أعلن مجلس المنافسة، عن اتخاذ المبادرة للإدلاء برأيه في الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية.رأي مجلس المنافسة، سيكون من خلال الإجابة على سؤال: هل تتعلق الأسعار المسجلة في السوق الوطنية، بعوامل خارجية مرتبطة بارتفاع أسعار الموارد الأولية المستوردة؟ أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة ومرتبطة بممارسات محظورة.ووفق مذكرة مرجعية، نشرها المجلس على موقعه الرسمي بالانترنت، فقد اختار 13 مادة تنتمي إلى ثلاث مجموعات رئيسية من المواد الأساسية لتشكل موضوع رأيه، ويتعلق الأمر بمواد البناء (الخردة المعدنية، قضبان حديد التسليح، الزجاج، الألومنيوم، النحاس)، ومواد طاقية وهي (الغازوال والبنزين والفيول والفحم)، وبالنسبة للمواد الغذائية فيتعلق الامر بـ(القمح الصلب، وفئات مختلفة من دقيق القمح اللين، والأسمدة النوتريجينة، والزبدة، والعدس، والحليب المجفف).وبحسب المذكرة، فإن رأي مجلس المنافسسة سيرتكز على ثلاثة محاور وهي: المحور الأول يتعلق بتحليل عميق للتطور الأخير للأسعار على الصعيد الدولي. ويتناول المحور الثاني الأسباب الرئيسية المفسرة لهذا المنحى التصاعدي، فيما يتطرق المحور إلى تحليل تداعياتها على أسعار البيع للمستهلكين على الصعيد الوطني، لاسيما فيما يتعلق بتقييم مستوى الترابط بين هاذين المتغيرين: تطور أسعار البيع على المستوى العالمي بأسعار البيع على الصعيد الوطني.وسيهم التحليل وفق المصدر ذاته، فترتين زمنيتين منفصلتين: فترة أولى أوسع تغطي التطور السنوي للسنوات الأربع الأخيرة 2021-2018 وفترة ثانية تركز على الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، حيث سجلت خلالها تقلبات كبيرة في أسعار البيع للمستهلكين في السوق الوطنية، موضحا أن أسباب اختيار سنة 2018 ترجع إلى الرغبة في تقييم تطور الأسعار مقارنة بفترة مرجعية قبل اندلاع الأزمة الصحية.