التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
“مجلس المستشارين” يُميط اللثام عن حصيلة اشتغاله خلال الدورة الخريفية
نشر في: 14 فبراير 2018
بلغ عدد النصوص التشريعية، التي أجازها مجلس المستشارين، خلال الدورة الخريفية من السنة التشريعية 2017-2018، 26 نصا تشريعيا، موزعة على 25 مشروع قانون ومقترح قانون واحد.
أما على مستوى الاتفاقيات الدولية، فقد تميزت الحصيلة بالمصادقة على 12 مشروع قانون يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة، منها ما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع عدة دول شقيقة وصديقة همت أساسا الفضاءين العربي والأوروبي، ومنها ما يدخل في إطار العلاقات متعددة الأطراف، همت إفريقيا بالخصوص عبر وضع النظام الأساسي وإنشاء المقر الاجتماعي لصندوق "إفريقيا 50".
وبحسب المعطيات، التي جرى الكشف عنها أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة الخريفية لمجلس المستشارين، فقد تطلب العمل التشريعي للمجلس عقد 35 جلسة عامة بمدة زمنية قاربت 61 ساعة، موزعة على 20 جلسة للمراقبة و12 جلسة تشريعية و3 جلسات مشتركة مع مجلس النواب.
وعقد مجلس المستشارين، خلال دورة أكتوبر 2017 ، 16 جلسة للأسئلة الشفهية، أجابت الحكومة خلالها على 276 من ضمنها 52 سؤالا آنيا و224 سؤالا عاديا من أصل 592 سؤالا شفهيا تم التوصل به خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2017، بالإضافة إلى عقد 3 جلسات شهرية خاصة بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة، ما مجموعه 249 سؤالا، أجابت الحكومة على 147 سؤالا منها، أي بمعدل 59 في المائة.
وفي السياق نفسه، تفيد المعطيات التي كشف عنها رئيس مجلس المستشارين، أن مناسبة عرض مشروع القانون المالي للسنة المالية 2018 على مجلس المستشارين شكلت فرصة للجان الدائمة للإسهام في تجويده وإغنائه سواء من خلال التعديلات المقدمة على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أو من خلال مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية باللجان الأخرى، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية كانت في مستوى أهمية هذا المشروع كما ونوعا، حيث تطلبت الدراسة والتصويت عليه عقد اللجان الدائمة ما مجموعه 44 اجتماعا استغرقت ما يقارب 170 ساعة من العمل، كما تقدمت الفرق والمجموعات ب 188 تعديلا تم قبول 41 منها.
أما على مستوى دراسة باقي النصوص القانونية، فقد تدارست اللجان الدائمة 30 نصا، إذ وصل مجموع الاجتماعات المنعقدة لأجل ذلك 82 اجتماعا بمجموع 256 ساعة عمل تقريبا، ولا يزال مطروحا على جدول أعمال اللجان الدائمة استكمال دراسة أو الشروع في مناقشة 19 مشروع قانون و41 مقترح قانون.
وشهد الإسهام التشريعي للجان الدائمة تطورا ملحوظا، إذ بلغ مجموع التعديلات المقدمة على 7 مشاريع قوانين مهمة جدا (ضمنها مشروع قانون المالية) من النصوص المصادق عليها 588 تعديلا أي بمعدل 84 تعديلا عن كل مشروع، قبلت منها الحكومة حوالي 105 تعديلا، مما يشكل نسبة لا تتعدى 18 في المائة من العدد الإجمالي للتعديلات.
وعلى المستوى الرقابي، توصلت اللجان الدائمة،خلال الدورة وفي الفترة الفاصلة التي سبقتها بـ13 طلبا جديدا لدراسة مواضيع عامة (12 طلبا من فرق ومجموعات المجلس وطلب واحد من الحكومة)، كما تقدمت لجان المجلس خلال نفس هذه الفترة بـ13 طلبا للقيام بمهام استطلاعية أو بزيارات ميدانية لمواقع معينة، وقد تفاعلت الحكومة مع خمسة منها، كما تم إنجاز واحدة منها من قبل لجينة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى السجن المدني لأيت ملول (2) بتاريخ 23 يناير 2017.
أما على مستوى الاتفاقيات الدولية، فقد تميزت الحصيلة بالمصادقة على 12 مشروع قانون يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة، منها ما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع عدة دول شقيقة وصديقة همت أساسا الفضاءين العربي والأوروبي، ومنها ما يدخل في إطار العلاقات متعددة الأطراف، همت إفريقيا بالخصوص عبر وضع النظام الأساسي وإنشاء المقر الاجتماعي لصندوق "إفريقيا 50".
وبحسب المعطيات، التي جرى الكشف عنها أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة الخريفية لمجلس المستشارين، فقد تطلب العمل التشريعي للمجلس عقد 35 جلسة عامة بمدة زمنية قاربت 61 ساعة، موزعة على 20 جلسة للمراقبة و12 جلسة تشريعية و3 جلسات مشتركة مع مجلس النواب.
وعقد مجلس المستشارين، خلال دورة أكتوبر 2017 ، 16 جلسة للأسئلة الشفهية، أجابت الحكومة خلالها على 276 من ضمنها 52 سؤالا آنيا و224 سؤالا عاديا من أصل 592 سؤالا شفهيا تم التوصل به خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2017، بالإضافة إلى عقد 3 جلسات شهرية خاصة بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة، ما مجموعه 249 سؤالا، أجابت الحكومة على 147 سؤالا منها، أي بمعدل 59 في المائة.
وفي السياق نفسه، تفيد المعطيات التي كشف عنها رئيس مجلس المستشارين، أن مناسبة عرض مشروع القانون المالي للسنة المالية 2018 على مجلس المستشارين شكلت فرصة للجان الدائمة للإسهام في تجويده وإغنائه سواء من خلال التعديلات المقدمة على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أو من خلال مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية باللجان الأخرى، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية كانت في مستوى أهمية هذا المشروع كما ونوعا، حيث تطلبت الدراسة والتصويت عليه عقد اللجان الدائمة ما مجموعه 44 اجتماعا استغرقت ما يقارب 170 ساعة من العمل، كما تقدمت الفرق والمجموعات ب 188 تعديلا تم قبول 41 منها.
أما على مستوى دراسة باقي النصوص القانونية، فقد تدارست اللجان الدائمة 30 نصا، إذ وصل مجموع الاجتماعات المنعقدة لأجل ذلك 82 اجتماعا بمجموع 256 ساعة عمل تقريبا، ولا يزال مطروحا على جدول أعمال اللجان الدائمة استكمال دراسة أو الشروع في مناقشة 19 مشروع قانون و41 مقترح قانون.
وشهد الإسهام التشريعي للجان الدائمة تطورا ملحوظا، إذ بلغ مجموع التعديلات المقدمة على 7 مشاريع قوانين مهمة جدا (ضمنها مشروع قانون المالية) من النصوص المصادق عليها 588 تعديلا أي بمعدل 84 تعديلا عن كل مشروع، قبلت منها الحكومة حوالي 105 تعديلا، مما يشكل نسبة لا تتعدى 18 في المائة من العدد الإجمالي للتعديلات.
وعلى المستوى الرقابي، توصلت اللجان الدائمة،خلال الدورة وفي الفترة الفاصلة التي سبقتها بـ13 طلبا جديدا لدراسة مواضيع عامة (12 طلبا من فرق ومجموعات المجلس وطلب واحد من الحكومة)، كما تقدمت لجان المجلس خلال نفس هذه الفترة بـ13 طلبا للقيام بمهام استطلاعية أو بزيارات ميدانية لمواقع معينة، وقد تفاعلت الحكومة مع خمسة منها، كما تم إنجاز واحدة منها من قبل لجينة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى السجن المدني لأيت ملول (2) بتاريخ 23 يناير 2017.
