التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالصحافة والنشر
نشر في: 24 ديسمبر 2015
صادق مجلس الحكومة، المنعقد، الأربعاء، برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 13 -88 يتعلق بالصحافة والنشر.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يشكل نتاج مقاربة تشاركية واسعة، انطلقت منذ سنة 2012، بناء على رصيد تراكم طيلة العشر سنوات الماضية، وخاصة منذ سنة 2004، وتعزز بالحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع.
وأضاف الوزير أن هذه المقاربة التشاركية أثمرت عددا من التوجهات، وأهمها إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة غير حبسية، مبرزا أن الأمر يهم 26 عقوبة حبسية في القانون الحالي، والاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية وإرساء ضمانات قضائية لحماية هذه الحرية، كما يهم إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإرساء التزام الدولة بالحماية المؤسساتية للصحفيين من الاعتداء، والعمل على إرساء ضمانات الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف.
وينص هذا المشروع، يضيف الوزير، على أن الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية يبقى اختصاصا قضائيا، وعلى إجراء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وإرساء ضمانات تتيح تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل التقاضي.
وأشار إلى أن هذا المشروع جعل الاختصاص المكاني محصورا إما في مقر المؤسسة الناشرة أو في مقر إقامة المشتكي، كما عمل على إصلاح نظام حالة العود وألغى العقوبة الحبسية المرتبطة به، وجعل هذا النظام، محصورا في سنة واحدة وربط المسؤولية فيه بكاتب المقال أو المحرر للمادة الصحفية، وأقر حرية الإصدار الصحفي الورقي والرقمي.
كما تضمن هذا المشروع، يؤكد الوزير، مستجدات هامة أخرى تهم تعزيز استقلالية الصحفي واحترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية والحق في نشر مداولات المحاكم، مع الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض عن الضرر في قضايا القذف والتوجه نحو تمكين الصحف الرقمية من رخص التصوير وإرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة، فضلا عن تعزيز مبدأ التصريح في إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية.
ويعكس هذا المشروع، بهذه المضامين التاريخية والمتقدمة، إرادة الحكومة في الاستجابة لانتظارات المهنيين، حيث تم تقديم صيغة جديدة لهذا النص على إثر المطالب المعبر عنها في الأسابيع الأخيرة، ولهذا تم الأخذ بالغالبية من الملاحظات التي قدمت.
كما جاء هذا النص، يضيف الخلفي، ترجمة أمينة لأحكام الدستور الجديد، وما أكد عليه من حرية التعبير وأن حرية الصحافة مكفولة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية وأن أي تقييد يؤطر بالقانون، فضلا عن أن هذا النص جاء وفيا للالتزامات الدولية للمغرب، وهي التزامات ما انفكت المملكة تؤكد العمل على ترجمتها وخاصة ما يتعلق بالاتفاقيات السبع الكبرى وضمنها البروتوكولات الاختيارية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويمثل هذا النص الذي جرت المصادقة عليه، يؤكد الوزير، ثمرة لمقاربة تشاركية أثمرت مستجدات تجعل منه مدونة عصرية وحديثة ومتقدمة تستوعب التحولات التكنولوجية التي شهدتها المملكة، ويشهدها العالم، مبرزا أن هذا المشروع يستوعب الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الأفراد والمجتمع والدولة، بما يضمن للمغرب المضي قدما في مسار الدول المتوفرة على إطار قانوني يعزز حرية الصحافة ويرسي ضمانات النزاهة.
وفي هذا الصدد، نوه الوزير بكل الهيئات المهنية التي عبرت عن مواقف متعددة بشأن هذا المشروع، حيث كانت نتيجة هذه المواقف هي الوصول إلى هذه المدونة، التي تأتي بموازاة مصادقة مجلس النواب اليوم على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة دون اعتراض، ومشروع القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحفي المهني بدون أي اعتراض.
ويمثل هذان النصان، أيضا، يضيف الخلفي، خطوة متقدمة في إرساء استقلالية الممارسة الصحفية عبر جعل منح بطاقة الصحافة من اختصاص مجلس منتخب من طرف المهنيين والصحفيين، وعبر إرساء ضمانات الحماية القضائية من خلال جعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص المجلس لمدة مؤقتة أو من اختصاص القضاء وليس الإدارة، وذلك وفقا لمقتضيات محددة في القانون.
كما أن هذين النصين أرسيا ضمانات الحماية المهنية والاجتماعية للصحفيين، فضلا عن العمل من أجل إرساء المقتضيات المرتبطة بجعل الولوج للمهنة مرتبط بالتوفر على مؤهل جامعي، بالإضافة إلى منع ولوج المهنة على الذين صدرت في حقهم أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به في قضايا النصب والاحتيال والابتزاز والارتشاء وتجارة المخدرات والاستغلال الجنسي للقاصرين وغيرها من القضايا المحددة في القانون.
ومن خلال هذه المشاريع، يؤكد الوزير، يكون المغرب قد خطا خطوة مهمة على مستوى اعتماد مدونة عصرية للصحافة والنشر بثلاثة قوانين، مشيرا إلى أن الملاحظات التي أõثيرت من قبل المهنيين والناشرين حول القضايا التي كانت معروضة على مجلس النواب قد تم قبول غالبيتها، وإدماجها وهو ما يعكس إرادة الحكومة في استيعاب الملاحظات التي تثار.
كما ذكر الوزير بأن مشروع الحكومة للنهوض بقطاع الصحافة والنشر تعزز هذه السنة، بالإضافة إلى هذا الإصلاح القانوني الطموح، بإصلاح منظومة الدعم العمومي وإدماج الصحافة الرقمية في منظومة الدعم وإرساء آلية للدعم الاجتماعي للصحافة، وهي عناصر أربع ستتعزز بالمجهود المبذول على مستوى الارتقاء بمنظومة التكوين في قطاع الصحافة والإعلام بعد تنظيم الملتقى الوطني للتكوين.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يشكل نتاج مقاربة تشاركية واسعة، انطلقت منذ سنة 2012، بناء على رصيد تراكم طيلة العشر سنوات الماضية، وخاصة منذ سنة 2004، وتعزز بالحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع.
وأضاف الوزير أن هذه المقاربة التشاركية أثمرت عددا من التوجهات، وأهمها إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة غير حبسية، مبرزا أن الأمر يهم 26 عقوبة حبسية في القانون الحالي، والاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية وإرساء ضمانات قضائية لحماية هذه الحرية، كما يهم إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإرساء التزام الدولة بالحماية المؤسساتية للصحفيين من الاعتداء، والعمل على إرساء ضمانات الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف.
وينص هذا المشروع، يضيف الوزير، على أن الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية يبقى اختصاصا قضائيا، وعلى إجراء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وإرساء ضمانات تتيح تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل التقاضي.
وأشار إلى أن هذا المشروع جعل الاختصاص المكاني محصورا إما في مقر المؤسسة الناشرة أو في مقر إقامة المشتكي، كما عمل على إصلاح نظام حالة العود وألغى العقوبة الحبسية المرتبطة به، وجعل هذا النظام، محصورا في سنة واحدة وربط المسؤولية فيه بكاتب المقال أو المحرر للمادة الصحفية، وأقر حرية الإصدار الصحفي الورقي والرقمي.
كما تضمن هذا المشروع، يؤكد الوزير، مستجدات هامة أخرى تهم تعزيز استقلالية الصحفي واحترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية والحق في نشر مداولات المحاكم، مع الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض عن الضرر في قضايا القذف والتوجه نحو تمكين الصحف الرقمية من رخص التصوير وإرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة، فضلا عن تعزيز مبدأ التصريح في إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية.
ويعكس هذا المشروع، بهذه المضامين التاريخية والمتقدمة، إرادة الحكومة في الاستجابة لانتظارات المهنيين، حيث تم تقديم صيغة جديدة لهذا النص على إثر المطالب المعبر عنها في الأسابيع الأخيرة، ولهذا تم الأخذ بالغالبية من الملاحظات التي قدمت.
كما جاء هذا النص، يضيف الخلفي، ترجمة أمينة لأحكام الدستور الجديد، وما أكد عليه من حرية التعبير وأن حرية الصحافة مكفولة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية وأن أي تقييد يؤطر بالقانون، فضلا عن أن هذا النص جاء وفيا للالتزامات الدولية للمغرب، وهي التزامات ما انفكت المملكة تؤكد العمل على ترجمتها وخاصة ما يتعلق بالاتفاقيات السبع الكبرى وضمنها البروتوكولات الاختيارية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويمثل هذا النص الذي جرت المصادقة عليه، يؤكد الوزير، ثمرة لمقاربة تشاركية أثمرت مستجدات تجعل منه مدونة عصرية وحديثة ومتقدمة تستوعب التحولات التكنولوجية التي شهدتها المملكة، ويشهدها العالم، مبرزا أن هذا المشروع يستوعب الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الأفراد والمجتمع والدولة، بما يضمن للمغرب المضي قدما في مسار الدول المتوفرة على إطار قانوني يعزز حرية الصحافة ويرسي ضمانات النزاهة.
وفي هذا الصدد، نوه الوزير بكل الهيئات المهنية التي عبرت عن مواقف متعددة بشأن هذا المشروع، حيث كانت نتيجة هذه المواقف هي الوصول إلى هذه المدونة، التي تأتي بموازاة مصادقة مجلس النواب اليوم على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة دون اعتراض، ومشروع القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحفي المهني بدون أي اعتراض.
ويمثل هذان النصان، أيضا، يضيف الخلفي، خطوة متقدمة في إرساء استقلالية الممارسة الصحفية عبر جعل منح بطاقة الصحافة من اختصاص مجلس منتخب من طرف المهنيين والصحفيين، وعبر إرساء ضمانات الحماية القضائية من خلال جعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص المجلس لمدة مؤقتة أو من اختصاص القضاء وليس الإدارة، وذلك وفقا لمقتضيات محددة في القانون.
كما أن هذين النصين أرسيا ضمانات الحماية المهنية والاجتماعية للصحفيين، فضلا عن العمل من أجل إرساء المقتضيات المرتبطة بجعل الولوج للمهنة مرتبط بالتوفر على مؤهل جامعي، بالإضافة إلى منع ولوج المهنة على الذين صدرت في حقهم أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به في قضايا النصب والاحتيال والابتزاز والارتشاء وتجارة المخدرات والاستغلال الجنسي للقاصرين وغيرها من القضايا المحددة في القانون.
ومن خلال هذه المشاريع، يؤكد الوزير، يكون المغرب قد خطا خطوة مهمة على مستوى اعتماد مدونة عصرية للصحافة والنشر بثلاثة قوانين، مشيرا إلى أن الملاحظات التي أõثيرت من قبل المهنيين والناشرين حول القضايا التي كانت معروضة على مجلس النواب قد تم قبول غالبيتها، وإدماجها وهو ما يعكس إرادة الحكومة في استيعاب الملاحظات التي تثار.
كما ذكر الوزير بأن مشروع الحكومة للنهوض بقطاع الصحافة والنشر تعزز هذه السنة، بالإضافة إلى هذا الإصلاح القانوني الطموح، بإصلاح منظومة الدعم العمومي وإدماج الصحافة الرقمية في منظومة الدعم وإرساء آلية للدعم الاجتماعي للصحافة، وهي عناصر أربع ستتعزز بالمجهود المبذول على مستوى الارتقاء بمنظومة التكوين في قطاع الصحافة والإعلام بعد تنظيم الملتقى الوطني للتكوين.
