توصل مجلس المستشارين يوم السبت 17 نونبر 2018 بمشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، كما وافق عليه مجلس النواب.وكان مجلس النواب قد صادق في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب يوم الجمعة 16 نونبر 2018 على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بأغلبية 189 نائبا ومعارضة 93، وذلك بعد استكمال مسطرة دراسة المشروع في قراءة أولى على مستوى اللجان النيابية الدائمة والجلسات العمومية.وفي هذا الإطار، فقد عقد مجلس النواب ست جلسات عمومية استغرقت حوالي 19 ساعة خصصت لتقديم المشروع، ودراسته ومناقشته، والبث في تعديلات السيدات والسادة النواب قبل التصويت عليه. كما عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان النيابية الدائمة 73 اجتماعا استغرقت ما يناهز 260 ساعة عمل، كان خلالها حضور السيدات والسادة النواب متميزا، وشكلت مناسبة لتقييم البرامج والسياسات القطاعية الحكومية وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.وقد عرف المشروع مساهمة برلمانية معمقة سواء في المناقشات العامة والتفصيلية، أو في إطار الإسهام النيابي عبر مقترحات التعديلات التي بلغت في مجموعها 224 تعديلا أقر المجلس نسبة 42% منها بعد سحب جزء منها، موزعة بين الأغلبية والمعارضة.