طالب المجلس الأعلى للحسابات، حزب التجمع الوطني للاحرار، بـ "التقيد بمبدأ "الوضوح"، من خلال تسجيل العمليات المحاسبية المتعلقة بتحصيل الموارد أو أداء النفقات في الحسابات الملائمة لها مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني، مع الحرص على تضمينها بيان مصدر العملية ومحتواها والحساب المتعلق بها ومراجع مستندات إثباتها".

ودعا مجلس العدوي في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية"، إلى "دعم صرف أجور المستخدمين بوثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة (الملحق رقم (3) المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية عقود العمل والعقود الملحقة في حالة التجديد أو التغيير ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية ومحاضر الشروع في العمل".

كما أبرز ضرورة "تخصيص حساب بنكي للدعم السنوي الإضافي لتيسير تتبع أوجه صرفه للغايات التي منح من أجلها".

وأشار المجلس إلى ضرورة "العمل على دراسة الغايات وجدوى المهام والدراسات والأبحاث المزمع تمويلها بالدعم السنوي الإضافي والتخطيط المسبق لتنفيذها واعتماد آليات لتقييم أثرها على العمل الحزبي والسياسي".

كما أفاد بأن "موارد الحزب بلغت برسم سنة 2022 ما قدره 50.980.478,02 درهم".

وتشمل موارد الحزب أساسا "هبات وتبرعات 26.422.000,00 درهم (51,83 في المائة)؛ ومساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير 14.033.733,49 درهم (27,53 في المائة)؛ ومساهمة الدولة في تغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث 5.613.493,40 درهم (11,01 في المائة)، وواجبات الانخراط والمساهمات: 4.780.000,000 درهم (9,38 في المائة)".

 كما أن "الحزب قام بتمويل مؤتمره الوطني، المنعقد بتاريخ 4 و 5 مارس 2022، من موارده الذاتية نظرا لعدم استفادته من مساهمة الدولة بسبب تنظيمه خارج الأجل المقرر له بموجب مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية المادتين 32 و (49) (مراسلة وزارة الداخلية رقم 4049 بتاريخ 23 مايو (2022)".