صادق مجلس الحكومة، المنعقد، الأربعاء، برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 13 -88 يتعلق بالصحافة والنشر.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يشكل نتاج مقاربة تشاركية واسعة، انطلقت منذ سنة 2012، بناء على رصيد تراكم طيلة العشر سنوات الماضية، وخاصة منذ سنة 2004، وتعزز بالحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع.
وأضاف الوزير أن هذه المقاربة التشاركية أثمرت عددا من التوجهات، وأهمها إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة غير حبسية، مبرزا أن الأمر يهم 26 عقوبة حبسية في القانون الحالي، والاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية وإرساء ضمانات قضائية لحماية هذه الحرية، كما يهم إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإرساء التزام الدولة بالحماية المؤسساتية للصحفيين من الاعتداء، والعمل على إرساء ضمانات الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف.
وينص هذا المشروع، يضيف الوزير، على أن الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية يبقى اختصاصا قضائيا، وعلى إجراء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وإرساء ضمانات تتيح تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل التقاضي.
وأشار إلى أن هذا المشروع جعل الاختصاص المكاني محصورا إما في مقر المؤسسة الناشرة أو في مقر إقامة المشتكي، كما عمل على إصلاح نظام حالة العود وألغى العقوبة الحبسية المرتبطة به، وجعل هذا النظام، محصورا في سنة واحدة وربط المسؤولية فيه بكاتب المقال أو المحرر للمادة الصحفية، وأقر حرية الإصدار الصحفي الورقي والرقمي.
كما تضمن هذا المشروع، يؤكد الوزير، مستجدات هامة أخرى تهم تعزيز استقلالية الصحفي واحترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية والحق في نشر مداولات المحاكم، مع الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض عن الضرر في قضايا القذف والتوجه نحو تمكين الصحف الرقمية من رخص التصوير وإرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة، فضلا عن تعزيز مبدأ التصريح في إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية.
ويعكس هذا المشروع، بهذه المضامين التاريخية والمتقدمة، إرادة الحكومة في الاستجابة لانتظارات المهنيين، حيث تم تقديم صيغة جديدة لهذا النص على إثر المطالب المعبر عنها في الأسابيع الأخيرة، ولهذا تم الأخذ بالغالبية من الملاحظات التي قدمت.
كما جاء هذا النص، يضيف الخلفي، ترجمة أمينة لأحكام الدستور الجديد، وما أكد عليه من حرية التعبير وأن حرية الصحافة مكفولة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية وأن أي تقييد يؤطر بالقانون، فضلا عن أن هذا النص جاء وفيا للالتزامات الدولية للمغرب، وهي التزامات ما انفكت المملكة تؤكد العمل على ترجمتها وخاصة ما يتعلق بالاتفاقيات السبع الكبرى وضمنها البروتوكولات الاختيارية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويمثل هذا النص الذي جرت المصادقة عليه، يؤكد الوزير، ثمرة لمقاربة تشاركية أثمرت مستجدات تجعل منه مدونة عصرية وحديثة ومتقدمة تستوعب التحولات التكنولوجية التي شهدتها المملكة، ويشهدها العالم، مبرزا أن هذا المشروع يستوعب الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الأفراد والمجتمع والدولة، بما يضمن للمغرب المضي قدما في مسار الدول المتوفرة على إطار قانوني يعزز حرية الصحافة ويرسي ضمانات النزاهة.
وفي هذا الصدد، نوه الوزير بكل الهيئات المهنية التي عبرت عن مواقف متعددة بشأن هذا المشروع، حيث كانت نتيجة هذه المواقف هي الوصول إلى هذه المدونة، التي تأتي بموازاة مصادقة مجلس النواب اليوم على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة دون اعتراض، ومشروع القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحفي المهني بدون أي اعتراض.
ويمثل هذان النصان، أيضا، يضيف الخلفي، خطوة متقدمة في إرساء استقلالية الممارسة الصحفية عبر جعل منح بطاقة الصحافة من اختصاص مجلس منتخب من طرف المهنيين والصحفيين، وعبر إرساء ضمانات الحماية القضائية من خلال جعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص المجلس لمدة مؤقتة أو من اختصاص القضاء وليس الإدارة، وذلك وفقا لمقتضيات محددة في القانون.
كما أن هذين النصين أرسيا ضمانات الحماية المهنية والاجتماعية للصحفيين، فضلا عن العمل من أجل إرساء المقتضيات المرتبطة بجعل الولوج للمهنة مرتبط بالتوفر على مؤهل جامعي، بالإضافة إلى منع ولوج المهنة على الذين صدرت في حقهم أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به في قضايا النصب والاحتيال والابتزاز والارتشاء وتجارة المخدرات والاستغلال الجنسي للقاصرين وغيرها من القضايا المحددة في القانون.
ومن خلال هذه المشاريع، يؤكد الوزير، يكون المغرب قد خطا خطوة مهمة على مستوى اعتماد مدونة عصرية للصحافة والنشر بثلاثة قوانين، مشيرا إلى أن الملاحظات التي أõثيرت من قبل المهنيين والناشرين حول القضايا التي كانت معروضة على مجلس النواب قد تم قبول غالبيتها، وإدماجها وهو ما يعكس إرادة الحكومة في استيعاب الملاحظات التي تثار.
كما ذكر الوزير بأن مشروع الحكومة للنهوض بقطاع الصحافة والنشر تعزز هذه السنة، بالإضافة إلى هذا الإصلاح القانوني الطموح، بإصلاح منظومة الدعم العمومي وإدماج الصحافة الرقمية في منظومة الدعم وإرساء آلية للدعم الاجتماعي للصحافة، وهي عناصر أربع ستتعزز بالمجهود المبذول على مستوى الارتقاء بمنظومة التكوين في قطاع الصحافة والإعلام بعد تنظيم الملتقى الوطني للتكوين.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يشكل نتاج مقاربة تشاركية واسعة، انطلقت منذ سنة 2012، بناء على رصيد تراكم طيلة العشر سنوات الماضية، وخاصة منذ سنة 2004، وتعزز بالحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع.
وأضاف الوزير أن هذه المقاربة التشاركية أثمرت عددا من التوجهات، وأهمها إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة غير حبسية، مبرزا أن الأمر يهم 26 عقوبة حبسية في القانون الحالي، والاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية وإرساء ضمانات قضائية لحماية هذه الحرية، كما يهم إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإرساء التزام الدولة بالحماية المؤسساتية للصحفيين من الاعتداء، والعمل على إرساء ضمانات الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف.
وينص هذا المشروع، يضيف الوزير، على أن الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية يبقى اختصاصا قضائيا، وعلى إجراء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وإرساء ضمانات تتيح تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل التقاضي.
وأشار إلى أن هذا المشروع جعل الاختصاص المكاني محصورا إما في مقر المؤسسة الناشرة أو في مقر إقامة المشتكي، كما عمل على إصلاح نظام حالة العود وألغى العقوبة الحبسية المرتبطة به، وجعل هذا النظام، محصورا في سنة واحدة وربط المسؤولية فيه بكاتب المقال أو المحرر للمادة الصحفية، وأقر حرية الإصدار الصحفي الورقي والرقمي.
كما تضمن هذا المشروع، يؤكد الوزير، مستجدات هامة أخرى تهم تعزيز استقلالية الصحفي واحترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية والحق في نشر مداولات المحاكم، مع الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض عن الضرر في قضايا القذف والتوجه نحو تمكين الصحف الرقمية من رخص التصوير وإرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة، فضلا عن تعزيز مبدأ التصريح في إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية.
ويعكس هذا المشروع، بهذه المضامين التاريخية والمتقدمة، إرادة الحكومة في الاستجابة لانتظارات المهنيين، حيث تم تقديم صيغة جديدة لهذا النص على إثر المطالب المعبر عنها في الأسابيع الأخيرة، ولهذا تم الأخذ بالغالبية من الملاحظات التي قدمت.
كما جاء هذا النص، يضيف الخلفي، ترجمة أمينة لأحكام الدستور الجديد، وما أكد عليه من حرية التعبير وأن حرية الصحافة مكفولة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية وأن أي تقييد يؤطر بالقانون، فضلا عن أن هذا النص جاء وفيا للالتزامات الدولية للمغرب، وهي التزامات ما انفكت المملكة تؤكد العمل على ترجمتها وخاصة ما يتعلق بالاتفاقيات السبع الكبرى وضمنها البروتوكولات الاختيارية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويمثل هذا النص الذي جرت المصادقة عليه، يؤكد الوزير، ثمرة لمقاربة تشاركية أثمرت مستجدات تجعل منه مدونة عصرية وحديثة ومتقدمة تستوعب التحولات التكنولوجية التي شهدتها المملكة، ويشهدها العالم، مبرزا أن هذا المشروع يستوعب الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الأفراد والمجتمع والدولة، بما يضمن للمغرب المضي قدما في مسار الدول المتوفرة على إطار قانوني يعزز حرية الصحافة ويرسي ضمانات النزاهة.
وفي هذا الصدد، نوه الوزير بكل الهيئات المهنية التي عبرت عن مواقف متعددة بشأن هذا المشروع، حيث كانت نتيجة هذه المواقف هي الوصول إلى هذه المدونة، التي تأتي بموازاة مصادقة مجلس النواب اليوم على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة دون اعتراض، ومشروع القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحفي المهني بدون أي اعتراض.
ويمثل هذان النصان، أيضا، يضيف الخلفي، خطوة متقدمة في إرساء استقلالية الممارسة الصحفية عبر جعل منح بطاقة الصحافة من اختصاص مجلس منتخب من طرف المهنيين والصحفيين، وعبر إرساء ضمانات الحماية القضائية من خلال جعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص المجلس لمدة مؤقتة أو من اختصاص القضاء وليس الإدارة، وذلك وفقا لمقتضيات محددة في القانون.
كما أن هذين النصين أرسيا ضمانات الحماية المهنية والاجتماعية للصحفيين، فضلا عن العمل من أجل إرساء المقتضيات المرتبطة بجعل الولوج للمهنة مرتبط بالتوفر على مؤهل جامعي، بالإضافة إلى منع ولوج المهنة على الذين صدرت في حقهم أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به في قضايا النصب والاحتيال والابتزاز والارتشاء وتجارة المخدرات والاستغلال الجنسي للقاصرين وغيرها من القضايا المحددة في القانون.
ومن خلال هذه المشاريع، يؤكد الوزير، يكون المغرب قد خطا خطوة مهمة على مستوى اعتماد مدونة عصرية للصحافة والنشر بثلاثة قوانين، مشيرا إلى أن الملاحظات التي أõثيرت من قبل المهنيين والناشرين حول القضايا التي كانت معروضة على مجلس النواب قد تم قبول غالبيتها، وإدماجها وهو ما يعكس إرادة الحكومة في استيعاب الملاحظات التي تثار.
كما ذكر الوزير بأن مشروع الحكومة للنهوض بقطاع الصحافة والنشر تعزز هذه السنة، بالإضافة إلى هذا الإصلاح القانوني الطموح، بإصلاح منظومة الدعم العمومي وإدماج الصحافة الرقمية في منظومة الدعم وإرساء آلية للدعم الاجتماعي للصحافة، وهي عناصر أربع ستتعزز بالمجهود المبذول على مستوى الارتقاء بمنظومة التكوين في قطاع الصحافة والإعلام بعد تنظيم الملتقى الوطني للتكوين.
ملصقات
