اتهمت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بإقليم بولمان المديرية الجهوية للصحة بفاس بـ"الإجهاز" على "الحق المشروع" للأطر الصحية في الحركة الانتقالية.ووصفت ما جرى في هذه الحركة بـ"المجزرة"، ودعت إلى تأجيل حصة التعيينات والتراجع عن إعلان المناصب الجديدة التي لم يتم فتحها في الحركة الانتقالية الأخيرة وفتحها في الحركة الانتقالية المقبلة لضمان منطق العدل والإنصاف لجميع نساء ورجال الصحة، حسب أقدميتهم.وقالت النقابة إن الشغيلة الصحية بالجهة فوجئت بالمناصب المفتوحة لحصة التعيينات، حيث جل المناصب تم إحداثها خصيصا للتعيين ولم يتم التباري بشأنها في أي حركة انتقالية. واعتبرت بأن هذا الإجراء سابقة خطيرة تخالف الدورية المنظمة لحركية موظفي الصحة وتتعارض مع الأحقية المشروعة لانتقال الموظفين القدامى.وذهبت إلى أن أغلب المناصب المفتوحة توجد في المدن في حين يعاني موظفون آخرون منذ سنوات في القرى منتظرين المشاركة في الحركة الانتقالية. وبعد نجاحهم يقبعون في مراكزهم القديمة لسنوات في انتظار معوض قد لا يأتي أبدا، تقول النقابة، قبل أن تضيف بأن هذا الوضع سببه "العبثية" التي تطغى على سياسات مديرية الموارد البشرية بالمديرية الجهوية.