صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وحظي المشروع بموافقة 42 مستشارا، في حين امتنع 8 مستشارين عن التصويت.

ويأتي مشروع القانون، الذي قدمه السيد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، استجابة لأهداف الاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية 2017 -2026 الرامية إلى تخفيض عدد قتلى حوادث السير إلى أقل من 1900 قتيل في أفق 2026، وإرساء سلوك طرقي مواطن ومنظومة طرقية آمنة.

وتقوم فلسفة مشروع الوكالة، التي سيعهد لها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وتسيير وتدبير السلامة الطرقية حسب معايير الحكامة الجيدة، على تجميع الاختصاصات المرتبطة بمجال السلامة الطرقية المنوطة بمديرية النقل عبر الطرق ومهام اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير كما ستضطلع بمهمة تدبير بنك المعطيات المتعلق بحوادث السير التابع لمديرية الطرق بالاضافة إلى مهام جديدة. 

كما صادق المجلس، بالإجماع خلال هذه الجلسة، على مشروع القانون المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

ويروم مشروع القانون تشجيع الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، والصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016 والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2018.

وصادق المجلس، أيضا، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 82.16 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014.

ووافق على المشروع 22 مستشارا وعارضه 10 مستشارين في حين امتنع 19 مستشارا عن التصويت.