إقتصاد

مجلس الشامي يدعو إلى بلورة استراتيجية طموحة لتنمية الأسواق الأسبوعية


كشـ24 نشر في: 12 مايو 2021

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى بلورة استراتيجية طموحة خاصة بتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، مع الحرص على احترام الخصوصيات الإقليمية والجهوية.وجاء في رأي للمجلس بعنوان “من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي”، أنه بالنظر لما يطبعه من تنوع وما يزخر به من مؤهلات، فإن العالم القروي يحبل بإمكانات وثروات ينبغي استغلالها وتعبئتها، لا سيما عبر الأسواق الأسبوعية”.وأوضح المجلس أن “هذه الأسواق، بوصفها مرفقا عموميا للقرب ومكانا للعيش متجذرا في التاريخ الاجتماعي والثقافي وبمثابة “بارومتر” للحياة القروية، تعتبر فضاء تجاريا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا مهما، لكنه غير مستغل بالقدر الكافي”.وأضاف المجلس أنه اعتبارا للإمكانات التي تتيحها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بادر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتدارس موضوع الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي في إطار إحالة ذاتية، داعيا من خلالها، إلى بلورة رؤية طموحة يتقاسمها الفاعلون المعنيون، مع اعتماد آليات لتأهيل هذه الأسواق وتحديث بنياتها على مستوى التنظيم والتسيير.واعتبر المجلس أنه على الرغم من أهمية المبادرات التي تمّ اتخاذها من لدن السلطات العمومية من أجل تنظيم التجارة المحلية والنهوض بها، فقد سجل هذا الرأي عددا من الإشكاليات التي تواجهها الأسواق اليوم، وذلك بالنظر لما تعاني منه من مشاكل على مستوى تدبير البنيات التحتية والتجهيزات، والجوانب المتصلة باللوجستيك والتمويل، وهي مشاكل تؤثر سلبا على تنميتها وعلى السلامة الصحية للساكنة.ويعزى ذلك، بحسب المجلس، إلى غياب رؤية وطنية يتقاسمها مجموع الفاعلين ويتم تنزيلها على المستوى الجهوي، وتداخل أدوار واختصاصات الفاعلين المعنيين وكذا إلى الطريقة المعتمدة في تدبير الأسواق الأسبوعية التي لا تضمن أداء اقتصاديا قويا. ويضاف إلى ذلك مشاكل ترتبط بجودة المنتجات وبالسلامة الصحية.وشدد المجلس على أنه ينبغي العمل على اعتماد تنظيم جديد للأسواق وفق مقاربة ترابية مندمجة مع تجديد وعصرنة وظائفها (الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والإدارية والتعبوية) بما يمكن هذه الفضاءات من الاضطلاع بدورها كاملا كرافعة للتنمية المستدامة بالمجالات الترابية، وهو ما من شأنه النهوض بالتنمية الترابية وضمان استقرار الساكنة المحلية.وذكر المجلس أن من بين التدابير المقترحة، في هذا الإطار، تشجيع إحداث أسواق جديدة عصرية مختصة (على غرار الأسواق النموذجية للمواشي)، مع تزويد هذه الأسواق بالتجهيزات ووسائل العمل الحديثة، والتقليص التدريجي لعدد المسالك غير النظامية سواء مسالك التوزيع أو مسالك التسويق وتقنين دور الوسطاء وتشجيعهم على الاندماج بشكل قانوني في المهنة.ويتعلق الأمر أيضا باغتنام الفرص التي تتيحها الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، من أجل تزويد الأسواق بمنصات لتخزين المنتجات القابلة للتلف وتحسين قدراتها في مجال تسويق المنتجات الفلاحية، وتسهيل استفادة المرتفقين من الخدمات في يوم السوق عبر الخدمات المتنقلة (الأنترنت ذي الصبيب العالي، خدمات البريد، القروض البنكية، عقود الزواج، رسوم الولادة، شهادة السكنى….).كما ركز المجلس على العمل على التأطير الصارم لمختلف المهن المزاولة في السوق (الحلاق، الإسكافي، الميكانيكي، الكهربائي، الحداد، مهنيو النقل، خدمات الإطعام ، النجار…)، وفي إطار المخطط التوجيهي لعصرنة الأسواق، بإحداث فضاءات استقبال دامجة بالسوق تخصص للأنشطة الثقافية والترفيهية، وتخصيص فضاءات في السوق للأنشطة الموجهة للشباب القروي (مكتبة متنقلة، أمكنة مخصصة للمسابقات الرياضية، النهوض بالمهن الجديدة المواكبة لثورة التكنولوجيات الرقمية، وغير ذلك) مع توفير الظروف المناسبة لتفتق طاقات وإمكانات الشباب في مجال الإبداع والابتكار.وشدد المجلس كذلك على القيام، في يوم السوق، بأنشطة التكوين والتوعية والتحسيس والإعلام حول العديد من المواضيع والقضايا والاستحقاقات ذات البعد المحلي والوطني وتبادل المعارف والممارسات الفضلى في مجال المواطنة التي من شأنها تحفيز التقارب بين الساكنة القروية بشكل أفضل، إضافة إلى الحرص على التزويد بالماء لضمان نظافة محلات التجارة والمجازر ووسائل العمل المستخدمة ووضع العدد الكافي من المرافق الصحية من أجل استعمال مهنيي السوق والزوار والمرتفقين، مع مراعاة خصوصيات النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، وإنجاز دراسات معمقة حول الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي، انطلاقا من تشخيص مدقق لمختلف الإشكاليات التي تواجهها هذه الفضاءات.

