وطني

مجلس المستشارين يختتم الدورة الأولى من السنة التشريعية


كشـ24 نشر في: 2 فبراير 2022

اختتم مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2026-2021).وقال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن هاته الدورة انطلقت في ظل سياق خاص باعتبارها أول دورة برلمانية لمجلسين جديدين، عقب انتخابات عامة شملت مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية وكذا الغرف المهنية، وأفرزت الأغلبية التي انبثقت عنها حكومة جديدة منسجمة وبهندسة جديدة ومقلصة العدد من حيث مكوناتها الحزبية.وتوقف ميارة، بهذه المناسبة، عند المضامين العميقة للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحالية وما تضمنه من رؤية ملكية حكيمة بشأن حرص جلالة الملك محمد السادس على اضطلاع المؤسسة بمهام خاصة منها مواكبة مسار تفعيل النموذج التنموي الجديد.وشدد على أنه يتعين على مكونات مجلس المستشارين، أغلبية ومعارضة، الاسترشاد بمضامين هذا الخطاب السامي واستحضار الأسس المرجعية المهيكلة لمغرب الغد كما يرتضيه صاحب الجلالة، من خلال العمل على تفعيل القوة الاقتراحية لإضفاء قيمة مضافة فعلية وملموسة على هذا المجهود الوطني الكبير.وأبرز ميارة أن المجلس باشر، منذ انتخاب أعضائه، عمله بأقصى درجات التشاور بين مكوناته بغرض تشكيل أجهزته الداخلية في ظرف زمني قياسي فرضته الأجندة الدستورية الملزمة وفي مقدمة ذلك مناقشة البرنامج الحكومي والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة الجارية قبل 31 دجنبر من سنة 2021، لافتا إلى أنه بمجرد إيداع مشروع هذا القانون، تعبأت مختلف مكونات المجلس لتمر هذه المناسبة السنوية في أحسن الظروف، وفق برمجة محكمة لأطوار الدراسة إن على مستوى لجنة المالية أو بباقي اللجان الدائمة والجلسات العامة. وتابع أن تلك الدراسة والتداول أخذا حيزا زمنيا قارب 160 ساعة تم خلالها عرض حصيلة وآفاق عمل مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات، وتوجت بتقديم 254 تعديلا من قبل مختلف مكونات المجلس، قبل منها 39 تعديلا بنسبة قاربت 40 في المائة أخذا بعين الاعتبار التعديلات المسحوبة وغير المقبولة.وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، نوه ميارة بالمقاربة المرتكزة على الانسجام والتكامل المعتمدة بين رئاسة ومكتب المجلس ورئاسة ومكتب مجلس النواب، لتيسير البت في عدد من القضايا المشتركة، سواء في إطار لجنة التنسيق أو في إطار التواصل المستمر لتسهيل العمل البرلماني (الجلسات البرلمانية المشتركة، المشاركة بوفود مختلطة في التظاهرات الدولية، القضايا المختلفة ذات الصبغة التدبيرية)، مشيرا أيضا إلى تميز علاقات التعاون التي تربط المجلس مع جميع المؤسسات الدستورية، في إطار الضوابط القانونية ذات الصلة.وأكد على أن المجلس عازم، بتنسيق مع مجلس النواب، على ضبط العلاقة مع هذه المؤسسات على المستوى القانوني، عبر الاتفاق على الفتح المتزامن لورش تعديل النظامين الداخليين، بغرض تقوية هذه العلاقة والدفع بها إلى أبعد الحدود الممكنة.وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، توقف ميارة عند عدد من المحطات من بينها المشاركة على رأس وفد رفيع عن المجلس في أشغال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بالعاصمة مدريد، وكذا في الاجتماع التأسيسي للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، مشيرا إلى أنه في سياق الدينامية التي ميزت العمل الدبلوماسي، وتبعا لرئاسته لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، فقد قدم خلال هذه الدورة برنامج عمل 2022-2023 للرابطة.وأبرز أنه تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك، التي تؤطر العمل الدبلوماسي الوطني الرسمي والموازي وأولوياته الرئيسية من أجل الدفاع عن المصالح العليا للوطن، والذود عن قضاياه العادلة والمشروعة، فقد عرفت هذه الدورة حدثا متميزا، تمثل في التوقيع على اتفاقية تعاون بين البرلمان المغربي بمجلسيه مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ممثلة بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وذلك تجسيدا للرغبة المشتركة في وضع إطار مؤسساتي لتعاون بناء ومتكامل وكتدشين لمرحلة جديدة من التعاون والتشاور المستمر بما يمكن من تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني وتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا. وبخصوص الانفتاح على المحيط والمساهمة في تعزيز الحوار العمومي، قال السيد ميارة إن المجلس واصل العمل وفق هذا الخيار الاستراتيجي وذلك باحتضان أو التنظيم المشترك لبعض الفعاليات الحوارية.

