حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من مجموعة “إكراهات” تعيق تنفيذ آليات مراقبة استغلال الموارد المائية بالمغرب، ومن ضمنها “التأثير المحدود” لتدخلات شرطة المياه، الجهاز الذي تم إحداثه قبل نحو ست سنوات.

وأوضح المجلس في تقرير حديث أن المغرب يتوفر حاليا على عدد “محدود” من أعوان شرطة المياه وذلك بسبب “نقص الموارد البشرية ونقص في التكوين المخصص لمزاولة هذه المهمة الخاصة”، مسجلا أيضا “محدودية” الوسائل اللوجستيكية والتقنية في مجال مراقبة استغلال المياه.

وذكر التقرير أن ذلك “يفضي إلى تدبير غير فعال للموارد المائية، كما يوجد تداخل في الصلاحيات والمسؤوليات مع الأطراف الأخرى المعنية بالمراقبة بسبب التنسيق المحدود بين عناصر شرطة المياه والإدارات وأجهزة الشرطة الأخرى”.

وأبرز المجلس إلى أنه “في السنوات الأخيرة انتشرت بشكل ملحوظ ممارسات الجلب غير المشروع للمياه خصوصا في ظل موجات الجفاف المتكرر”، مشيرا إلى أن المياه تشهد “تدهورا متزايدا نتيجة عوامل متعددة بما في ذلك الاستغلال المفرط والاستغلال غير المشرع”.