وطني

مجلس الحسابات: تعميم التأمين الصحي يستدعي وضع نظام حكامة وتكوين فعال


كشـ24 نشر في: 30 يناير 2024

أكد المجلس الأعلى للحسابات، أن الاستجابة للحاجيات المتزايدة والمتنوعة للمنظومة الصحية، خاصة في ظل انخراط المملكة في ورش تعميم التأمين الصحي، تستدعي وضع نظام حكامة يضمن التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في التكوين، وتوفير نظام تكوين فعال مزود بآليات للرصد وهندسة بيداغوجية قادرة على تطويره.

جاء ذلك في عرض قدمته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس اليوم الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، بسطت من خلاله نتائج مجموعة من التقييمات التي تُعنى أساسا بتحسين الخدمات والتجهيزات العمومية والرفع من وقعها على المعيش اليومي للمواطن، لاسيما تلك المرتبطة ببعض خدمات القرب كالتكوين الأساسي في مهن الصحة، وصحة الأم والطفل، والمدارس الجماعاتية، النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافلات، والأسواق الأسبوعية.

فبالنسبة لقطاع الصحة، أبرز المجلس أنه إذا استمر تطور تكوين مهنيي القطاع بنفس المنحى الحالي على مدى السنوات القادمة، يتوقع أن يصل العدد التراكمي للمتخرجين إلى 66.351 مهنيًا صحيًا في أفق سنة 2030، معتبرا أن هذا الرقم "غير كافٍ لتحسين تغطية السكان بمهنيي الصحة".

ودعا المجلس القطاعات الوزارية الموقعة على الاتفاقية الإطار لتعزيز كثافة مهنيي الصحة للفترة 2022-2030، إلى الحرص على زيادة القدرة التكوينية لمنظومة التكوين في مهن الصحة، وتسريع وتيرة التغطية المجالية بمؤسسات التكوين في المهن الصحية، واعتماد آليات فعالة لتوجيه الطلاب نحو القطاع والاختصاصات التي تعاني أكثر من العجز ووضع آليات لضبط التوزيع المجالي للخريجين الجدد من الأطر الصحية قصد تدارك التفاوتات الجهوية القائمة.

وفي سياق متصل، سجل المجلس الأعلى للحسابات التقدم الملموس في مجال صحة الأم والطفل، خصوصا في ما يتعلق بخفض وفيات الأمهات والرضع حديثي الولادة، مبرزة انخفاض معدل وفيات الأمهات من 112 لكل 100.000 مولود حي خلال 2009-2010 إلى 72 خلال الفترة 2015-2016، وانخفاض نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة التي انتقلت خلال نفس الفترة من 21,7 لكل 1000 ولادة حية إلى 13,6.

واعتبر أنه رغم التقدم الحاصل، فإن النتائج المسجلة "مازالت دون مستوى تطلعات الخطط الاستراتيجية للوزارة الوصية"، مشيرا إلى أن التكفل بالنساء على وشك الولادة وفي طور الولادة والمواليد الجدد يشكو من نقائص ملحوظة تشكل عائقا هاما أمام المؤسسات الصحية في سعيها نحو تقديم العلاجات المناسبة لهذه الشريحة من الساكنة.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات في هذا الصدد، إلى توفير الإطار والموارد اللازمة لتحسين مؤشرات الأداء المتعلقة بالتكفل بهذه الفئة إضافة إلى الحرص على إرساء إطار حكامة جيد يتلاءم ونمط اشتغال المؤسسات الصحية.

وأكد أيضا على أهمية مواصلة تأهيل المؤسسات الصحية، من خلال تهيئة المباني وتزويدها بالمعدات والموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والعمل على احترام حلقات مراحل الرعاية الطبية الخاصة بالنساء الحوامل على وشك الولادة والمواليد الجدد، إضافة إلى وضع إطار للتدبير يمكن من ضمان أنسنة ظروف الرعاية الطبية والخدمات الصحية المقدمة.

وفي مجال التعليم، وبخصوص "المدارس الجماعاتية"، أكد المجلس أن هذا النموذج مكن من تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى تطوير البنية التحتية التعليمية، وساهم في تحسين ظروف تمدرس تلاميذ العالم القروي، "وذلك رغم أن بعض الأهداف المتوخاة بقيت جزئية، حيث أن 33 في المائة من مجموع المدارس الجماعاتية المحدثة لا تتوفر على الداخليات و 40 في المائة منها لا تتوفر على سكن وظيفي".

ومن أجل ضمان نجاح هذا النموذج، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى وضع إطار قانوني ملائم، مع بلورة استراتيجية وطنية خاصة بها تترجم الأهداف المتوخاة وتحدد طرق التنزيل، مشددا على الحاجة إلى مراجعة الإطار المرجعي للمدارس الجماعاتية مع مراعاة مرونة الالتزام به حسب خصوصية كل أكاديمية، وكذا تأطير الانفتاح على المجالس الجماعية والمجتمع المدني.

وفي ما يتعلق بخدمات الأسواق الأسبوعية، البالغ عددها 1.028 على الصعيد الوطني، أكد المجلس على ضرورة سدّ العجز المسجّل على مستوى التجهيزات الأساسية المتوفرة بهذه الأسواق كمدخل أساسي للارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة، مشيرا إلى أن 37 في المائة منها لا تتوفر على الربط بشبكة لتوزيع المياه أو على خزان مائي، و57 في المائة غير مرتبطة بنظام للتطهير السائل، و29 في المائة غير محاطة بأسوار، كما يقتصر وجود المرافق الصحية على 32 في المائة من مجموع هذه الأسواق.

ودعا إلى وضع إطار قانوني خاص يغطي الجوانب المتعلقة بإحداث وتنظيم وإعادة توطين الأسواق الأسبوعية، وكذا التسريع باعتماد تصميم مديري وطني خاص بها، يرمي إلى إعادة هيكلتها وتطوير تجهيزاتها وفق نظام مرجعي يأخذ بعين الاعتبار تحسين أدائها خاصة في ما يتعلق بتفادي المخاطر الصحية المحتملة لبعض المنتوجات المعروضة.

أكد المجلس الأعلى للحسابات، أن الاستجابة للحاجيات المتزايدة والمتنوعة للمنظومة الصحية، خاصة في ظل انخراط المملكة في ورش تعميم التأمين الصحي، تستدعي وضع نظام حكامة يضمن التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في التكوين، وتوفير نظام تكوين فعال مزود بآليات للرصد وهندسة بيداغوجية قادرة على تطويره.

جاء ذلك في عرض قدمته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس اليوم الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، بسطت من خلاله نتائج مجموعة من التقييمات التي تُعنى أساسا بتحسين الخدمات والتجهيزات العمومية والرفع من وقعها على المعيش اليومي للمواطن، لاسيما تلك المرتبطة ببعض خدمات القرب كالتكوين الأساسي في مهن الصحة، وصحة الأم والطفل، والمدارس الجماعاتية، النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافلات، والأسواق الأسبوعية.

فبالنسبة لقطاع الصحة، أبرز المجلس أنه إذا استمر تطور تكوين مهنيي القطاع بنفس المنحى الحالي على مدى السنوات القادمة، يتوقع أن يصل العدد التراكمي للمتخرجين إلى 66.351 مهنيًا صحيًا في أفق سنة 2030، معتبرا أن هذا الرقم "غير كافٍ لتحسين تغطية السكان بمهنيي الصحة".

ودعا المجلس القطاعات الوزارية الموقعة على الاتفاقية الإطار لتعزيز كثافة مهنيي الصحة للفترة 2022-2030، إلى الحرص على زيادة القدرة التكوينية لمنظومة التكوين في مهن الصحة، وتسريع وتيرة التغطية المجالية بمؤسسات التكوين في المهن الصحية، واعتماد آليات فعالة لتوجيه الطلاب نحو القطاع والاختصاصات التي تعاني أكثر من العجز ووضع آليات لضبط التوزيع المجالي للخريجين الجدد من الأطر الصحية قصد تدارك التفاوتات الجهوية القائمة.

وفي سياق متصل، سجل المجلس الأعلى للحسابات التقدم الملموس في مجال صحة الأم والطفل، خصوصا في ما يتعلق بخفض وفيات الأمهات والرضع حديثي الولادة، مبرزة انخفاض معدل وفيات الأمهات من 112 لكل 100.000 مولود حي خلال 2009-2010 إلى 72 خلال الفترة 2015-2016، وانخفاض نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة التي انتقلت خلال نفس الفترة من 21,7 لكل 1000 ولادة حية إلى 13,6.

واعتبر أنه رغم التقدم الحاصل، فإن النتائج المسجلة "مازالت دون مستوى تطلعات الخطط الاستراتيجية للوزارة الوصية"، مشيرا إلى أن التكفل بالنساء على وشك الولادة وفي طور الولادة والمواليد الجدد يشكو من نقائص ملحوظة تشكل عائقا هاما أمام المؤسسات الصحية في سعيها نحو تقديم العلاجات المناسبة لهذه الشريحة من الساكنة.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات في هذا الصدد، إلى توفير الإطار والموارد اللازمة لتحسين مؤشرات الأداء المتعلقة بالتكفل بهذه الفئة إضافة إلى الحرص على إرساء إطار حكامة جيد يتلاءم ونمط اشتغال المؤسسات الصحية.

وأكد أيضا على أهمية مواصلة تأهيل المؤسسات الصحية، من خلال تهيئة المباني وتزويدها بالمعدات والموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والعمل على احترام حلقات مراحل الرعاية الطبية الخاصة بالنساء الحوامل على وشك الولادة والمواليد الجدد، إضافة إلى وضع إطار للتدبير يمكن من ضمان أنسنة ظروف الرعاية الطبية والخدمات الصحية المقدمة.

وفي مجال التعليم، وبخصوص "المدارس الجماعاتية"، أكد المجلس أن هذا النموذج مكن من تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى تطوير البنية التحتية التعليمية، وساهم في تحسين ظروف تمدرس تلاميذ العالم القروي، "وذلك رغم أن بعض الأهداف المتوخاة بقيت جزئية، حيث أن 33 في المائة من مجموع المدارس الجماعاتية المحدثة لا تتوفر على الداخليات و 40 في المائة منها لا تتوفر على سكن وظيفي".

ومن أجل ضمان نجاح هذا النموذج، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى وضع إطار قانوني ملائم، مع بلورة استراتيجية وطنية خاصة بها تترجم الأهداف المتوخاة وتحدد طرق التنزيل، مشددا على الحاجة إلى مراجعة الإطار المرجعي للمدارس الجماعاتية مع مراعاة مرونة الالتزام به حسب خصوصية كل أكاديمية، وكذا تأطير الانفتاح على المجالس الجماعية والمجتمع المدني.

وفي ما يتعلق بخدمات الأسواق الأسبوعية، البالغ عددها 1.028 على الصعيد الوطني، أكد المجلس على ضرورة سدّ العجز المسجّل على مستوى التجهيزات الأساسية المتوفرة بهذه الأسواق كمدخل أساسي للارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة، مشيرا إلى أن 37 في المائة منها لا تتوفر على الربط بشبكة لتوزيع المياه أو على خزان مائي، و57 في المائة غير مرتبطة بنظام للتطهير السائل، و29 في المائة غير محاطة بأسوار، كما يقتصر وجود المرافق الصحية على 32 في المائة من مجموع هذه الأسواق.

ودعا إلى وضع إطار قانوني خاص يغطي الجوانب المتعلقة بإحداث وتنظيم وإعادة توطين الأسواق الأسبوعية، وكذا التسريع باعتماد تصميم مديري وطني خاص بها، يرمي إلى إعادة هيكلتها وتطوير تجهيزاتها وفق نظام مرجعي يأخذ بعين الاعتبار تحسين أدائها خاصة في ما يتعلق بتفادي المخاطر الصحية المحتملة لبعض المنتوجات المعروضة.



