وطني

مجلس المستشارين يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتعيين في المناصب العليا


كشـ24 نشر في: 30 نوفمبر 2021

قرر مكتب مجلس المستشارين عقد جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 51.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن المكتب قرر، خلال اجتماعه المنعقد أمس الاثنين، برئاسة الخليفة الأول لرئيس المجلس، خصص للتدوال في جدول أعماله برسم الأسبوع الجاري، عقد جلسة عامة، اليوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 51.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع بتاريخ 25 نونبر 2021.كما توقف أعضاء المكتب، حسب المصدر ذاته، في مستهل هذا الاجتماع عند سير أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث تسير الأشغال وفق جدولة زمنية تحترم الآجال القانونية المخولة لمجلس المستشارين، ذلك أن المجلس يعتزم استكمال مناقشة الميزانيات الفرعية يوم الأربعاء فاتح دجنبر المقبل، على أن يتم البت في التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية يومه الثلاثاء 30 نونبر 2021 بعد حصة الأسئلة الشفهية.وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، تداول مكتب المجلس في الجدولة الزمنية المتوقعة للجلسات العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية في جزأيه الأول والثاني، حيث تقرر الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء يومه الثلاثاء على الساعة الحادية عشر صباحا، للتداول في السيناريوهات ذات الصلة.وعلى صعيد الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليومه الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة السؤال المحوري الموجه إلى وزير العدل، حول "واقع محاكم المملكة وتحديات تطوير السياسة الجنائية".كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بتحديد موضوع "قضايا المرأة المغربية" كمحور لجلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 07 دجنبر 2021 بحضور السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في سياق تخليد المجلس لفعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.وفي موضوع متصل، يضيف البلاغ، تم تحديد يوم 4 يناير 2021 موعدا لجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.

قرر مكتب مجلس المستشارين عقد جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 51.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن المكتب قرر، خلال اجتماعه المنعقد أمس الاثنين، برئاسة الخليفة الأول لرئيس المجلس، خصص للتدوال في جدول أعماله برسم الأسبوع الجاري، عقد جلسة عامة، اليوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 51.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع بتاريخ 25 نونبر 2021.كما توقف أعضاء المكتب، حسب المصدر ذاته، في مستهل هذا الاجتماع عند سير أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث تسير الأشغال وفق جدولة زمنية تحترم الآجال القانونية المخولة لمجلس المستشارين، ذلك أن المجلس يعتزم استكمال مناقشة الميزانيات الفرعية يوم الأربعاء فاتح دجنبر المقبل، على أن يتم البت في التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية يومه الثلاثاء 30 نونبر 2021 بعد حصة الأسئلة الشفهية.وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، تداول مكتب المجلس في الجدولة الزمنية المتوقعة للجلسات العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية في جزأيه الأول والثاني، حيث تقرر الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء يومه الثلاثاء على الساعة الحادية عشر صباحا، للتداول في السيناريوهات ذات الصلة.وعلى صعيد الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليومه الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة السؤال المحوري الموجه إلى وزير العدل، حول "واقع محاكم المملكة وتحديات تطوير السياسة الجنائية".كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بتحديد موضوع "قضايا المرأة المغربية" كمحور لجلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 07 دجنبر 2021 بحضور السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في سياق تخليد المجلس لفعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.وفي موضوع متصل، يضيف البلاغ، تم تحديد يوم 4 يناير 2021 موعدا لجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة