التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مجلس الحكومة يبث في تغيير قانون الصحافة والنشر
نشر في: 31 أكتوبر 2017
ينعقد الخميس 02 نونبر المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وسيتدارس مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر، يروم تعديل بعض من مواد القانون 88.13، ويتعلق الأمر بالدرجة الاولى بالمادة 125، التي تنص على ضرورة أن يتلاءم الخاضعون لمقتضيات هذا القانون مع أحكام القسم الأول منه، في أجل أقصاه سنة، وهو الشيء الذي من الممكن تمديده بمقتضى التعديل الجديد.
ومن بين المواد الأخرى التي سيتم تعديلها وفق هذا المشروع وفق مصادر مطلعة، ما يتعلق بالفصل الخاص بجرائم الإرهاب، والتي هي مقتضيات منصوص عليها في القانون الجنائي، وهو ما قد يشكل تداخلا بين القانونين.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله، مشروع ظهير يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها ونصوصه التطبيقية.
وأضاف البلاغ، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق حول التعاون والمساعدة الإدارية في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 11 أكتوبر 2017، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، فيما سيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ومن بين المواد الأخرى التي سيتم تعديلها وفق هذا المشروع وفق مصادر مطلعة، ما يتعلق بالفصل الخاص بجرائم الإرهاب، والتي هي مقتضيات منصوص عليها في القانون الجنائي، وهو ما قد يشكل تداخلا بين القانونين.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله، مشروع ظهير يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها ونصوصه التطبيقية.
وأضاف البلاغ، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق حول التعاون والمساعدة الإدارية في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 11 أكتوبر 2017، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، فيما سيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ينعقد الخميس 02 نونبر المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وسيتدارس مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر، يروم تعديل بعض من مواد القانون 88.13، ويتعلق الأمر بالدرجة الاولى بالمادة 125، التي تنص على ضرورة أن يتلاءم الخاضعون لمقتضيات هذا القانون مع أحكام القسم الأول منه، في أجل أقصاه سنة، وهو الشيء الذي من الممكن تمديده بمقتضى التعديل الجديد.
ومن بين المواد الأخرى التي سيتم تعديلها وفق هذا المشروع وفق مصادر مطلعة، ما يتعلق بالفصل الخاص بجرائم الإرهاب، والتي هي مقتضيات منصوص عليها في القانون الجنائي، وهو ما قد يشكل تداخلا بين القانونين.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله، مشروع ظهير يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها ونصوصه التطبيقية.
وأضاف البلاغ، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق حول التعاون والمساعدة الإدارية في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 11 أكتوبر 2017، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، فيما سيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ومن بين المواد الأخرى التي سيتم تعديلها وفق هذا المشروع وفق مصادر مطلعة، ما يتعلق بالفصل الخاص بجرائم الإرهاب، والتي هي مقتضيات منصوص عليها في القانون الجنائي، وهو ما قد يشكل تداخلا بين القانونين.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله، مشروع ظهير يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها ونصوصه التطبيقية.
وأضاف البلاغ، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق حول التعاون والمساعدة الإدارية في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 11 أكتوبر 2017، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، فيما سيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ملصقات
