رفض مجلس المنافسة،خلال الدورة العادية الأولى للجلسة العامة للمجلس،طلب الرأي الذي توصل به من طرف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة حول تسقيف المحروقات.واعتبر مجلس المنافسة خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الجمعة.، أن طلب رأي الحكومة حول المحروقات، لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة الواردة في المادة الرابعة من القانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الاسعار إذا تحقق حصول ارتفاع او انخفاض فاحش للأسعار، أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني.وشدد المجلس بأن “التسقيف يشكل تدبيرا تمييزيا يطبق بدون استثناء على كافة المتدخلين في القطاع مهما كانت أحجامهم وبنية تكالفهم، وهذا يمثل خطرا حقيقيا قد يُضر بالمتدخليين الصغار والمتوسطين الذين ستتصاعد هشاشتهم”.وقال رئيس مجلس المنافسة إدريس الكراوي، إنه “باعتبار الحكومة سلطة تتمتع وحدها بمسؤولية اللجوء إلى تقنين الأسعار، وإذا هي اختارت تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة، فإن المجلس يعتبر بأن هذا الاختيار لن يكون كافيا ومجديا من الناحية الاقتصادية والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية وذلك لأسباب متعددة”.