أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي آسني، بإقليم الحوز، الخميس الماضي، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، شابين من أجل التحريض على الفساد والإخلال العلني بالحياء العام.

وجاء اعتقال المتهمين البالغين من العمر حوالي أربع وعشرين سنة، إثر دورية لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي المذكور، حيث ضبطا متلبسين في وضع مخل بالحياء.

واقتيد الموقوفان إلى مخفر الدرك الملكي، لوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق، قبل عرضهما على أنظار العدالة لمحاكمتهما من أجل المنسوب إليهما.
 

ويذكر أن جماعة مولاي إبراهيم ، الواقعة على بعد حوالي أربعة و خمسين كيلومترا من مراكش، تشكل منتجعا صيفيا للطبقات الفقيرة من المواطنين، و أضحت الوجهة المفضلة للمواطنين البسطاء، نظرا لما تتميز به المنطقة من مناظر طبيعية خلابة.

ويارة منطقة مولاي إبراهيم، لم تعد تقتصر على المراكشيين فقط، بل أصبحت قبلة لفئات واسعة من المواطنين القادمين من مختلف المدن المغربية.فيما يقف الزائر للمنطقة على جملة من الظواهر والطقوس الغريبة المتفشية بجل مناطق الولي مولاي إبراهيم، وفي مقدمتها الشعوذة التي أصبحت من المهن الرسمية لسكان المنطقة والأجانب على حد سواء.
 

كما تنتشر بالمنطقة العديد من دور الدعارة، التي تعمد إلى استقطاب العاهرات من مختلف مدن المملكة، خاصة في فترة الصيف وموسم الولي الصالح، حيث يتم استقطاب الفتيات الممتهنات للدعارة من القاصرات، من قبل أشخاص وجدوا ضالتهم في هذه المهنة.

وتجدر الإشارة إلى أن عشرين جمعية، من الجماعة القروية المذكورة، سبق أن تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية مراكش، تطالب فيها بوضع حد لما اعتبرته “تفشيا لظاهرة الدعارة” بهذا المنتجع السياحي الجبلي.
 

وأوضح المتضررون، أن ظاهرة الدعارة تفشت بشكل أصبح مستفزا لمشاعر السكان والناشئة، خصوصا أن أوكار البغاء توجد في وسط المركز. وأشارت الشكاية إلى أن أوكار الدعارة عبارة عن منازل مخصصة لاستقبال زوار الضريح، تعمل على استقطاب قاصرات خارج القانون، ودون ترخيص من الجهات المختصة.
 

وطالب المشتركون وكيل الملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل التدخل للحد من هذه الظاهرة الغريبة عن سكان المنطقة الجبلية.
 

ويذكر أن عناصر الدرك الملكي، ما فتئت تقوم بين الفينة والأخرى بحملات تمشيطية، تتم خلالها مداهمة العديد من المنازل والفنادق، لاعتقال المشتبه فيهم و تقديمهم للنيابة العامة، وإغلاق بعض الفنادق غير المرخصة.
 

في حين اعتبر بعض الفاعلين الجمعويين أن الحملات الأمنية محدودة في الزمان والمكان، وأبرزوا أن المحلات المشبوهة تسخر أشخاصا في مختلف مداخل الجماعة القروية لإنذارها عند أي تدخل أمني محتمل.