اتخذ مكتب المجلس قرارا بالعودة إلى العمل بالنظام الاعتيادي لجلسات الأسئلة الأسبوعية دون حصر عدد القطاعات الوزارية التي تخضع للمساءلة، وذلك ابتداء من جلسة الأسئلة الشفهية ليوم 17 نونبر المقبل.واتخذ هذا القرار خلال اجتماع عقده المكتب عن بعد ـ أمس الاثنين ، برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش الذي توقف ، بمعية أعضاء المكتب ، عند مخرجات اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد يوم 20 أكتوبر الماضي، حيث تم الاتفاق على إتاحة الإمكانية لحضور كافة أعضاء مجلس المستشارين في أشغال الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية 2021، مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها، والتنسيق مع مجلس النواب ، بشكل مسبق ، من أجل تخصيص القاعة 11 للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية طيلة المدة المقررة قانونا لمناقشة مشروع قانون المالية بالغرفة الثانية.وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، تم الاتفاق ، أيضا ، على العمل على توفير الإمكانيات اللوجستيكية من أجل تجهيز قاعات الاجتماعات بما يمكن من ربط الاتصال والنقل المباشر لأشغال اللجان الدائمة، من أجل ضمان مشاركة كافة أعضائها وتيسير مساهمتهم في دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية ذات الصلة، وحضور رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية في حدود الحد الأقصى لعدد أعضاء كل فريق ومجموعة باللجن الدائمة، مع فتح إمكانية المشاركة عن بعد للمستشارين الراغبين في ذلك.ووافق الاجتماع كذلك على موافاة رؤساء اللجان داخل أجل معقول بلائحة الأطر المرافقة لأعضاء الحكومة في نطاق التقيد بالتدابير الاحترازية، وحضور أطر اللجنة الدائمة المعنية وإطار واحد عن كل فريق ومجموعة برلمانية، والتصويت الحضوري على مشروع قانون المالية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجلسات العامة ذات الصلة.وعلى مستوى أشغال اللجان، دعا المكتب اللجان الدائمة إلى عقد اجتماعات لمناقشة مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفا إيجابيا بشأنها، والتي يبلغ عددها 11 مقترح قانون، فضلا عن برمجة باقي مقترحات ومشاريع القوانين المودعة لديها.وفي ما يتعلق بجلسة مساءلة رئيس الحكومة ، يقول البلاغ ، تم التوافق على اختيار موضوع "السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا" كمحور للجلسة الشهرية المبرمجة بتاريخ 03 نونبر المقبل، ومنح مهلة لمكونات المجلس قصد تقديم الاقتراحات حول صيغة أكثر حيوية وجاذبية للجلسات الشهرية، مضيفا أن مكتب المجلس اتخذ قرارا باعتماد هذه المخرجات مع التأكيد على ضرورة تعزيز وتشديد التدابير الوقائية والاحترازية ضد تفشي جائحة كورونا.وعلى صعيد أشغال اللجان الدائمة، أخذ المكتب علما ببرمجة اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ، مساء أمس الاثنين ، لدراسة مقترح قانون يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومقترح قانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية.كما أخذ مكتب المجلس ، على صعيد الدبلوماسية البرلمانية ، علما بمضمون المراسلة الواردة عن رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية غينيا والتي يرحب فيها بمقترح البرلمان المغربي إدراج موضوع "إفريقيا في مواجهة التحديات الصحية والسوسيو-اقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد19.. من تدبير الأزمة إلى إعادة البناء" ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة للبرلمان الإفريقي.وأخذ مكتب المجلس علما بمضمون المراسلة الواردة عن السفير الجديد لجمهورية الفيتنام الاشتراكية المعتمد بالرباط، والتي يعبر من خلالها عن رغبته ورغبة رئيسة الجمعية الوطنية الفيتنامية في مواصلة تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما من خلال المؤسستين التشريعيتين.وتابع البلاغ أن مكتب المجلس أخذ علما ، أيضا ، بمشاركة رئيس مجلس المستشارين وممثلي المجلس لدى البرلمان الأنديني في ندوة افتراضية تحت عنوان "تأهيل النشاط الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة" في إطار فعاليات الذكرى 41 لتأسيس البرلمان الأنديني، بحضور رؤساء الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية في أمريكا اللاتينية والكراييب، الأعضاء في المنتدى البرلماني لدول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وذلك يوم 30 أكتوبر الجاري.فكريا، اطلع أعضاء المكتب على ملخص أشغال الندوة الافتراضية التي نظمها المجلس بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ، يوم 21 أكتوبر الجاري ، في موضوع "استمرارية سير أعمال البرلمانات في ظل الأزمات".وارتباطا بهذا الموضوع، وافق المكتب على انضمام مجلس المستشارين إلى شبكة استمرارية سير المؤسسات التشريعية في ظل الأزمات. وهي شبكة تضم برلمانات المملكة المتحدة وبرلمانات كندا ونيوزيلاندا وجورجيا، وتعنى بالتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مجال "ضمان استمرارية سير أعمال البرلمانات في ظل الأزمات".وكان الاجتماع مناسبة اطلع فيها أعضاء المكتب على جدول أعمال الندوة الافتراضية التي سينظمها مجلس المستشارين بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ، غدا الأربعاء ، في موضوع "تعزيز العقد الاجتماعي.. تجارب معالجة أزمات الثقة في المؤسسات".وخلص المصدر إلى أنه النظر إلى تسجيل بعض الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد في صفوف موظفي المجلس، قرر المكتب تشديد التدابير الاحترازية والوقائية ضمن مخطط يروم تقليص وضبط حضور موظفات وموظفي المجلس خلال هذه الفترة الاستثنائية، وتعزيز العمل عن بعد.