بلغ عدد النصوص التشريعية، التي أجازها مجلس المستشارين، خلال الدورة الخريفية من السنة التشريعية 2017-2018، 26 نصا تشريعيا، موزعة على 25 مشروع قانون ومقترح قانون واحد.
أما على مستوى الاتفاقيات الدولية، فقد تميزت الحصيلة بالمصادقة على 12 مشروع قانون يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة، منها ما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع عدة دول شقيقة وصديقة همت أساسا الفضاءين العربي والأوروبي، ومنها ما يدخل في إطار العلاقات متعددة الأطراف، همت إفريقيا بالخصوص عبر وضع النظام الأساسي وإنشاء المقر الاجتماعي لصندوق "إفريقيا 50".
وبحسب المعطيات، التي جرى الكشف عنها أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة الخريفية لمجلس المستشارين، فقد تطلب العمل التشريعي للمجلس عقد 35 جلسة عامة بمدة زمنية قاربت 61 ساعة، موزعة على 20 جلسة للمراقبة و12 جلسة تشريعية و3 جلسات مشتركة مع مجلس النواب.
وعقد مجلس المستشارين، خلال دورة أكتوبر 2017 ، 16 جلسة للأسئلة الشفهية، أجابت الحكومة خلالها على 276 من ضمنها 52 سؤالا آنيا و224 سؤالا عاديا من أصل 592 سؤالا شفهيا تم التوصل به خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2017، بالإضافة إلى عقد 3 جلسات شهرية خاصة بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة، ما مجموعه 249 سؤالا، أجابت الحكومة على 147 سؤالا منها، أي بمعدل 59 في المائة.
وفي السياق نفسه، تفيد المعطيات التي كشف عنها رئيس مجلس المستشارين، أن مناسبة عرض مشروع القانون المالي للسنة المالية 2018 على مجلس المستشارين شكلت فرصة للجان الدائمة للإسهام في تجويده وإغنائه سواء من خلال التعديلات المقدمة على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أو من خلال مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية باللجان الأخرى، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية كانت في مستوى أهمية هذا المشروع كما ونوعا، حيث تطلبت الدراسة والتصويت عليه عقد اللجان الدائمة ما مجموعه 44 اجتماعا استغرقت ما يقارب 170 ساعة من العمل، كما تقدمت الفرق والمجموعات ب 188 تعديلا تم قبول 41 منها.
أما على مستوى دراسة باقي النصوص القانونية، فقد تدارست اللجان الدائمة 30 نصا، إذ وصل مجموع الاجتماعات المنعقدة لأجل ذلك 82 اجتماعا بمجموع 256 ساعة عمل تقريبا، ولا يزال مطروحا على جدول أعمال اللجان الدائمة استكمال دراسة أو الشروع في مناقشة 19 مشروع قانون و41 مقترح قانون.
وشهد الإسهام التشريعي للجان الدائمة تطورا ملحوظا، إذ بلغ مجموع التعديلات المقدمة على 7 مشاريع قوانين مهمة جدا (ضمنها مشروع قانون المالية) من النصوص المصادق عليها 588 تعديلا أي بمعدل 84 تعديلا عن كل مشروع، قبلت منها الحكومة حوالي 105 تعديلا، مما يشكل نسبة لا تتعدى 18 في المائة من العدد الإجمالي للتعديلات.
وعلى المستوى الرقابي، توصلت اللجان الدائمة،خلال الدورة وفي الفترة الفاصلة التي سبقتها بـ13 طلبا جديدا لدراسة مواضيع عامة (12 طلبا من فرق ومجموعات المجلس وطلب واحد من الحكومة)، كما تقدمت لجان المجلس خلال نفس هذه الفترة بـ13 طلبا للقيام بمهام استطلاعية أو بزيارات ميدانية لمواقع معينة، وقد تفاعلت الحكومة مع خمسة منها، كما تم إنجاز واحدة منها من قبل لجينة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى السجن المدني لأيت ملول (2) بتاريخ 23 يناير 2017.
أما على مستوى الاتفاقيات الدولية، فقد تميزت الحصيلة بالمصادقة على 12 مشروع قانون يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة، منها ما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع عدة دول شقيقة وصديقة همت أساسا الفضاءين العربي والأوروبي، ومنها ما يدخل في إطار العلاقات متعددة الأطراف، همت إفريقيا بالخصوص عبر وضع النظام الأساسي وإنشاء المقر الاجتماعي لصندوق "إفريقيا 50".
وبحسب المعطيات، التي جرى الكشف عنها أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة الخريفية لمجلس المستشارين، فقد تطلب العمل التشريعي للمجلس عقد 35 جلسة عامة بمدة زمنية قاربت 61 ساعة، موزعة على 20 جلسة للمراقبة و12 جلسة تشريعية و3 جلسات مشتركة مع مجلس النواب.
وعقد مجلس المستشارين، خلال دورة أكتوبر 2017 ، 16 جلسة للأسئلة الشفهية، أجابت الحكومة خلالها على 276 من ضمنها 52 سؤالا آنيا و224 سؤالا عاديا من أصل 592 سؤالا شفهيا تم التوصل به خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2017، بالإضافة إلى عقد 3 جلسات شهرية خاصة بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة، ما مجموعه 249 سؤالا، أجابت الحكومة على 147 سؤالا منها، أي بمعدل 59 في المائة.
وفي السياق نفسه، تفيد المعطيات التي كشف عنها رئيس مجلس المستشارين، أن مناسبة عرض مشروع القانون المالي للسنة المالية 2018 على مجلس المستشارين شكلت فرصة للجان الدائمة للإسهام في تجويده وإغنائه سواء من خلال التعديلات المقدمة على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أو من خلال مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية باللجان الأخرى، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية كانت في مستوى أهمية هذا المشروع كما ونوعا، حيث تطلبت الدراسة والتصويت عليه عقد اللجان الدائمة ما مجموعه 44 اجتماعا استغرقت ما يقارب 170 ساعة من العمل، كما تقدمت الفرق والمجموعات ب 188 تعديلا تم قبول 41 منها.
أما على مستوى دراسة باقي النصوص القانونية، فقد تدارست اللجان الدائمة 30 نصا، إذ وصل مجموع الاجتماعات المنعقدة لأجل ذلك 82 اجتماعا بمجموع 256 ساعة عمل تقريبا، ولا يزال مطروحا على جدول أعمال اللجان الدائمة استكمال دراسة أو الشروع في مناقشة 19 مشروع قانون و41 مقترح قانون.
وشهد الإسهام التشريعي للجان الدائمة تطورا ملحوظا، إذ بلغ مجموع التعديلات المقدمة على 7 مشاريع قوانين مهمة جدا (ضمنها مشروع قانون المالية) من النصوص المصادق عليها 588 تعديلا أي بمعدل 84 تعديلا عن كل مشروع، قبلت منها الحكومة حوالي 105 تعديلا، مما يشكل نسبة لا تتعدى 18 في المائة من العدد الإجمالي للتعديلات.
وعلى المستوى الرقابي، توصلت اللجان الدائمة،خلال الدورة وفي الفترة الفاصلة التي سبقتها بـ13 طلبا جديدا لدراسة مواضيع عامة (12 طلبا من فرق ومجموعات المجلس وطلب واحد من الحكومة)، كما تقدمت لجان المجلس خلال نفس هذه الفترة بـ13 طلبا للقيام بمهام استطلاعية أو بزيارات ميدانية لمواقع معينة، وقد تفاعلت الحكومة مع خمسة منها، كما تم إنجاز واحدة منها من قبل لجينة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى السجن المدني لأيت ملول (2) بتاريخ 23 يناير 2017.
ملصقات
