التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
مثول رئيس جماعة وقائد بإقليم شيشاوة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش
نشر في: 20 يوليو 2017
حددت غرفة الجنايات الاستئنافية الخاصة بالمال العام، بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 14 شتنبر المقبل، من أجل النظر في قضية رئيس جماعة سيدي عبد المومن تولوكت بإقليم شيشاوة، وقائد قيادة تولوكت، الذين تمت إدانة كل واحد منهما في المرحلة الابتدائية بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ثمانية أشهر وموقوفا في الباقي .
وتوبع المتهمان الموجودان في حالة سراح بعد قضاء العقوبة المحكوم بها بالمركب السجني الاوداية، بجناية الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بالنسبة للمتهم الأول، وجنايتي الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال موظف عمومي للثاني، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادتين 128 و 248 من القانون الجنائي.
وتعود فصول هذه القضية التي تمت إحالتها على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بنفس المحكمة الى الشكاية التي تقدم بها أحد المقاولين بحكم نشاطه كمقاول خلال سنة 2015 لدى مصلحة الدائرة بمفوضية الشرطة بإمنتانوت يستعرض من خلالها برغبته في إنشاء مصنع لصنع أكياس البلاستيك، بمسقط رأسه من خلال بناء بقعة أرضية بملكه ، حيث تقدم بطلب تجهيزها بالكهرباء الى المكتب الوطني للكهرباء، الذي أفاذه بأن ملفه سيحال على جماعة سيدي عبد المومن من أجل الموافقة على إنشاء المشروع المذكور، قبل أن يتوصل عن طريق قائد قيادة تاولوكت، الذي تكلف بالوساطة، بأن رئيس الجماعة المذكورة اعترض تسليمه رخصة كهربة المصنع المذكور بسبب تداعياته على البيئة.
وبعد الحاحه على طلب الرخصة ، دعاه القائد وحدد معه موعدا على انفراد وأبلغه بعرض رئيس الجماعة الذي ابدى استعداده لتمرير والموافقة على رخصة الكهرباء وموافقة لجنة البيئة بولاية مراكش مقابل تسليمه له مبلغ 600 ألف درهم كرشوة، ليقترح عليه صاحب المشروع مبلغ 200 ألف درهم مقابل الحصول على رخصة انجاز المشروع المذكور، ليقرر التوجه الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وأخبره بموضوع الابتزاز الذي تعرض له ورغبته في تقديم شكاية في الموضوع، وبتنسيق معه قام بنسخ الأوراق المالية ل 150 ألف درهم التي كان قد أعدها لتسليمها لرئيس الجماعة عن طريق القائد، وشيكا بنكيا يحمل مبلغ 50 ألف درهم، قبل أن يفاجأ نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت والضابط المرافق له القائد المتهم الثاني متلبسا بتحوزه على المبلغ المالي المذكور والشيك البنكي، ليتم حجزهما، والانتقال على متن سيارة القائد الى مسكن رئيس جماعة سيدي عبد المومن بدوار تادنست، بالقرب من باب منزل رئيس الجماعة، توقفت السيارة ونزل صاحب المصنع رفقة القائد ليتم تسليم رئيس الجماعة المبلغ المالي المتفق عليه كرشوة مقابل تسليمه رخصة كهربة المصنع، ليتم ايقاف هو الآخر واقتياد الجميع الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت لتعميق البحت معهما من طرف وكيل الملك، قبل إحالتهما على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وتوبع المتهمان الموجودان في حالة سراح بعد قضاء العقوبة المحكوم بها بالمركب السجني الاوداية، بجناية الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بالنسبة للمتهم الأول، وجنايتي الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال موظف عمومي للثاني، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادتين 128 و 248 من القانون الجنائي.
وتعود فصول هذه القضية التي تمت إحالتها على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بنفس المحكمة الى الشكاية التي تقدم بها أحد المقاولين بحكم نشاطه كمقاول خلال سنة 2015 لدى مصلحة الدائرة بمفوضية الشرطة بإمنتانوت يستعرض من خلالها برغبته في إنشاء مصنع لصنع أكياس البلاستيك، بمسقط رأسه من خلال بناء بقعة أرضية بملكه ، حيث تقدم بطلب تجهيزها بالكهرباء الى المكتب الوطني للكهرباء، الذي أفاذه بأن ملفه سيحال على جماعة سيدي عبد المومن من أجل الموافقة على إنشاء المشروع المذكور، قبل أن يتوصل عن طريق قائد قيادة تاولوكت، الذي تكلف بالوساطة، بأن رئيس الجماعة المذكورة اعترض تسليمه رخصة كهربة المصنع المذكور بسبب تداعياته على البيئة.
وبعد الحاحه على طلب الرخصة ، دعاه القائد وحدد معه موعدا على انفراد وأبلغه بعرض رئيس الجماعة الذي ابدى استعداده لتمرير والموافقة على رخصة الكهرباء وموافقة لجنة البيئة بولاية مراكش مقابل تسليمه له مبلغ 600 ألف درهم كرشوة، ليقترح عليه صاحب المشروع مبلغ 200 ألف درهم مقابل الحصول على رخصة انجاز المشروع المذكور، ليقرر التوجه الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وأخبره بموضوع الابتزاز الذي تعرض له ورغبته في تقديم شكاية في الموضوع، وبتنسيق معه قام بنسخ الأوراق المالية ل 150 ألف درهم التي كان قد أعدها لتسليمها لرئيس الجماعة عن طريق القائد، وشيكا بنكيا يحمل مبلغ 50 ألف درهم، قبل أن يفاجأ نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت والضابط المرافق له القائد المتهم الثاني متلبسا بتحوزه على المبلغ المالي المذكور والشيك البنكي، ليتم حجزهما، والانتقال على متن سيارة القائد الى مسكن رئيس جماعة سيدي عبد المومن بدوار تادنست، بالقرب من باب منزل رئيس الجماعة، توقفت السيارة ونزل صاحب المصنع رفقة القائد ليتم تسليم رئيس الجماعة المبلغ المالي المتفق عليه كرشوة مقابل تسليمه رخصة كهربة المصنع، ليتم ايقاف هو الآخر واقتياد الجميع الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت لتعميق البحت معهما من طرف وكيل الملك، قبل إحالتهما على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.
حددت غرفة الجنايات الاستئنافية الخاصة بالمال العام، بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 14 شتنبر المقبل، من أجل النظر في قضية رئيس جماعة سيدي عبد المومن تولوكت بإقليم شيشاوة، وقائد قيادة تولوكت، الذين تمت إدانة كل واحد منهما في المرحلة الابتدائية بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ثمانية أشهر وموقوفا في الباقي .
وتوبع المتهمان الموجودان في حالة سراح بعد قضاء العقوبة المحكوم بها بالمركب السجني الاوداية، بجناية الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بالنسبة للمتهم الأول، وجنايتي الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال موظف عمومي للثاني، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادتين 128 و 248 من القانون الجنائي.
وتعود فصول هذه القضية التي تمت إحالتها على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بنفس المحكمة الى الشكاية التي تقدم بها أحد المقاولين بحكم نشاطه كمقاول خلال سنة 2015 لدى مصلحة الدائرة بمفوضية الشرطة بإمنتانوت يستعرض من خلالها برغبته في إنشاء مصنع لصنع أكياس البلاستيك، بمسقط رأسه من خلال بناء بقعة أرضية بملكه ، حيث تقدم بطلب تجهيزها بالكهرباء الى المكتب الوطني للكهرباء، الذي أفاذه بأن ملفه سيحال على جماعة سيدي عبد المومن من أجل الموافقة على إنشاء المشروع المذكور، قبل أن يتوصل عن طريق قائد قيادة تاولوكت، الذي تكلف بالوساطة، بأن رئيس الجماعة المذكورة اعترض تسليمه رخصة كهربة المصنع المذكور بسبب تداعياته على البيئة.
وبعد الحاحه على طلب الرخصة ، دعاه القائد وحدد معه موعدا على انفراد وأبلغه بعرض رئيس الجماعة الذي ابدى استعداده لتمرير والموافقة على رخصة الكهرباء وموافقة لجنة البيئة بولاية مراكش مقابل تسليمه له مبلغ 600 ألف درهم كرشوة، ليقترح عليه صاحب المشروع مبلغ 200 ألف درهم مقابل الحصول على رخصة انجاز المشروع المذكور، ليقرر التوجه الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وأخبره بموضوع الابتزاز الذي تعرض له ورغبته في تقديم شكاية في الموضوع، وبتنسيق معه قام بنسخ الأوراق المالية ل 150 ألف درهم التي كان قد أعدها لتسليمها لرئيس الجماعة عن طريق القائد، وشيكا بنكيا يحمل مبلغ 50 ألف درهم، قبل أن يفاجأ نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت والضابط المرافق له القائد المتهم الثاني متلبسا بتحوزه على المبلغ المالي المذكور والشيك البنكي، ليتم حجزهما، والانتقال على متن سيارة القائد الى مسكن رئيس جماعة سيدي عبد المومن بدوار تادنست، بالقرب من باب منزل رئيس الجماعة، توقفت السيارة ونزل صاحب المصنع رفقة القائد ليتم تسليم رئيس الجماعة المبلغ المالي المتفق عليه كرشوة مقابل تسليمه رخصة كهربة المصنع، ليتم ايقاف هو الآخر واقتياد الجميع الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت لتعميق البحت معهما من طرف وكيل الملك، قبل إحالتهما على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وتوبع المتهمان الموجودان في حالة سراح بعد قضاء العقوبة المحكوم بها بالمركب السجني الاوداية، بجناية الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بالنسبة للمتهم الأول، وجنايتي الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال موظف عمومي للثاني، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادتين 128 و 248 من القانون الجنائي.
وتعود فصول هذه القضية التي تمت إحالتها على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بنفس المحكمة الى الشكاية التي تقدم بها أحد المقاولين بحكم نشاطه كمقاول خلال سنة 2015 لدى مصلحة الدائرة بمفوضية الشرطة بإمنتانوت يستعرض من خلالها برغبته في إنشاء مصنع لصنع أكياس البلاستيك، بمسقط رأسه من خلال بناء بقعة أرضية بملكه ، حيث تقدم بطلب تجهيزها بالكهرباء الى المكتب الوطني للكهرباء، الذي أفاذه بأن ملفه سيحال على جماعة سيدي عبد المومن من أجل الموافقة على إنشاء المشروع المذكور، قبل أن يتوصل عن طريق قائد قيادة تاولوكت، الذي تكلف بالوساطة، بأن رئيس الجماعة المذكورة اعترض تسليمه رخصة كهربة المصنع المذكور بسبب تداعياته على البيئة.
وبعد الحاحه على طلب الرخصة ، دعاه القائد وحدد معه موعدا على انفراد وأبلغه بعرض رئيس الجماعة الذي ابدى استعداده لتمرير والموافقة على رخصة الكهرباء وموافقة لجنة البيئة بولاية مراكش مقابل تسليمه له مبلغ 600 ألف درهم كرشوة، ليقترح عليه صاحب المشروع مبلغ 200 ألف درهم مقابل الحصول على رخصة انجاز المشروع المذكور، ليقرر التوجه الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وأخبره بموضوع الابتزاز الذي تعرض له ورغبته في تقديم شكاية في الموضوع، وبتنسيق معه قام بنسخ الأوراق المالية ل 150 ألف درهم التي كان قد أعدها لتسليمها لرئيس الجماعة عن طريق القائد، وشيكا بنكيا يحمل مبلغ 50 ألف درهم، قبل أن يفاجأ نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت والضابط المرافق له القائد المتهم الثاني متلبسا بتحوزه على المبلغ المالي المذكور والشيك البنكي، ليتم حجزهما، والانتقال على متن سيارة القائد الى مسكن رئيس جماعة سيدي عبد المومن بدوار تادنست، بالقرب من باب منزل رئيس الجماعة، توقفت السيارة ونزل صاحب المصنع رفقة القائد ليتم تسليم رئيس الجماعة المبلغ المالي المتفق عليه كرشوة مقابل تسليمه رخصة كهربة المصنع، ليتم ايقاف هو الآخر واقتياد الجميع الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت لتعميق البحت معهما من طرف وكيل الملك، قبل إحالتهما على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.
ملصقات
