وطني

مجلس الجالية يدعو للاستفادة من خبرة الكفاءات الطبية بالخارج


كشـ24 نشر في: 27 يوليو 2022

دعا الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، إلى الاستفادة من تجربة وخبرة الكفاءات الطبية المغربية بالخارج سواء في مجال الممارسة الطبية أو عبر إشراكها في حكامة وتدبير القطاع الصحي بالمغرب إسوة بباقي التجارب الدولية.شدد بوصوف، في السياق ذاته، على ضرورة توفير تحفيزات مالية وضريبية لتشجيع استثمار مغاربة العالم في المجال الصحي، منوها بالإرادة الملكية للارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية وأيضا الالتزام المواطن للكفاءات من مغاربة العالم في المساهمة في هذا الورش الوطني الكبير.وحسب بلاغ للمجلس، أبرز الأمين العام لمجلس الجالية المغربية، خلال ترؤسه للقاء تشاوري حول الكفاءات المغربية بالخارج في المجال الصحي، بحضور ثلة من الأطباء والأساتذة المغاربة المشتغلين في عدة دول عبر العالم، أن أهمية القطاع الصحي في استقلالية الدول وهو ما أكدته جائحة كورونا، مشيرا إلى التطورات التي يعرفها القطاع الصحي في المغرب الذي يتطلع إلى إنجاح الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الرعاية الصحية على كافة المواطنين المغاربة.وشدد، في الوقت نفسه، على الفرصة التي يتوفر عليها المغرب من خلال الكفاءات الطبية والصحية المغربية المقيمة بالخارج والتي تشتغل في دول راكمت تجارب مهمة في المجال، تنضاف إلى رغبة هذه الكفاءات في المساهمة في تطوير القطاع الصحي في الوطن الأم.كما تطرق بوصوف إلى الإغراءات التي تقدم للكفاءات الطبية والمنتمين لمختلف الوظائف المرتبطة بالصحة عموما عبر العالم، والتنافس المحتدم من أجل استقطابها، مبرزا أن هذا اللقاء التشاوري مع الأطر الصحية المغربية بالخارج حول الأشكال الممكنة لمساهمة كفاءات مغاربة العالم في تنمية القطاع الصحي في المغرب، يهدف إلى الاستماع للأطر الصحية المغربية بالخارج من أجل المساهمة في بلورة سياسات عمومية تستجيب لانتظارات المرحلة وتضع الشروط الموضوعية لتمكين الأطر الصحية من مغاربة العالم من الاشتغال في المغرب سواء في القطاع العام أو الخاص، أو المساهمة عبر القوافل الطبية، أو تبادل الخبرات عبر المشاركة في الندوات والتكوينات الأكاديمية، وصولا إلى العودة المؤقتة أو الدائمة للكفاءات الطبية المغربية بالخارج إلى أرض الوطن.وتمحورت النقاشات خلال هذا اللقاء التشاوري الذي حظره أطباء وأساتذة وفاعلين في المجال الصحي من المغرب وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، حسب البلاغ ذاته، حول العقبات التي تواجه عملية عودة الأطباء المغاربة في الخارج للعمل بالمغرب والمتمثلة أساسا في غياب التحفيزات المالية وشروط الاشتغال الموضوعية مقارنة بالإمكانيات التي تتيحها بلدان الاستقبال في سياق التنافس حول استقطاب الأطر الصحية من طرف دول الشمال، ومحدودية التجارب السابقة الساعية إلى استقطاب أطباء من مغاربة العالم بتعويضات هزيلة قد لا تغطي حتى السكن.وأجمعت مداخلات المشاركين في هذا اللقاء التشاوري، الذي يأتي تماشيا مع الدينامية التي يعرفها ورش المنظومة الصحية ببلادنا بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي سياق مصادقة المجلس الوزاري الأخير على مشروع قانون-إطار الذي تقدم به وزير الصحة والحماية الاجتماعية يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، على التفاؤل بمضامين القانون الإطار وعلى استعداد الكفاءات الطبية المغربية بالخارج لتقوية مساهمتها في القطاع الصحي الوطني من مختلف المداخل سواء تلك المتعلقة بالعمل الجمعوي والإنساني أو المساهمة في التكوين ونقل الخبرات، أو المشاركة في لجان العمل في القطاع الصحي وأيضا في الهيآت المشرفة على حكامة القطاع إلى جانب نظرائهم من المغرب.وعرف هذا اللقاء مشاركة كل من الدكاترة مينة روش من إسبانيا، وسميرة فافي كريمر، وعبد الحميد بنعزوز وخالد دجيريري ومحمد الركينة من فرنسا؛ وعزيز عمار والطيب حمضي من المغرب، ومحمد أبركان من ألمانيا، وسمير قدار من بلجيكا، ومحمد بوتجدير من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مجموعة من أطر مجلس الجالية المغربية بالخارج.

دعا الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، إلى الاستفادة من تجربة وخبرة الكفاءات الطبية المغربية بالخارج سواء في مجال الممارسة الطبية أو عبر إشراكها في حكامة وتدبير القطاع الصحي بالمغرب إسوة بباقي التجارب الدولية.شدد بوصوف، في السياق ذاته، على ضرورة توفير تحفيزات مالية وضريبية لتشجيع استثمار مغاربة العالم في المجال الصحي، منوها بالإرادة الملكية للارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية وأيضا الالتزام المواطن للكفاءات من مغاربة العالم في المساهمة في هذا الورش الوطني الكبير.وحسب بلاغ للمجلس، أبرز الأمين العام لمجلس الجالية المغربية، خلال ترؤسه للقاء تشاوري حول الكفاءات المغربية بالخارج في المجال الصحي، بحضور ثلة من الأطباء والأساتذة المغاربة المشتغلين في عدة دول عبر العالم، أن أهمية القطاع الصحي في استقلالية الدول وهو ما أكدته جائحة كورونا، مشيرا إلى التطورات التي يعرفها القطاع الصحي في المغرب الذي يتطلع إلى إنجاح الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الرعاية الصحية على كافة المواطنين المغاربة.وشدد، في الوقت نفسه، على الفرصة التي يتوفر عليها المغرب من خلال الكفاءات الطبية والصحية المغربية المقيمة بالخارج والتي تشتغل في دول راكمت تجارب مهمة في المجال، تنضاف إلى رغبة هذه الكفاءات في المساهمة في تطوير القطاع الصحي في الوطن الأم.كما تطرق بوصوف إلى الإغراءات التي تقدم للكفاءات الطبية والمنتمين لمختلف الوظائف المرتبطة بالصحة عموما عبر العالم، والتنافس المحتدم من أجل استقطابها، مبرزا أن هذا اللقاء التشاوري مع الأطر الصحية المغربية بالخارج حول الأشكال الممكنة لمساهمة كفاءات مغاربة العالم في تنمية القطاع الصحي في المغرب، يهدف إلى الاستماع للأطر الصحية المغربية بالخارج من أجل المساهمة في بلورة سياسات عمومية تستجيب لانتظارات المرحلة وتضع الشروط الموضوعية لتمكين الأطر الصحية من مغاربة العالم من الاشتغال في المغرب سواء في القطاع العام أو الخاص، أو المساهمة عبر القوافل الطبية، أو تبادل الخبرات عبر المشاركة في الندوات والتكوينات الأكاديمية، وصولا إلى العودة المؤقتة أو الدائمة للكفاءات الطبية المغربية بالخارج إلى أرض الوطن.وتمحورت النقاشات خلال هذا اللقاء التشاوري الذي حظره أطباء وأساتذة وفاعلين في المجال الصحي من المغرب وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، حسب البلاغ ذاته، حول العقبات التي تواجه عملية عودة الأطباء المغاربة في الخارج للعمل بالمغرب والمتمثلة أساسا في غياب التحفيزات المالية وشروط الاشتغال الموضوعية مقارنة بالإمكانيات التي تتيحها بلدان الاستقبال في سياق التنافس حول استقطاب الأطر الصحية من طرف دول الشمال، ومحدودية التجارب السابقة الساعية إلى استقطاب أطباء من مغاربة العالم بتعويضات هزيلة قد لا تغطي حتى السكن.وأجمعت مداخلات المشاركين في هذا اللقاء التشاوري، الذي يأتي تماشيا مع الدينامية التي يعرفها ورش المنظومة الصحية ببلادنا بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي سياق مصادقة المجلس الوزاري الأخير على مشروع قانون-إطار الذي تقدم به وزير الصحة والحماية الاجتماعية يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، على التفاؤل بمضامين القانون الإطار وعلى استعداد الكفاءات الطبية المغربية بالخارج لتقوية مساهمتها في القطاع الصحي الوطني من مختلف المداخل سواء تلك المتعلقة بالعمل الجمعوي والإنساني أو المساهمة في التكوين ونقل الخبرات، أو المشاركة في لجان العمل في القطاع الصحي وأيضا في الهيآت المشرفة على حكامة القطاع إلى جانب نظرائهم من المغرب.وعرف هذا اللقاء مشاركة كل من الدكاترة مينة روش من إسبانيا، وسميرة فافي كريمر، وعبد الحميد بنعزوز وخالد دجيريري ومحمد الركينة من فرنسا؛ وعزيز عمار والطيب حمضي من المغرب، ومحمد أبركان من ألمانيا، وسمير قدار من بلجيكا، ومحمد بوتجدير من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مجموعة من أطر مجلس الجالية المغربية بالخارج.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة