برشيد/ نورالدين حيمود.كشفت مصادر مطلعة لـ كشـ24، أن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المختصة، لدى المجلس الأعلى للحسابات، أوشكت على نهايتها، بعدما كانت قد رصدت إختلالات جديدة، تتعلق بصفقات مشبوهة، ومخالفات في مجال التسيير المالي، والتي أطاحت بمسؤولين بالنواة الجامعية الحسن الأول بسطات.وأفادت المصادر نفسها، أن الوكيل العام للملك، لدى المجلس الأعلى للحسابات، قال في إخبار بعث به إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، إن النيابة العامة للمجلس الأعلى للحسابات، قررت متابعة كل من الرئيس الأسبق، لجامعة الحسن الأول بسطات، والرئيسة التي تولت رئاسة الجامعة بعده، إضافة إلى العميد السابق لكلية الحقوق، وكذا عميد كلية العلوم والتقنيات، فضلا عن المدير السابق للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، إلى جانب المدير الحالي للمدرسة نفسها.وأكدت في هذا الإطار مصادر كشـ24، أن الوكيل العام للملك، لدى المجلس الأعلى للحسابات، توصل إلى عدد من القرائن على إرتكاب المسؤولين المذكورين لمخالفات في مجال التسيير المالي لهذه النواة الجامعية السالفة الذكر، قد تثير مسؤوليتهم أمام المجلس في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، كما أشارت النيابة العامة ذاتها، أنها ستجري تحقيقا للبت في الأفعال المنسوبة للمسؤولين المتابعين وفقا لمدونة المحاكم المالية.