اختتم مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2026-2021).وقال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن هاته الدورة انطلقت في ظل سياق خاص باعتبارها أول دورة برلمانية لمجلسين جديدين، عقب انتخابات عامة شملت مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية وكذا الغرف المهنية، وأفرزت الأغلبية التي انبثقت عنها حكومة جديدة منسجمة وبهندسة جديدة ومقلصة العدد من حيث مكوناتها الحزبية.وتوقف ميارة، بهذه المناسبة، عند المضامين العميقة للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحالية وما تضمنه من رؤية ملكية حكيمة بشأن حرص جلالة الملك محمد السادس على اضطلاع المؤسسة بمهام خاصة منها مواكبة مسار تفعيل النموذج التنموي الجديد.وشدد على أنه يتعين على مكونات مجلس المستشارين، أغلبية ومعارضة، الاسترشاد بمضامين هذا الخطاب السامي واستحضار الأسس المرجعية المهيكلة لمغرب الغد كما يرتضيه صاحب الجلالة، من خلال العمل على تفعيل القوة الاقتراحية لإضفاء قيمة مضافة فعلية وملموسة على هذا المجهود الوطني الكبير.وأبرز ميارة أن المجلس باشر، منذ انتخاب أعضائه، عمله بأقصى درجات التشاور بين مكوناته بغرض تشكيل أجهزته الداخلية في ظرف زمني قياسي فرضته الأجندة الدستورية الملزمة وفي مقدمة ذلك مناقشة البرنامج الحكومي والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة الجارية قبل 31 دجنبر من سنة 2021، لافتا إلى أنه بمجرد إيداع مشروع هذا القانون، تعبأت مختلف مكونات المجلس لتمر هذه المناسبة السنوية في أحسن الظروف، وفق برمجة محكمة لأطوار الدراسة إن على مستوى لجنة المالية أو بباقي اللجان الدائمة والجلسات العامة. وتابع أن تلك الدراسة والتداول أخذا حيزا زمنيا قارب 160 ساعة تم خلالها عرض حصيلة وآفاق عمل مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات، وتوجت بتقديم 254 تعديلا من قبل مختلف مكونات المجلس، قبل منها 39 تعديلا بنسبة قاربت 40 في المائة أخذا بعين الاعتبار التعديلات المسحوبة وغير المقبولة.وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، نوه ميارة بالمقاربة المرتكزة على الانسجام والتكامل المعتمدة بين رئاسة ومكتب المجلس ورئاسة ومكتب مجلس النواب، لتيسير البت في عدد من القضايا المشتركة، سواء في إطار لجنة التنسيق أو في إطار التواصل المستمر لتسهيل العمل البرلماني (الجلسات البرلمانية المشتركة، المشاركة بوفود مختلطة في التظاهرات الدولية، القضايا المختلفة ذات الصبغة التدبيرية)، مشيرا أيضا إلى تميز علاقات التعاون التي تربط المجلس مع جميع المؤسسات الدستورية، في إطار الضوابط القانونية ذات الصلة.وأكد على أن المجلس عازم، بتنسيق مع مجلس النواب، على ضبط العلاقة مع هذه المؤسسات على المستوى القانوني، عبر الاتفاق على الفتح المتزامن لورش تعديل النظامين الداخليين، بغرض تقوية هذه العلاقة والدفع بها إلى أبعد الحدود الممكنة.وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، توقف ميارة عند عدد من المحطات من بينها المشاركة على رأس وفد رفيع عن المجلس في أشغال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بالعاصمة مدريد، وكذا في الاجتماع التأسيسي للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، مشيرا إلى أنه في سياق الدينامية التي ميزت العمل الدبلوماسي، وتبعا لرئاسته لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، فقد قدم خلال هذه الدورة برنامج عمل 2022-2023 للرابطة.وأبرز أنه تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك، التي تؤطر العمل الدبلوماسي الوطني الرسمي والموازي وأولوياته الرئيسية من أجل الدفاع عن المصالح العليا للوطن، والذود عن قضاياه العادلة والمشروعة، فقد عرفت هذه الدورة حدثا متميزا، تمثل في التوقيع على اتفاقية تعاون بين البرلمان المغربي بمجلسيه مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ممثلة بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وذلك تجسيدا للرغبة المشتركة في وضع إطار مؤسساتي لتعاون بناء ومتكامل وكتدشين لمرحلة جديدة من التعاون والتشاور المستمر بما يمكن من تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني وتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا. وبخصوص الانفتاح على المحيط والمساهمة في تعزيز الحوار العمومي، قال السيد ميارة إن المجلس واصل العمل وفق هذا الخيار الاستراتيجي وذلك باحتضان أو التنظيم المشترك لبعض الفعاليات الحوارية.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة