التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
“متر مربع للفرد الواحد”… السجون الفرنسية تسجل أرقاما قياسية بعدد النزلاء
نشر في: 10 أغسطس 2023
لكل شهر تقريبا أرقامه القياسية. فمع ارتفاع عدد المساجين من 73699 مطلع يونيو إلى 74513 مطلع يوليوز، تكون فرنسا قد حطمت للمرة السادسة منذ بداية عام 2023 رقمها القياسي لعددالأشخاص الذين يقبعون وراء القضبان وذلك وفق الأرقام التي نشرتها وزارة العدل الفرنسية. ورقم يوليوز يمثل المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز عتبة الـ74 ألف معتقل.
رسميا، لا يمكن للسجون الفرنسية أن تأوي أكثر من 60666 نزيل. لكن مع تجازوها لهذا العدد، ارتفعت نسبة كثافة الحجز في السجون إلى 122.8 بالمئة مقابل 118.7 بالمئة في 2022. بل وفي بعض المناطق،على غرار مدينة بربنيون (جنوب شرق فرنسا)، تجاوزت نسبة الكثافة 200 بالمئة لتصل إلى 212 بالمئة.
هذا الوضع مرشح للتدهور أكثر في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة. ومن بين الأسباب الرئيسية، أعمال الشغب التي تلت مقتل الفتى نائل بعدما أطلق شرطي النار عليه في 17 يونيو الماضي. وقد أدى ذلك إلى موجة من الأحكام القضائية واعتقالات في حق الذين شاركوا بالمظاهرات التي نظمت في عديد المدن الفرنسية.
وجدير بالذكر أن الاحصائيات التي نشرتها وزارة العدل مؤخرا لا تشمل بعد كل الأحكام بالسجن التي صدرت في هذا السياق. وقد بلغ عدد الأحكام حسب وزير العدل إيريك دوبون-موريتي 1278 بينهم 1055 حكما بالسجن النافذ.
ارتفاع عدد السجناء نتيجة تشديد النظام القضائي
هذا، وتحولت مسألة اكتظاظ السجون إلى جدل يعود بانتظام في فرنسا وفي أوروبا. وحتى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجهت انتقادات لفرنسا بشأن طريقة تسيير سجونها، مشيرة إلى وجود ما سمته بـ"المشاكل الهيكلية" منددة بـ"الظروف المهينة" التي ترتبت عنها.
وترى النائبة دومنيك سيمونيه، التي تعمل كمراقبة عامة للسجون والتي دونت التقرير الذي نشر في أواخر شهر ماي الماضي حول نفس الموضوع، أن إحدى الأسباب التي أدت إلى اكتظاظ السجون الفرنسية هو اللجوء بشكل متزايد إلى المثول الفوري أمام المحاكم.
هذه الإجراءات التي تسمح بأن يمثل أي شخص أمام العدالة وبشكل سريع يصل إلى ساعات قليلة فقط من اعتقاله هي التي أدت إلى صدور أحكام بالسجن حسب اعتقادها. و90 بالمئة من عدد الأحكام التي صدرت تقضي بالسجن الاحتياطي أو بالاعتقال. وقالت "باختصار، كلما ارتفع عدد جلسات المثول الفوري أمام القضاء، كلما زاد عدد السجناء".
أما السبب الثاني، فهو سياسي محض. فمنذ تعيينه على رأس وزارة العدل، لم يكتف إريك دوبون-موريتي بالمطالبة بمكافحة الجريمة بشكل "صارم" و"سريع". فقد اقترح أيضا المصادقة على العديد من مشاريع القوانين الهادفة إلى تشديد الترسانة القضائية لمكافحة بعض الجنح. وآخر مثال لذلك، هو القانون الذي تمت المصادقة عليه في شهر يوليوز الماضي والذي يعاقب أي شخص يستولي على منزل أو يمكث بداخله بشكل غير شرعي.
فالقانون الجديد أصبح يعاقب أي شخص يمكث في شقة أو منزل بشكل غير شرعي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قيمتها 45000 يورو. وكان القانون السابق يعاقب بالسجن سنة واحدة فقط وغرامة مالية قدرها 15000 يورو. هذا ما جعل دومنيك سيمونيه تقول بأن القانون الجديد جعل "السجناء يمكثون فترات أطول في المعتقلات والقليل يطلق سراحهم".
أفرشة على الأرض
وتضيف هذه النائبة أن مسألة اكتظاظ السجون الفرنسية مهمة للغاية فهي تشمل ظروف الاعتقال التي تؤثر بشكل كبير على السجين. ففي بعض الأحيان، عندما يطلق سراحه، يقوم بارتكاب نفس الجريمة أو الجنحة. وتتابع سيمونيه "يجب أن ندرك أن طريقة اعتقال السجناء وكيف يقضون أوقاتهم وراء القضبان ستؤثر لا محالة على تصرفاتهم عندما يغادرون المعتقلات".
وكلما ارتفع عدد الاعتقالات كلما تدهورت ظروف معيشة السجناء. ففي بعض السجون مثلا، يمكن أن يتقاسم "ثلاثة سجناء زنزانة واحدة وصغيرة جدا لا تتجاوز المساحة المخصصة للتنقل فيها 4 أمتار مربعة. أي ما يمثل 1.2 متر مربع لشخص واحد، مع العلم أن السجناء يقضون ما بين 20 إلى 21 ساعة يوميا داخل الزنزانة" تقول دومنيك سيمونيه.
من جهتها، أكدت وزارة العدل الفرنسية، أن 2478 معتقلا ينامون على أفرشة على الأرض.
حتى النساء السجينات اللواتي لا يمثلن سوى 3.3 بالمئة من إجمالي عدد المعتقلين في السجون الفرنسية يعشن في زنزانات مكتظة وغير مجهزة بشكل كاف، حسب دومنيك سيمونيه التي قالت إنها "شاهدت نساء ينمن على خزن مقلوبة". "يا له من عار".
وإضافة إلى المساحة الصغيرة للزنزانات، فعامل اكتظاظ السجون يؤثر أيضا على صحة المعتقلين حسب دومنيك سيمونيه.
فتؤكد "في سجن تولوز سييس في جنوب غرب فرنسا، رأيت سجناء يضعون أوراق دورات المياه داخل أنوفهم وآذانهم لمنع دخول الصراصير إليها عندما ينامون. فكل مرة أزور سجن أعتقد أنني رأيت قاع الحفرة، لكن في الحقيقة الوضع يزداد كل مرة سوءا".
وأوضحت أيضا "كل هذا لديه عواقب وخيمة على حراس السجون. فبعدما تم توظيفهم في البداية من أجل حراسة حوالي 50 معتقلا، أصبحوا اليوم يحرسون 120 أو 150 معتقلا".
وتضيف "هذا الوضع يؤدي إلى ظهور توترات التي بدورها تنتج ثقافة العنف. فإذا أردت أن تعمل كحارس في سجن ما، عليك أن تكون رجلا قويا مثل "باتمان". الكل يعيش على أعصابه".
يجب توفير مساحات أكبر في السجون
وعلى ضوء هذه الملاحظات، دعت دومنيك سيمونيه ومنتخبون آخرون، خاصة من معسكر اليسار، إلى إطلاق سراح بعض السجناء بشكل مبكر، خاصة أولئك الذين هم على وشك إنهاء مدة عقوبتهم.
وأوضحت "طبعا، يجب ألا يصل عدد السجناء إلى الأرقام التي نعرفها اليوم. بل يجب تحديد ذلك بالتعاون مع مدراء السجون والقضاة والمصالح المختصة في إعادة إدماجهم في المجتمع". وواصلت "يجب فقط ألا نضع أعدادا كبيرة من الناس وراء القضبان".
لكن اليوم، يبدو أن هذا المشروع وصل إلى طريق مسدود كونه قوبل بالرفض من وزير العدل الذي قال "إذا أردتم أن أوفر مساحات أكبر، يجب أن أطلق في الحين سراح 13000 سجين. لكن إذا قمت بذلك، فسأمنح لليمين المتطرف هدية لم يكن ينتظرها. المجتمع الفرنسي ليس مهيأ لتقبل فكرة إطلاق سراح 13000 سجين".
أما حكومة إيمانويل ماكرون، فتفضل تسليط الضوء على عكس ذلك، أي على 15000 زنزانة جديدة بطور البناء ومخطط لتكون جاهزة بحلول 2027. "لكن هذا المشروع يصعب تحقيقه في وقت قصير كونه يلقى معارضة من بعض المسؤولين السياسيين المحليين الذين يرفضون بناء سجون في مناطقهم" وفق دومنيك سيمونيه.
ومع اقتراب الألعاب الأولمبية 2024، تخشى هذه النائبة تسجيل أرقام قياسية جديدة لعدد المساجين على بعد أسابيع فقط. ويذكر أن السلطات تضع خطة "صفر جريمة" لمنع وقوع أي منها في الأماكن التي تستضيف الألعاب، مع تشديد الرقابة على الأماكن العامة لمنع احتلالها بشكل غير شرعي أو بيع المخدرات إلخ. وأنهت سيمونيه كلامها قائلة "الوضع سيزداد سوءا. إنه أمر مروع".
لكل شهر تقريبا أرقامه القياسية. فمع ارتفاع عدد المساجين من 73699 مطلع يونيو إلى 74513 مطلع يوليوز، تكون فرنسا قد حطمت للمرة السادسة منذ بداية عام 2023 رقمها القياسي لعددالأشخاص الذين يقبعون وراء القضبان وذلك وفق الأرقام التي نشرتها وزارة العدل الفرنسية. ورقم يوليوز يمثل المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز عتبة الـ74 ألف معتقل.
رسميا، لا يمكن للسجون الفرنسية أن تأوي أكثر من 60666 نزيل. لكن مع تجازوها لهذا العدد، ارتفعت نسبة كثافة الحجز في السجون إلى 122.8 بالمئة مقابل 118.7 بالمئة في 2022. بل وفي بعض المناطق،على غرار مدينة بربنيون (جنوب شرق فرنسا)، تجاوزت نسبة الكثافة 200 بالمئة لتصل إلى 212 بالمئة.
هذا الوضع مرشح للتدهور أكثر في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة. ومن بين الأسباب الرئيسية، أعمال الشغب التي تلت مقتل الفتى نائل بعدما أطلق شرطي النار عليه في 17 يونيو الماضي. وقد أدى ذلك إلى موجة من الأحكام القضائية واعتقالات في حق الذين شاركوا بالمظاهرات التي نظمت في عديد المدن الفرنسية.
وجدير بالذكر أن الاحصائيات التي نشرتها وزارة العدل مؤخرا لا تشمل بعد كل الأحكام بالسجن التي صدرت في هذا السياق. وقد بلغ عدد الأحكام حسب وزير العدل إيريك دوبون-موريتي 1278 بينهم 1055 حكما بالسجن النافذ.
ارتفاع عدد السجناء نتيجة تشديد النظام القضائي
هذا، وتحولت مسألة اكتظاظ السجون إلى جدل يعود بانتظام في فرنسا وفي أوروبا. وحتى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجهت انتقادات لفرنسا بشأن طريقة تسيير سجونها، مشيرة إلى وجود ما سمته بـ"المشاكل الهيكلية" منددة بـ"الظروف المهينة" التي ترتبت عنها.
وترى النائبة دومنيك سيمونيه، التي تعمل كمراقبة عامة للسجون والتي دونت التقرير الذي نشر في أواخر شهر ماي الماضي حول نفس الموضوع، أن إحدى الأسباب التي أدت إلى اكتظاظ السجون الفرنسية هو اللجوء بشكل متزايد إلى المثول الفوري أمام المحاكم.
هذه الإجراءات التي تسمح بأن يمثل أي شخص أمام العدالة وبشكل سريع يصل إلى ساعات قليلة فقط من اعتقاله هي التي أدت إلى صدور أحكام بالسجن حسب اعتقادها. و90 بالمئة من عدد الأحكام التي صدرت تقضي بالسجن الاحتياطي أو بالاعتقال. وقالت "باختصار، كلما ارتفع عدد جلسات المثول الفوري أمام القضاء، كلما زاد عدد السجناء".
أما السبب الثاني، فهو سياسي محض. فمنذ تعيينه على رأس وزارة العدل، لم يكتف إريك دوبون-موريتي بالمطالبة بمكافحة الجريمة بشكل "صارم" و"سريع". فقد اقترح أيضا المصادقة على العديد من مشاريع القوانين الهادفة إلى تشديد الترسانة القضائية لمكافحة بعض الجنح. وآخر مثال لذلك، هو القانون الذي تمت المصادقة عليه في شهر يوليوز الماضي والذي يعاقب أي شخص يستولي على منزل أو يمكث بداخله بشكل غير شرعي.
فالقانون الجديد أصبح يعاقب أي شخص يمكث في شقة أو منزل بشكل غير شرعي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قيمتها 45000 يورو. وكان القانون السابق يعاقب بالسجن سنة واحدة فقط وغرامة مالية قدرها 15000 يورو. هذا ما جعل دومنيك سيمونيه تقول بأن القانون الجديد جعل "السجناء يمكثون فترات أطول في المعتقلات والقليل يطلق سراحهم".
أفرشة على الأرض
وتضيف هذه النائبة أن مسألة اكتظاظ السجون الفرنسية مهمة للغاية فهي تشمل ظروف الاعتقال التي تؤثر بشكل كبير على السجين. ففي بعض الأحيان، عندما يطلق سراحه، يقوم بارتكاب نفس الجريمة أو الجنحة. وتتابع سيمونيه "يجب أن ندرك أن طريقة اعتقال السجناء وكيف يقضون أوقاتهم وراء القضبان ستؤثر لا محالة على تصرفاتهم عندما يغادرون المعتقلات".
وكلما ارتفع عدد الاعتقالات كلما تدهورت ظروف معيشة السجناء. ففي بعض السجون مثلا، يمكن أن يتقاسم "ثلاثة سجناء زنزانة واحدة وصغيرة جدا لا تتجاوز المساحة المخصصة للتنقل فيها 4 أمتار مربعة. أي ما يمثل 1.2 متر مربع لشخص واحد، مع العلم أن السجناء يقضون ما بين 20 إلى 21 ساعة يوميا داخل الزنزانة" تقول دومنيك سيمونيه.
من جهتها، أكدت وزارة العدل الفرنسية، أن 2478 معتقلا ينامون على أفرشة على الأرض.
حتى النساء السجينات اللواتي لا يمثلن سوى 3.3 بالمئة من إجمالي عدد المعتقلين في السجون الفرنسية يعشن في زنزانات مكتظة وغير مجهزة بشكل كاف، حسب دومنيك سيمونيه التي قالت إنها "شاهدت نساء ينمن على خزن مقلوبة". "يا له من عار".
وإضافة إلى المساحة الصغيرة للزنزانات، فعامل اكتظاظ السجون يؤثر أيضا على صحة المعتقلين حسب دومنيك سيمونيه.
فتؤكد "في سجن تولوز سييس في جنوب غرب فرنسا، رأيت سجناء يضعون أوراق دورات المياه داخل أنوفهم وآذانهم لمنع دخول الصراصير إليها عندما ينامون. فكل مرة أزور سجن أعتقد أنني رأيت قاع الحفرة، لكن في الحقيقة الوضع يزداد كل مرة سوءا".
وأوضحت أيضا "كل هذا لديه عواقب وخيمة على حراس السجون. فبعدما تم توظيفهم في البداية من أجل حراسة حوالي 50 معتقلا، أصبحوا اليوم يحرسون 120 أو 150 معتقلا".
وتضيف "هذا الوضع يؤدي إلى ظهور توترات التي بدورها تنتج ثقافة العنف. فإذا أردت أن تعمل كحارس في سجن ما، عليك أن تكون رجلا قويا مثل "باتمان". الكل يعيش على أعصابه".
يجب توفير مساحات أكبر في السجون
وعلى ضوء هذه الملاحظات، دعت دومنيك سيمونيه ومنتخبون آخرون، خاصة من معسكر اليسار، إلى إطلاق سراح بعض السجناء بشكل مبكر، خاصة أولئك الذين هم على وشك إنهاء مدة عقوبتهم.
وأوضحت "طبعا، يجب ألا يصل عدد السجناء إلى الأرقام التي نعرفها اليوم. بل يجب تحديد ذلك بالتعاون مع مدراء السجون والقضاة والمصالح المختصة في إعادة إدماجهم في المجتمع". وواصلت "يجب فقط ألا نضع أعدادا كبيرة من الناس وراء القضبان".
لكن اليوم، يبدو أن هذا المشروع وصل إلى طريق مسدود كونه قوبل بالرفض من وزير العدل الذي قال "إذا أردتم أن أوفر مساحات أكبر، يجب أن أطلق في الحين سراح 13000 سجين. لكن إذا قمت بذلك، فسأمنح لليمين المتطرف هدية لم يكن ينتظرها. المجتمع الفرنسي ليس مهيأ لتقبل فكرة إطلاق سراح 13000 سجين".
أما حكومة إيمانويل ماكرون، فتفضل تسليط الضوء على عكس ذلك، أي على 15000 زنزانة جديدة بطور البناء ومخطط لتكون جاهزة بحلول 2027. "لكن هذا المشروع يصعب تحقيقه في وقت قصير كونه يلقى معارضة من بعض المسؤولين السياسيين المحليين الذين يرفضون بناء سجون في مناطقهم" وفق دومنيك سيمونيه.
ومع اقتراب الألعاب الأولمبية 2024، تخشى هذه النائبة تسجيل أرقام قياسية جديدة لعدد المساجين على بعد أسابيع فقط. ويذكر أن السلطات تضع خطة "صفر جريمة" لمنع وقوع أي منها في الأماكن التي تستضيف الألعاب، مع تشديد الرقابة على الأماكن العامة لمنع احتلالها بشكل غير شرعي أو بيع المخدرات إلخ. وأنهت سيمونيه كلامها قائلة "الوضع سيزداد سوءا. إنه أمر مروع".
ملصقات
