب إلى أن الزيادات الأخيرة التي عرفتها أسعار الزيوت في المغرب راجعة من جهة لأوجه القصور الهيكلية التي تميز سلسلة القيمة المرتبطة بالحبوب الزيتية وإنتاج زيت المائدة. ومن جهة أخرى، أرجع رأي المجلس الارتفاع لعتاصر مرتبطة بتقلبات أسعار المواد الأولية الزيتية بالسوق الدولية وكذا للارتفاعات التي عرفتها تكاليف الطاقة ونقل السلع على المستوى الدولي.وأكد على أنه يتعين تطوير محاصيل الحبوب المحلية، وذلك عن طريق الرفع من مساحة الزراعات الزيتية ودعمها، كما هو الحال بالنسبة للقمح. وسجل بأن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا أظهرت أهمية التوفر على إنتاج محلي من الحبوب الزيتية لتفادي انعكاسات الاضطرابات التي عرفتها سلاسل الإمدادات الدولية، وكذا التخفيف من حدة تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على أسعار المواد الغذائية في السوق الوطنية.ولاحظ الرأي الذي أعده المجلس بأن المغرب يتوفر على إمكانيات واعدة في ما يخص إنتاج الحبوب الزيتية قد تصل إلى 600 ألف هكتار كمساحة يمكن تعبئتها لزراعة حبوب نوار الشمس وحبوب الكولزا. وذكر، في هذا السياق، بأن تغطية الحاجيات الوطنية من الزيوت انطلاقا من الحبوب الزيتية قد وصل في سنة 1990 معدل 10 في المائة بفضل الدعم الذي كانت تقدمه الدولة سواء على الصعيد الفلاحي أو النشاط الصناعي.وأشاد المجلس بالإجراءات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، خاصة تلك المرتبطة بتفعيل العقد برنامج 2013/2020 والذي يتعلق بتنمية سلسلة إنتاج الحبوب الزيتية. واقترح تمديد هذه الإجراءات في إطار المخطط القطاعي الجديد الجيل الأخضر.