وطني

متابعون في قضية إمليل الإرهابية ينفون التهم الموجهة إليهم


كشـ24 نشر في: 13 يونيو 2019

انطلقت صباح يومه الخميس أطوار جلسة المحاكمة الرابعة للمتابعين الـ 24 في قضية حادث إمليل الإرهابي بغرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب، حيث تم الاستماع إلى حدود الساعة لخمسة متهمين نفى أغلبهم التهم الموجهة إليهم.فيما يخص المتهم الأول، المزداد سنة 1989 بمدينة آسفي وكان يشتغل إماما بإحدى القرى نواحي مدينة مراكش، فقد اعترف بالعلاقة التي كان تجمعه بالمواطن السويسري المتابع في القضية، حيث أشار إلى أن هذا الأخير "سبق أن كشف له عن معتقداته المتطرفة، سعيه للجهاد، ومبايعته لما يسمى بالدولة الإسلامية" وفق ما اوردته موقع القناة الثانية.ووفق المصدر ذاته، فقد وأشار ابن مدينة أسفي إلى أنه كان قد خرج في نزهة نواحي مدينة مراكش مع المتهم السويسري "وخلال محادثة بينهما اقترح عليه فكرة مهاجمة سد قضائي والاستيلاء على أسلحتهم من أجل تنفيذ عمليات إرهابية"، كما اعترف بأنه "سبق أن سمع محادثة للمتهم السويسري مع المتهمين الرئيسين في جريمة قتل السائحتين الاسكندانفيتين يدعوهم فيها إلى الجهاد، دون وجود مخططات إرهابية".وأكد أنه سبق أن اجتمع مع أربعة من المتهمين في قضية إمليل "غير أن هذه المحادثات لم تصل إلى مرحلة الاستعداد للقيام بعمليات إرهابية" حسب تعبيره، نافيا أن يكون على علم بأن المجموعة تخطط للقيام بعملية إرهابية، كما أشار إلى أن اتصاله مع المواطن السويسري "انقطع سنة قبل تنفيذ عملية إمليل".المتهم الثاني، سبق أن قضى عقوبة حبسية لمدة 3 سنوات، حيث تم اعتقاله سنة 2015 بتهمة الإشادة بالإرهاب، واعترف بأنه تعرف على المتهم الرئيسي في حادث إمليل بالسجن، كما أنه بعد معانقته للحرية "تولدت لديه فكرة الالتحاق بالمجموعة الإرهابية غير أنه لم يلتحق".وأضاف ذات المتهم أنه خلال سنة 2018 التقى بالمتهم الرئيسي في الحادث خمس مرات "غير أن لقاءاتهما لم تكن تتعدى 16 دقيقة، كما أنه كان على علم بتورطه في أعمال إرهابية"، مشيرا إلى أنه قد "أخبره برغبته في القيام بمشروع للحجامة والرقية الشرعية، ونفى أن يكون على علم بأي مخططات للقيام بعمليات إرهابية".هذا وأشار ذات المتهم إلى أنه يوم 17 دجنبر 2018، تواصل مع المتهم الرئيسي في الحادث، حيث دعاه هذا الأخير إلى "ترك تجارته والالتحاق به في مدينة مراكش، غير أنه رفض الالتحاق، كما أرسل له فيديو يبايع فيه تنظيم داعش، وفيديو يوثق لمقتل السائحتين".المتهم الثالث ينحدر من مدينة الصويرة، اعترف بأنه يعرف أحد المتهمين بحكم اشتغالهما في نفس المنطقة "ودعا 3 متهمين إلى مدينة الصويرة من اجل بناء منزل أبيه ودفع لهم مقابل أتعابهم"، نافيا "جميع التهم الموجهة إليه أو أنه كان على علم بتخطيط المجموعة للقيام بعمليات إرهابية، بما فيها نيته بيع بقعة أرضية للتنفيذ عملية إرهابية".أما المتهم الرابع فهو رجل خمسيني، كان يشتغل نجارا، الأمر نفسه بالنسبة لابنه المزداد سنة 1994، حيث نفيا "جميع التهم الموجهة إليهم"ا، كما أكدا على أن "العلاقة التي جمعتهما بأحد أعضاء المجموعة كانت علاقة تجارية محضة".وعند سؤاله عن سبب تكسيره لهاتف ولوحته الذكية بعد اعتقال أحد أعضاء المجموعة الإرهابية، قال بأن أحد أعوان السلطة أخبره بأنه "سيتم الاستماع إليه لأخذ أقواله، وبسبب الخوف من أن يتم توجيه أي تهمة إليه، قام بتكسير الهاتف".يشار إلى أن مجموعة المتابعين في قضية امليل المشتبه فيهم الأربعة المتورطين بشكل مباشر في إزهاق روح المواطنتين الاسكندينافيتين في إطار المشروع الإرهابي، فضلا عن 20 متهما آخر يرتبطون بهذا التنظيم الإرهابي، كما أن 23 منهم مغاربة، والأخير من جنسية سويسرية.

انطلقت صباح يومه الخميس أطوار جلسة المحاكمة الرابعة للمتابعين الـ 24 في قضية حادث إمليل الإرهابي بغرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب، حيث تم الاستماع إلى حدود الساعة لخمسة متهمين نفى أغلبهم التهم الموجهة إليهم.فيما يخص المتهم الأول، المزداد سنة 1989 بمدينة آسفي وكان يشتغل إماما بإحدى القرى نواحي مدينة مراكش، فقد اعترف بالعلاقة التي كان تجمعه بالمواطن السويسري المتابع في القضية، حيث أشار إلى أن هذا الأخير "سبق أن كشف له عن معتقداته المتطرفة، سعيه للجهاد، ومبايعته لما يسمى بالدولة الإسلامية" وفق ما اوردته موقع القناة الثانية.ووفق المصدر ذاته، فقد وأشار ابن مدينة أسفي إلى أنه كان قد خرج في نزهة نواحي مدينة مراكش مع المتهم السويسري "وخلال محادثة بينهما اقترح عليه فكرة مهاجمة سد قضائي والاستيلاء على أسلحتهم من أجل تنفيذ عمليات إرهابية"، كما اعترف بأنه "سبق أن سمع محادثة للمتهم السويسري مع المتهمين الرئيسين في جريمة قتل السائحتين الاسكندانفيتين يدعوهم فيها إلى الجهاد، دون وجود مخططات إرهابية".وأكد أنه سبق أن اجتمع مع أربعة من المتهمين في قضية إمليل "غير أن هذه المحادثات لم تصل إلى مرحلة الاستعداد للقيام بعمليات إرهابية" حسب تعبيره، نافيا أن يكون على علم بأن المجموعة تخطط للقيام بعملية إرهابية، كما أشار إلى أن اتصاله مع المواطن السويسري "انقطع سنة قبل تنفيذ عملية إمليل".المتهم الثاني، سبق أن قضى عقوبة حبسية لمدة 3 سنوات، حيث تم اعتقاله سنة 2015 بتهمة الإشادة بالإرهاب، واعترف بأنه تعرف على المتهم الرئيسي في حادث إمليل بالسجن، كما أنه بعد معانقته للحرية "تولدت لديه فكرة الالتحاق بالمجموعة الإرهابية غير أنه لم يلتحق".وأضاف ذات المتهم أنه خلال سنة 2018 التقى بالمتهم الرئيسي في الحادث خمس مرات "غير أن لقاءاتهما لم تكن تتعدى 16 دقيقة، كما أنه كان على علم بتورطه في أعمال إرهابية"، مشيرا إلى أنه قد "أخبره برغبته في القيام بمشروع للحجامة والرقية الشرعية، ونفى أن يكون على علم بأي مخططات للقيام بعمليات إرهابية".هذا وأشار ذات المتهم إلى أنه يوم 17 دجنبر 2018، تواصل مع المتهم الرئيسي في الحادث، حيث دعاه هذا الأخير إلى "ترك تجارته والالتحاق به في مدينة مراكش، غير أنه رفض الالتحاق، كما أرسل له فيديو يبايع فيه تنظيم داعش، وفيديو يوثق لمقتل السائحتين".المتهم الثالث ينحدر من مدينة الصويرة، اعترف بأنه يعرف أحد المتهمين بحكم اشتغالهما في نفس المنطقة "ودعا 3 متهمين إلى مدينة الصويرة من اجل بناء منزل أبيه ودفع لهم مقابل أتعابهم"، نافيا "جميع التهم الموجهة إليه أو أنه كان على علم بتخطيط المجموعة للقيام بعمليات إرهابية، بما فيها نيته بيع بقعة أرضية للتنفيذ عملية إرهابية".أما المتهم الرابع فهو رجل خمسيني، كان يشتغل نجارا، الأمر نفسه بالنسبة لابنه المزداد سنة 1994، حيث نفيا "جميع التهم الموجهة إليهم"ا، كما أكدا على أن "العلاقة التي جمعتهما بأحد أعضاء المجموعة كانت علاقة تجارية محضة".وعند سؤاله عن سبب تكسيره لهاتف ولوحته الذكية بعد اعتقال أحد أعضاء المجموعة الإرهابية، قال بأن أحد أعوان السلطة أخبره بأنه "سيتم الاستماع إليه لأخذ أقواله، وبسبب الخوف من أن يتم توجيه أي تهمة إليه، قام بتكسير الهاتف".يشار إلى أن مجموعة المتابعين في قضية امليل المشتبه فيهم الأربعة المتورطين بشكل مباشر في إزهاق روح المواطنتين الاسكندينافيتين في إطار المشروع الإرهابي، فضلا عن 20 متهما آخر يرتبطون بهذا التنظيم الإرهابي، كما أن 23 منهم مغاربة، والأخير من جنسية سويسرية.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة