دق المجلس الأعلى للحسابات نقاوس الخطر بخصوص فعالية السياسات المائية المتبعة في المغرب، وقالت رئيسة المجلس، في عرض قدمته اليوم أمام البرلمان بغرفتيه، إن المغرب يصنف عالميا ضمن خانة البلدان في وضعية "إجهاد". واعتبرت زينب العدوي بأن هذا الوضع يعكس هشاشة المغرب إزاء التغير المناخي، وحاجته الماسة لتغيير مجموعة من الظواهر السلبية والسلوكات المشينة وغير المسؤولة.ومن بين هذه الظواهر التي يتحدث عنها مجلس الحسابات تلويث المياه، حيث تقدر تكلفة تدهور الموارد المائية بسبب التلوث بحوالي 1.26 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويمثل التلوث الصناعي 18.5 من هذه التكلفة. وأكدت رئيسة المجلس على أنه يتعين تفعيل مبدأ المسؤولية "الملوث ـ المؤدي" خاصة عبر تطبيق الآليات القانونية المتوفرة، وكذا تعزيز شرطة الماء.وتعرف المياه الجوفية استغلالا مفرطا. أما عدد مستغلي المياه بدون ترخيص فهو جد مرتفع، حيث يفوق عددهم 102 ألف، في حين لا يتجاوز المرخص لهم نصف هذا هذا العدد.وأوصى المجلس، في السياق ذاته، بالربط بين الأحواض المائية، وذلك لتجاوز عدم التوازن بينها من حيث الإمدادات السنوية بالمياه. ويسجل وجود فائض في بعض الأحواض، دون إمكانية الاستفادة منه، وفي المقابل تعاني بعض المناطق الأخرى من صعوبة توفير موارد مائية من أجل السقي، بل وحتى من أجل الشرب في بعض الحالات.وتعاني السدود من ظاهرة التوحل، وهو ما يؤدي إلى تناقص السعة التخزينية الإجمالية للسدود. ودعا المجلس إلى تدبير مندمج للبيئة من أجل حماية أفضل للسدود ضد ظاهرة التوحل. كما دعا إلى تحفيز اللجوء إلى إعادة استعمال المياه العادمة، وتجميع مياه الأمطار، وإحداث وحدات لتحلية المياه.وانتقد المجلس غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، في ظل عدم تفعيل أجهزة التوجيه والتنسيق الرئيسية كالمجلس الأعلى للماء والمناخ منذ سنة 2001 واللجن الإقليمية للماء والتي يعود إحداثها إلى سنة 2005، ومجالس الأحواض المائية في سنة 2016. ودعا أيضا إلى سياسة التقائية بين قطاعات الماء والفلاحة والطاقة.