تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس في ملف اختلالات بناء الكلية متعددة التخصصات بتازة.واكدت مصادر كشـ24 إن قاضي التحقيق سبق له أن قرر متابعة مهندسين ومقاولا في هذه القضية بتهم لها علاقة بتديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.وتعود أشغال البناء إلى سنة 2010. وتفجرت الاختلالات في سنة 2015. وقالت المصادر إن المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن اعد تقريرا قاتما حول أشغال بناء هذه الكلية، وذلك إلى جانب رصده لعدد من الأعطاب المرتبطة بالسنوات الأولى لتدبيرها.وتحدث التقرير عن اختلالات في أشغال البناء، حيث ظهرت تصدعات وتشققات على عدد من الأبنية في الكلية. كما أن أسقف مدرجات وقاعات دراسة تعاني من تدهور كبير. وتبين بأن عدم احترام معايير البناء هو الذي يقف وراء هذه الاختلالات، خاصة وأن الأرض التي بنيت فوقها الكلية تعاني من انجراف التربة.ويرتقب أن تعقد الغرفة جلسة للنظر في الملف، يناير القادم، وذلك بعدما سبق لها أن أخرت جلسة عقدت في أكتوبر الماضي بسبب تخلف بعض المتابعين عن الحضور. وأشارت المصادر إلى أن الجلسة القادمة يرتقب أن تعرف حضور ممثل عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله، باعتبارها طرفا مدنيا في هذه القضية.