اقرأ أيضاً
عاجل..طائرة بدون طيار تدمر آلية للبوليساريو حاولت الدخول للمنطقة العازلة في منطقة المحبس
قامت طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الملكية بقصف سيارة تحمل قذائف "غراد" تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية. وقالت المصادر إن هذه السيارة  حاولت الدخول للمنطقة العازلة قرب منطقة المحبس من أجل القيام بعملية إرهابية. وأكدت المصادر على أنه تم تدمير الألية بشكل كامل و هلاك كل من كان فيها من عناصر المرتزقة.   
وطني

الأميرة للا حسناء تترأس الدورة الأولى للمجلس الإداري لمؤسسة المسرح الملكي
ترأست الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة المسرح الملكي الرباط، مرافقة ببريجيت ماكرون، اليوم الخميس بالمسرح الملكي الرباط، الدورة الأولى للمجلس الإداري لهذه المؤسسة. ويعد المسرح الملكي الرباط، الذي يعتبر ثمرة للرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، تجسيدا للعناية الملكية التي ما فتئ يحيط بها الفن والثقافة. وسيعمل المجلس الإداري لمؤسسة المسرح الملكي الرباط، الذي يضم شخصيات مرموقة من آفاق مختلفة، في إطار التوجيهات الملكية، على تحديد وإغناء إطار استراتيجي لهذه المؤسسة. ويتألف هذا المجلس من كل من الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، وبريجيت ماكرون، حرم رئيس الجمهورية الفرنسية، وعثمان بنجلون، ومايكل زاوي، ومختار ديوب، وهدى الخميس-كانو، وجاد المالح، وميشيل كانيزي، وهيلين ميرسيي-أرنو، وفريد بن سعيد، ومحمد اليعقوبي.
وطني

مصرع جندي مغربي وإصابة أربعة آخرين بالكونغو الديمقراطية
لقي جندي مغربي ضمن قوات حفظ السلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى موظف محلي يعمل كمساعد لغوي مصرعهم، وأصيب أربعة جنود مغاربة آخرين، جراء حادث سير وقع، أمس الأربعاء، بالقرب من بلدة كيتشانغا في الشمال الشرقي للبلاد. ووفق ما أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، فقد نتج الحادث عن انحراف مركبة ضمن قافلة لوجستية عن الطريق وسقوطها في واد. وقد تم نقل الجنود المغاربة المصابين لتلقي الرعاية الطبية في مستشفى الأمم المتحدة بمدينة غوما، عاصمة الإقليم. بحسب المصدر عينه. كما أعلنت البعثة عن فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب هذا الحادث الأليم. وأعربت مونوسكو عن ”بالغ حزنها لفقدان الجندي المغربي المنتمي إلى الكتيبة المغربية للتدخل السريع والمساعد اللغوي الذي ينتمي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية”. وقدمت فيفيان فان دي بيري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية، تعازيها الحارة للمملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولأسر الضحايا، متمنية للمصابين التعافي العاجل، كما أكدت أن البعثة تبذل جهودها لدعم المتأثرين بهذه الحادثة ولتخفيف وطأة هذه المرحلة الصعبة. ويشار إلى أن مقاطعة شمال كيفو تشهد حضورًا كبيرًا لقوات حفظ السلام التابعة لبعثة ”مونوسكو”، التي تواصل جهودها لدعم السكان في مواجهة الصراعات المتفاقمة. ويتزامن الحادث مع تصاعد هجمات جماعة إم-23 منذ بداية العام الجاري، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا وزيادة معاناة السكان المحليين.
وطني

إنفاذ حقوق الملكية الصناعية موضوع ورشة وطنية بالبيضاء
ينظم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) ورشة عمل حول إنفاذ حقوق الملكية الصناعية، وذلك يومي 14 و15 ماي 2025 بمقر المكتب بالدار البيضاء.ويأتي هذا الحدث في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الآليات الرامية إلى إرساء مناخ ملائم للابتكار والإبداع، مع ضمان إنفاذ فعال لحقوق الملكية الصناعية.وتهدف هذه الورشة، التي تعرف مشاركة كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقضاة، والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى عرض الأدوات والآليات القانونية والإدارية المعتمدة لضمان احترام هذه الحقوق. وتشكل فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين مختلف الفاعلين والسلطات المختصة في هذا المجال.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة