وطني

مجلس المستشارين يثمن العملية الحازمة التي قام بها الجيش المغربي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 نوفمبر 2020

ثمن مجلس المستشارين العملية السيادية السلمية والحازمة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بالكركرات للتصدي للممارسات الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات التابعة للكيان الوهمي.وعبر مجلس المستشارين، في بلاغ، عن الاعتزاز " بكل القرارات التي تنتهجها المملكة المغربية، ومباركته للعملية التمشيطية السيادية السلمية والحازمة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، وبدون إطلاق رصاصة واحدة، في إطار الشرعية الدولية وبما يتوافق مع مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2548، للتصدي للممارسات الإجرامية والبلطجية التي تقوم بها العصابات والمليشيات المسلحة التابعة للكيان الوهمي، والتي حاولت من خلالها زعزعة الاستقرار وترهيب المواطنات والمواطنين وعرقلة التنقل المدني وتهديد العبور الآمن والسلس للسلع والبضائع".وأضاف المصدر ذاته أن كافة مكونات مجلس المستشارين تثمن وتدعم الخطوات الوطنية المسؤولة والنبيلة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لصيانة وحدة الوطن والدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة وضمان الأمن والاستقرار بكافة تراب المملكة المغربية وضمنها الأقاليم الجنوبية.كما أعرب المجلس عن اعتزازه بالروح الوطنية العالية والتعبئة المجتمعية الشاملة والإجماع الوطني الثابت والدائم وراء جلالة الملك، التي أبانت عنها مختلف مكونات الشعب المغربي، واستعدادها للوقوف ضد كل المناورات العقيمة والممارسات اليائسة لكل الأطراف التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار ومحاولة تغيير الوضع القانوني والتاريخي بالمنطقة.وأكد على أن " الممارسات الاستفزازية والأعمال التخريبية والإرهابية التي قامت بها المليشيات والعصابات المسلحة التابعة للكيان الوهمي، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تنال من وحدة واستقرار المغرب، ولا المساس بمسيرته التنموية والمشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس بالأقاليم الجنوبية، والتي رسخها وأكدها جلالته في خطابه السامي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، بقدر ما تؤكد اندحار الأطروحة الانفصالية والتضليلية، وانهيار منظومة القيم لدى الأطراف الراعية لها، أمام تعزيز المغرب لوحدته الترابية وترسيخ سيادته الوطنية على أقاليمه الجنوبية، من خلال اتساع دائرة البلدان المقرة بمشروعية وعدالة قضيتنا الوطنية، وفتح عدد من البلدان الصديقة والشقيقة قنصليات وتمثيليات دبلوماسية بأقاليمنا الجنوبية ".وبعد أن جدد التعبير عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق لمواقف الدول الصديقة والشقيقة الرافضة للمس بوحدة المغرب واستقراره، والداعمة لعملياته السلمية الهادفة إلى إرساء حرية التنقل المدني والتجاري واستتباب الأمن والاستقرار بالحدود المغربية الموريتانية وبالمنطقة ككل، فإن مجلس المستشارين، الذي وضع دوما القضية الوطنية في أولوية عمله الدبلوماسي الوطني، يؤكد على تعبئة كافة مكوناته وتجندها وراء القيادة الحكيمة لجلالة الملك، من أجل التصدي ومواجهة كل المناوشات والمناورات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية.وحسب البلاغ فقد قرر مكتب المجلس، في هذا السياق، العمل، بتنسيق مع مجلس النواب، على " التواصل ومراسلة كافة المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية من أجل إحاطتها بحقيقة الوضع، وبصوابية وحكمة التدخل المغربي السلمي بالمنطقة، وتجديد الترافع حول عدالة القضية الوطنية ومواصلة حشد الدعم للمبادرة المقدامة للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية والترابية للمملكة المغربية، كسقف واقعي وحل سلمي واحد ووحيد لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ".

ثمن مجلس المستشارين العملية السيادية السلمية والحازمة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بالكركرات للتصدي للممارسات الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات التابعة للكيان الوهمي.وعبر مجلس المستشارين، في بلاغ، عن الاعتزاز " بكل القرارات التي تنتهجها المملكة المغربية، ومباركته للعملية التمشيطية السيادية السلمية والحازمة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، وبدون إطلاق رصاصة واحدة، في إطار الشرعية الدولية وبما يتوافق مع مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2548، للتصدي للممارسات الإجرامية والبلطجية التي تقوم بها العصابات والمليشيات المسلحة التابعة للكيان الوهمي، والتي حاولت من خلالها زعزعة الاستقرار وترهيب المواطنات والمواطنين وعرقلة التنقل المدني وتهديد العبور الآمن والسلس للسلع والبضائع".وأضاف المصدر ذاته أن كافة مكونات مجلس المستشارين تثمن وتدعم الخطوات الوطنية المسؤولة والنبيلة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لصيانة وحدة الوطن والدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة وضمان الأمن والاستقرار بكافة تراب المملكة المغربية وضمنها الأقاليم الجنوبية.كما أعرب المجلس عن اعتزازه بالروح الوطنية العالية والتعبئة المجتمعية الشاملة والإجماع الوطني الثابت والدائم وراء جلالة الملك، التي أبانت عنها مختلف مكونات الشعب المغربي، واستعدادها للوقوف ضد كل المناورات العقيمة والممارسات اليائسة لكل الأطراف التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار ومحاولة تغيير الوضع القانوني والتاريخي بالمنطقة.وأكد على أن " الممارسات الاستفزازية والأعمال التخريبية والإرهابية التي قامت بها المليشيات والعصابات المسلحة التابعة للكيان الوهمي، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تنال من وحدة واستقرار المغرب، ولا المساس بمسيرته التنموية والمشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس بالأقاليم الجنوبية، والتي رسخها وأكدها جلالته في خطابه السامي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، بقدر ما تؤكد اندحار الأطروحة الانفصالية والتضليلية، وانهيار منظومة القيم لدى الأطراف الراعية لها، أمام تعزيز المغرب لوحدته الترابية وترسيخ سيادته الوطنية على أقاليمه الجنوبية، من خلال اتساع دائرة البلدان المقرة بمشروعية وعدالة قضيتنا الوطنية، وفتح عدد من البلدان الصديقة والشقيقة قنصليات وتمثيليات دبلوماسية بأقاليمنا الجنوبية ".وبعد أن جدد التعبير عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق لمواقف الدول الصديقة والشقيقة الرافضة للمس بوحدة المغرب واستقراره، والداعمة لعملياته السلمية الهادفة إلى إرساء حرية التنقل المدني والتجاري واستتباب الأمن والاستقرار بالحدود المغربية الموريتانية وبالمنطقة ككل، فإن مجلس المستشارين، الذي وضع دوما القضية الوطنية في أولوية عمله الدبلوماسي الوطني، يؤكد على تعبئة كافة مكوناته وتجندها وراء القيادة الحكيمة لجلالة الملك، من أجل التصدي ومواجهة كل المناوشات والمناورات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية.وحسب البلاغ فقد قرر مكتب المجلس، في هذا السياق، العمل، بتنسيق مع مجلس النواب، على " التواصل ومراسلة كافة المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية من أجل إحاطتها بحقيقة الوضع، وبصوابية وحكمة التدخل المغربي السلمي بالمنطقة، وتجديد الترافع حول عدالة القضية الوطنية ومواصلة حشد الدعم للمبادرة المقدامة للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية والترابية للمملكة المغربية، كسقف واقعي وحل سلمي واحد ووحيد لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ".



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة