عادت فضحية دخول زعيم البوليساريو بهوية جزائرية مزيفة إلى إسبانيا في أبريل 2012 إلى الواجهة، في ظل مطالبة مجلس الشفافية الإسباني وزارة الخارجية على تقديم تقرير عن التواريخ التي صدر فيها التصريح بدخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا، وكذلك التعليمات المعطاة لقوات الأمن المسؤولة عن مراقبة الحدود للسماح له بالدخول.ونقلت صحيفة "دياريو ذي سيفيا" أن قرار المجلس، وهو هيئة رسمية، يأتي بعد أن رفضت وزارة الخارجية الإسبانية في وقت سابق الإفراج عن المعلومات بدعوى أن قضية غالي تحقق فيها محكمة رقم 7 في سرقسطة. وتعللت الوزارة بواجب التحفظ وفقا للمادة 14-1 من قانون الشفافية والمادة 304 من قانون الملاحقة الجنائية.وقالت الصحيفة إن صاحب شكوى ضد الوزارة، لم تذكر هويته، رفض تبرير الوزارة وتقدم بشكوى إلى مجلس الشفافية يدعي فيها أن المادة من قانون الإجراءات الجنائية لا تنطبق في هذه القضية. واتهم الوزارة أنها لم تقدم أمرا من المحكمة يخولها الحفاظ على سرية المعلومات.وكشفت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإسبانية تخشى أن الكشف عن التواريخ وتفاصيل دخول غالي إلى إسبانيا يمكن أن تشكل ضررا على سرية عمليات صنع القرار، لكن المجلس أمرها بالكشف عن المعلومات رافضا مبرراتها.وتسبب وصول إبراهيم غالي إلى إسبانيا بسرية تامة في أبريل 2021 لمعالجته من كوفيد-19، بأزمة دبلوماسية خطرة بين مدريد والرباط انتهت في مارس الماضي مع تغير مفاجئ في موقف مدريد في قضية الصحراء المغربية.