وطني

مجلس الجالية يدعو للاستفادة من خبرة الكفاءات الطبية بالخارج


كشـ24 نشر في: 27 يوليو 2022

دعا الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، إلى الاستفادة من تجربة وخبرة الكفاءات الطبية المغربية بالخارج سواء في مجال الممارسة الطبية أو عبر إشراكها في حكامة وتدبير القطاع الصحي بالمغرب إسوة بباقي التجارب الدولية.شدد بوصوف، في السياق ذاته، على ضرورة توفير تحفيزات مالية وضريبية لتشجيع استثمار مغاربة العالم في المجال الصحي، منوها بالإرادة الملكية للارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية وأيضا الالتزام المواطن للكفاءات من مغاربة العالم في المساهمة في هذا الورش الوطني الكبير.وحسب بلاغ للمجلس، أبرز الأمين العام لمجلس الجالية المغربية، خلال ترؤسه للقاء تشاوري حول الكفاءات المغربية بالخارج في المجال الصحي، بحضور ثلة من الأطباء والأساتذة المغاربة المشتغلين في عدة دول عبر العالم، أن أهمية القطاع الصحي في استقلالية الدول وهو ما أكدته جائحة كورونا، مشيرا إلى التطورات التي يعرفها القطاع الصحي في المغرب الذي يتطلع إلى إنجاح الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الرعاية الصحية على كافة المواطنين المغاربة.وشدد، في الوقت نفسه، على الفرصة التي يتوفر عليها المغرب من خلال الكفاءات الطبية والصحية المغربية المقيمة بالخارج والتي تشتغل في دول راكمت تجارب مهمة في المجال، تنضاف إلى رغبة هذه الكفاءات في المساهمة في تطوير القطاع الصحي في الوطن الأم.كما تطرق بوصوف إلى الإغراءات التي تقدم للكفاءات الطبية والمنتمين لمختلف الوظائف المرتبطة بالصحة عموما عبر العالم، والتنافس المحتدم من أجل استقطابها، مبرزا أن هذا اللقاء التشاوري مع الأطر الصحية المغربية بالخارج حول الأشكال الممكنة لمساهمة كفاءات مغاربة العالم في تنمية القطاع الصحي في المغرب، يهدف إلى الاستماع للأطر الصحية المغربية بالخارج من أجل المساهمة في بلورة سياسات عمومية تستجيب لانتظارات المرحلة وتضع الشروط الموضوعية لتمكين الأطر الصحية من مغاربة العالم من الاشتغال في المغرب سواء في القطاع العام أو الخاص، أو المساهمة عبر القوافل الطبية، أو تبادل الخبرات عبر المشاركة في الندوات والتكوينات الأكاديمية، وصولا إلى العودة المؤقتة أو الدائمة للكفاءات الطبية المغربية بالخارج إلى أرض الوطن.وتمحورت النقاشات خلال هذا اللقاء التشاوري الذي حظره أطباء وأساتذة وفاعلين في المجال الصحي من المغرب وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، حسب البلاغ ذاته، حول العقبات التي تواجه عملية عودة الأطباء المغاربة في الخارج للعمل بالمغرب والمتمثلة أساسا في غياب التحفيزات المالية وشروط الاشتغال الموضوعية مقارنة بالإمكانيات التي تتيحها بلدان الاستقبال في سياق التنافس حول استقطاب الأطر الصحية من طرف دول الشمال، ومحدودية التجارب السابقة الساعية إلى استقطاب أطباء من مغاربة العالم بتعويضات هزيلة قد لا تغطي حتى السكن.وأجمعت مداخلات المشاركين في هذا اللقاء التشاوري، الذي يأتي تماشيا مع الدينامية التي يعرفها ورش المنظومة الصحية ببلادنا بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي سياق مصادقة المجلس الوزاري الأخير على مشروع قانون-إطار الذي تقدم به وزير الصحة والحماية الاجتماعية يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، على التفاؤل بمضامين القانون الإطار وعلى استعداد الكفاءات الطبية المغربية بالخارج لتقوية مساهمتها في القطاع الصحي الوطني من مختلف المداخل سواء تلك المتعلقة بالعمل الجمعوي والإنساني أو المساهمة في التكوين ونقل الخبرات، أو المشاركة في لجان العمل في القطاع الصحي وأيضا في الهيآت المشرفة على حكامة القطاع إلى جانب نظرائهم من المغرب.وعرف هذا اللقاء مشاركة كل من الدكاترة مينة روش من إسبانيا، وسميرة فافي كريمر، وعبد الحميد بنعزوز وخالد دجيريري ومحمد الركينة من فرنسا؛ وعزيز عمار والطيب حمضي من المغرب، ومحمد أبركان من ألمانيا، وسمير قدار من بلجيكا، ومحمد بوتجدير من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مجموعة من أطر مجلس الجالية المغربية بالخارج.

دعا الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، إلى الاستفادة من تجربة وخبرة الكفاءات الطبية المغربية بالخارج سواء في مجال الممارسة الطبية أو عبر إشراكها في حكامة وتدبير القطاع الصحي بالمغرب إسوة بباقي التجارب الدولية.شدد بوصوف، في السياق ذاته، على ضرورة توفير تحفيزات مالية وضريبية لتشجيع استثمار مغاربة العالم في المجال الصحي، منوها بالإرادة الملكية للارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية وأيضا الالتزام المواطن للكفاءات من مغاربة العالم في المساهمة في هذا الورش الوطني الكبير.وحسب بلاغ للمجلس، أبرز الأمين العام لمجلس الجالية المغربية، خلال ترؤسه للقاء تشاوري حول الكفاءات المغربية بالخارج في المجال الصحي، بحضور ثلة من الأطباء والأساتذة المغاربة المشتغلين في عدة دول عبر العالم، أن أهمية القطاع الصحي في استقلالية الدول وهو ما أكدته جائحة كورونا، مشيرا إلى التطورات التي يعرفها القطاع الصحي في المغرب الذي يتطلع إلى إنجاح الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الرعاية الصحية على كافة المواطنين المغاربة.وشدد، في الوقت نفسه، على الفرصة التي يتوفر عليها المغرب من خلال الكفاءات الطبية والصحية المغربية المقيمة بالخارج والتي تشتغل في دول راكمت تجارب مهمة في المجال، تنضاف إلى رغبة هذه الكفاءات في المساهمة في تطوير القطاع الصحي في الوطن الأم.كما تطرق بوصوف إلى الإغراءات التي تقدم للكفاءات الطبية والمنتمين لمختلف الوظائف المرتبطة بالصحة عموما عبر العالم، والتنافس المحتدم من أجل استقطابها، مبرزا أن هذا اللقاء التشاوري مع الأطر الصحية المغربية بالخارج حول الأشكال الممكنة لمساهمة كفاءات مغاربة العالم في تنمية القطاع الصحي في المغرب، يهدف إلى الاستماع للأطر الصحية المغربية بالخارج من أجل المساهمة في بلورة سياسات عمومية تستجيب لانتظارات المرحلة وتضع الشروط الموضوعية لتمكين الأطر الصحية من مغاربة العالم من الاشتغال في المغرب سواء في القطاع العام أو الخاص، أو المساهمة عبر القوافل الطبية، أو تبادل الخبرات عبر المشاركة في الندوات والتكوينات الأكاديمية، وصولا إلى العودة المؤقتة أو الدائمة للكفاءات الطبية المغربية بالخارج إلى أرض الوطن.وتمحورت النقاشات خلال هذا اللقاء التشاوري الذي حظره أطباء وأساتذة وفاعلين في المجال الصحي من المغرب وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، حسب البلاغ ذاته، حول العقبات التي تواجه عملية عودة الأطباء المغاربة في الخارج للعمل بالمغرب والمتمثلة أساسا في غياب التحفيزات المالية وشروط الاشتغال الموضوعية مقارنة بالإمكانيات التي تتيحها بلدان الاستقبال في سياق التنافس حول استقطاب الأطر الصحية من طرف دول الشمال، ومحدودية التجارب السابقة الساعية إلى استقطاب أطباء من مغاربة العالم بتعويضات هزيلة قد لا تغطي حتى السكن.وأجمعت مداخلات المشاركين في هذا اللقاء التشاوري، الذي يأتي تماشيا مع الدينامية التي يعرفها ورش المنظومة الصحية ببلادنا بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي سياق مصادقة المجلس الوزاري الأخير على مشروع قانون-إطار الذي تقدم به وزير الصحة والحماية الاجتماعية يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، على التفاؤل بمضامين القانون الإطار وعلى استعداد الكفاءات الطبية المغربية بالخارج لتقوية مساهمتها في القطاع الصحي الوطني من مختلف المداخل سواء تلك المتعلقة بالعمل الجمعوي والإنساني أو المساهمة في التكوين ونقل الخبرات، أو المشاركة في لجان العمل في القطاع الصحي وأيضا في الهيآت المشرفة على حكامة القطاع إلى جانب نظرائهم من المغرب.وعرف هذا اللقاء مشاركة كل من الدكاترة مينة روش من إسبانيا، وسميرة فافي كريمر، وعبد الحميد بنعزوز وخالد دجيريري ومحمد الركينة من فرنسا؛ وعزيز عمار والطيب حمضي من المغرب، ومحمد أبركان من ألمانيا، وسمير قدار من بلجيكا، ومحمد بوتجدير من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مجموعة من أطر مجلس الجالية المغربية بالخارج.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة