وجه 11 من المجازين الموظفين الغير الرسميين التابعين للإنعاش الوطني، رسالة إلى وزير الداخلية، يطالبون من خلالها بتسوية وضعيتهم القانونية والإدارية والمالية بالإدارات العمومية بعدد من مدن المملكة ضمنها مدينة مراكش، بأثر رجعي مع مراعاة عامل السن اسوة بزملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم سنة 2010، تفعيلا لمضامين الدستور الذي ينص على الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وتفعيلا لمضامين الخطاب الملكي الذي يحث على معالجة أوضاع الشغيلة وتحسين جودة الإدارات العمومية من أجل المساهمة البناءة في تنمية المواطن.وأوضح المجازون الموظفين العاملين بالادارات العمومية، الذين تؤدى لهم أجورهم من ميزانية الإنعاش الوطني، في رسالتهم ، أنهم لم يشملهم الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية رغم الخدمات الجليلة التي يقدمونها بمختلف الأقسام والمصالح الإدارية.وحسب عبد الرحيم المكناسي الذي يشتغل بالملحقة الادارية المشورة عمالة مراكش أحد أفراد المجموعة، فإن فئة المجازين الموظفين بالإدارات العمومية التابعين للإنعاش الوطني، أسندت اليهم على مر السنين مهام إدارية مختلفة، يساهمون من خلالها في تسيير المرفق الإداري بتقنية عالية دون تمتيعهم بالحقوق القانونية والمالية والإدارية، التي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية اسوة بباقي الموظفين الرسميين.وأضاف المكناسي ، أنه خلال سنة 2010 تمت تسوية مجموعة أخرى من الموظفين المجازين التابعين للإنعاش الوطني حديثي الولوج إلى الإدارة العمومية، دون اللجوء إلى مسطرة تنظيم مباريات في الموضوع، في الوقت الذي تم إقصاء افراد المجموعة الفئة المتبقية من الاستفادة من الحقوق الدستورية والقانونية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية.ولوح أعضاء المجموعة الدين احتفظوا لأنفسهم بحق اللجوء إلى مختلف أشكال النضال، بالدخول في احتجاجات واعتصامات أمام قبة البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، الى حين الاستجابة لمطالبهم المستحقة والمشروعة.