لازال ما أصبح يعرف بملف مدير الوكالة الحضرية خالد ويّة بمراكش يكشف عن متهمين آخرين ممن لازال البحث جاريا عنهم بتهمة المشاركة في جريمة "الرشوة"، بعدما تم سحب جواز سفر كل من زوجة المتهم الرئيس ومهندس معماري خاص بالرباط بأمر من قاضي التحقيق باستئنافية مراكش.وفي هذا السياق قرر قاضي التحقيق متابعة المعنيين في حالة سراح مع أداء كفالة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية.وذكرت مصادر مطلعة أن المتهمة أكدت تصريحات زوجها خالد ويّة بشأن الرشوة المفترضة، والتي أكد أنها لم تكن سوى جزء من مبلغ مالي إجمالي، لا يقل عن 13 مليون درهم، متفق عليه مع المشتكي مقابل أن تتولى شركة في ملكية زوجة المدير أشغال "التتبع والمصاحبة" لمشروع سكني للمشتكي على عقار مساحته حوالي 20 هكتارا بالقرب من السوق الممتاز "مرجان" بطريق الدار البيضاء.المصادر ذاتها أكدت أن التحقيق مع زوجة المتهم شمل أيضا ثروة خالد ويّة، خاصة أملاكه العقارية التي تصل إلى 7 عقارات راقية بمدن مختلفة، كما أسفرت نتائج عملية التفتيش الذي أجرته الفرقة الوطنية عن حجز مبلغ مالي نقدي يصل إلى نحو مليار و200 مليون سنتيم، ، فضلا عن مجوهرات من الماس في ملكية الزوجة المتهمة، ومجموعة من الساعات الفاخرة، موضوعة بداخل خزانتين حديديتين لفيلتي المتهم، الأولى بمنطقة "المعدن" بمراكش والأخرى بحي "الرياض" بالرباط.وأشارت المصادر أن البحث التمهيدي للفرقة الوطنية توصل لأدلة كافية تثبت مشاركة المهندس في ملف مدير الوكالة الحضرية خالد ويّة، من بينها علاقة الصداقة التي تجمع الطرفين حيث تم العثور لحظة إيقافه، وبحوزته مفتاح شقة في إقامة سكنية فاخرة بشارع محمد السادس بمراكش تعود ملكيتها للمهندس المتهم.ومن المنتظر أن يجري قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي للمتهمين الثلاثة ابتداء من تاريخ 24 شتنبر المقبل.يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت مدير الوكالة الحضرية خالد ويّة صبيحة يوم الاحد 7 يوليوز الماضي، على انظار الوكيل العام الملك بالمحكمة الاستئنافية بمراكش، والذي قرر بدوره إحالته على أنظار قاضي التحقيق “يوسف الزيتوني”، المتخصص في جرائم الاموال، للشروع في التحقيق التمهيدي معه، قبل إيداعه سجن الوداية على ذمة التحقيق.