مثول رئيس جماعة وقائد بإقليم شيشاوة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش

جهوي

مثول رئيس جماعة وقائد بإقليم شيشاوة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش

كشـ24 نشر في: 20 يوليو 2017

مثول رئيس جماعة وقائد بإقليم شيشاوة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش

حددت غرفة الجنايات الاستئنافية الخاصة بالمال العام، بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 14 شتنبر المقبل، من أجل النظر في قضية رئيس جماعة سيدي عبد المومن تولوكت بإقليم شيشاوة، وقائد قيادة تولوكت، الذين تمت إدانة كل واحد منهما في المرحلة الابتدائية بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ثمانية أشهر وموقوفا في الباقي .

وتوبع المتهمان الموجودان في حالة سراح بعد قضاء العقوبة المحكوم بها بالمركب السجني الاوداية، بجناية الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بالنسبة للمتهم الأول، وجنايتي الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال موظف عمومي للثاني، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادتين 128 و 248 من القانون الجنائي.

وتعود فصول هذه القضية التي تمت إحالتها على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بنفس المحكمة الى الشكاية التي تقدم بها أحد المقاولين بحكم نشاطه كمقاول خلال سنة 2015 لدى مصلحة الدائرة بمفوضية الشرطة بإمنتانوت يستعرض من خلالها برغبته في إنشاء مصنع لصنع أكياس البلاستيك، بمسقط رأسه من خلال بناء بقعة أرضية بملكه ، حيث تقدم بطلب تجهيزها بالكهرباء الى المكتب الوطني للكهرباء، الذي أفاذه بأن ملفه سيحال على جماعة سيدي عبد المومن من أجل الموافقة على إنشاء المشروع المذكور، قبل أن يتوصل عن طريق قائد قيادة تاولوكت، الذي تكلف بالوساطة، بأن رئيس الجماعة المذكورة اعترض تسليمه رخصة كهربة المصنع المذكور بسبب تداعياته على البيئة.

وبعد الحاحه على طلب الرخصة ، دعاه القائد وحدد معه موعدا على انفراد وأبلغه بعرض رئيس الجماعة الذي ابدى استعداده لتمرير والموافقة على رخصة الكهرباء وموافقة لجنة البيئة بولاية مراكش مقابل تسليمه له مبلغ 600 ألف درهم كرشوة، ليقترح عليه صاحب المشروع مبلغ 200 ألف درهم مقابل الحصول على رخصة انجاز المشروع المذكور، ليقرر التوجه الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وأخبره بموضوع الابتزاز الذي تعرض له ورغبته في تقديم شكاية في الموضوع، وبتنسيق معه قام بنسخ الأوراق المالية ل 150 ألف درهم التي كان قد أعدها لتسليمها لرئيس الجماعة عن طريق القائد، وشيكا بنكيا يحمل مبلغ 50 ألف درهم، قبل أن يفاجأ نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت والضابط المرافق له القائد المتهم الثاني متلبسا بتحوزه على المبلغ المالي المذكور والشيك البنكي، ليتم حجزهما، والانتقال على متن سيارة القائد الى مسكن رئيس جماعة سيدي عبد المومن بدوار تادنست، بالقرب من باب منزل رئيس الجماعة، توقفت السيارة ونزل صاحب المصنع رفقة القائد ليتم تسليم رئيس الجماعة المبلغ المالي المتفق عليه كرشوة مقابل تسليمه رخصة كهربة المصنع، ليتم ايقاف هو الآخر واقتياد الجميع الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت لتعميق البحت معهما من طرف وكيل الملك، قبل إحالتهما على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.

جهوي