قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، في عرض قدمته أمام البرلمان بغرفتيه، إن التمدرس في العالم القروي يعتبر من أبرز التحديات المرتبطة بالسياسات العمومية في المغرب.المجلس أورد أن مستوى تعميم التمدرس والمساواة بين الجنسين في السلك الابتدائي، وخاصة أثر الجهود الرامية إلى تشجيع تمدرس الفتيات. ولاحظ أنه لا يتم الحفاظ على هاذين المكسبين بعد الانتقال إلى السلكين الإعدادي والتأهيلي. وسجل بأن ظاهرة الانقطاع عن الدراسة لا تزال مرتفعة، خاصة في السلك الإعدادي بسنبة 12.2 في المائة خلال الموسم الدراسي 2019 ـ 2020، مقابل 9.3 في المائة بالوسط الحضري. وبالنسبة للمجلس، فإن المحتويات البيداغوجية لا تستجيب دائما لمتطلبات التعليم العصري، زيادة على عدم تحقيق تكافؤ الفرص في الاستفادة من الدروس عن بعد خلال الجائحة. وسجل التقرير قلة توفر المفتشين التربويين وضعف عمليات التوجيه، وكذا ظاهرة تغيب الأساتذة. ومن أصل 17.705 مؤسسة تعليمية، فإن ما يزيد عن 5000 وحدة غير مرتبطة بشبكات توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي. ووقف المجلس على عدم تعميم المطاعم المدرسية وعدم كفاية عرض السكن المدرسي، إضافة إلى استمرار صعوبات توفير النقل المدرسي. ويعاني برنامج "تيسير" من بعض النقائص في الاستهداف وعدم اكتمال اللوازم المدرسية ونقص جودتها.