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى بلورة استراتيجية طموحة خاصة بتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، مع الحرص على احترام الخصوصيات الإقليمية والجهوية.وجاء في رأي للمجلس بعنوان “من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي”، أنه بالنظر لما يطبعه من تنوع وما يزخر به من مؤهلات، فإن العالم القروي يحبل بإمكانات وثروات ينبغي استغلالها وتعبئتها، لا سيما عبر الأسواق الأسبوعية”.وأوضح المجلس أن “هذه الأسواق، بوصفها مرفقا عموميا للقرب ومكانا للعيش متجذرا في التاريخ الاجتماعي والثقافي وبمثابة “بارومتر” للحياة القروية، تعتبر فضاء تجاريا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا مهما، لكنه غير مستغل بالقدر الكافي”.وأضاف المجلس أنه اعتبارا للإمكانات التي تتيحها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بادر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتدارس موضوع الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي في إطار إحالة ذاتية، داعيا من خلالها، إلى بلورة رؤية طموحة يتقاسمها الفاعلون المعنيون، مع اعتماد آليات لتأهيل هذه الأسواق وتحديث بنياتها على مستوى التنظيم والتسيير.واعتبر المجلس أنه على الرغم من أهمية المبادرات التي تمّ اتخاذها من لدن السلطات العمومية من أجل تنظيم التجارة المحلية والنهوض بها، فقد سجل هذا الرأي عددا من الإشكاليات التي تواجهها الأسواق اليوم، وذلك بالنظر لما تعاني منه من مشاكل على مستوى تدبير البنيات التحتية والتجهيزات، والجوانب المتصلة باللوجستيك والتمويل، وهي مشاكل تؤثر سلبا على تنميتها وعلى السلامة الصحية للساكنة.ويعزى ذلك، بحسب المجلس، إلى غياب رؤية وطنية يتقاسمها مجموع الفاعلين ويتم تنزيلها على المستوى الجهوي، وتداخل أدوار واختصاصات الفاعلين المعنيين وكذا إلى الطريقة المعتمدة في تدبير الأسواق الأسبوعية التي لا تضمن أداء اقتصاديا قويا. ويضاف إلى ذلك مشاكل ترتبط بجودة المنتجات وبالسلامة الصحية.وشدد المجلس على أنه ينبغي العمل على اعتماد تنظيم جديد للأسواق وفق مقاربة ترابية مندمجة مع تجديد وعصرنة وظائفها (الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والإدارية والتعبوية) بما يمكن هذه الفضاءات من الاضطلاع بدورها كاملا كرافعة للتنمية المستدامة بالمجالات الترابية، وهو ما من شأنه النهوض بالتنمية الترابية وضمان استقرار الساكنة المحلية.وذكر المجلس أن من بين التدابير المقترحة، في هذا الإطار، تشجيع إحداث أسواق جديدة عصرية مختصة (على غرار الأسواق النموذجية للمواشي)، مع تزويد هذه الأسواق بالتجهيزات ووسائل العمل الحديثة، والتقليص التدريجي لعدد المسالك غير النظامية سواء مسالك التوزيع أو مسالك التسويق وتقنين دور الوسطاء وتشجيعهم على الاندماج بشكل قانوني في المهنة.ويتعلق الأمر أيضا باغتنام الفرص التي تتيحها الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، من أجل تزويد الأسواق بمنصات لتخزين المنتجات القابلة للتلف وتحسين قدراتها في مجال تسويق المنتجات الفلاحية، وتسهيل استفادة المرتفقين من الخدمات في يوم السوق عبر الخدمات المتنقلة (الأنترنت ذي الصبيب العالي، خدمات البريد، القروض البنكية، عقود الزواج، رسوم الولادة، شهادة السكنى….).كما ركز المجلس على العمل على التأطير الصارم لمختلف المهن المزاولة في السوق (الحلاق، الإسكافي، الميكانيكي، الكهربائي، الحداد، مهنيو النقل، خدمات الإطعام ، النجار…)، وفي إطار المخطط التوجيهي لعصرنة الأسواق، بإحداث فضاءات استقبال دامجة بالسوق تخصص للأنشطة الثقافية والترفيهية، وتخصيص فضاءات في السوق للأنشطة الموجهة للشباب القروي (مكتبة متنقلة، أمكنة مخصصة للمسابقات الرياضية، النهوض بالمهن الجديدة المواكبة لثورة التكنولوجيات الرقمية، وغير ذلك) مع توفير الظروف المناسبة لتفتق طاقات وإمكانات الشباب في مجال الإبداع والابتكار.وشدد المجلس كذلك على القيام، في يوم السوق، بأنشطة التكوين والتوعية والتحسيس والإعلام حول العديد من المواضيع والقضايا والاستحقاقات ذات البعد المحلي والوطني وتبادل المعارف والممارسات الفضلى في مجال المواطنة التي من شأنها تحفيز التقارب بين الساكنة القروية بشكل أفضل، إضافة إلى الحرص على التزويد بالماء لضمان نظافة محلات التجارة والمجازر ووسائل العمل المستخدمة ووضع العدد الكافي من المرافق الصحية من أجل استعمال مهنيي السوق والزوار والمرتفقين، مع مراعاة خصوصيات النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، وإنجاز دراسات معمقة حول الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي، انطلاقا من تشخيص مدقق لمختلف الإشكاليات التي تواجهها هذه الفضاءات.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة