أحالت عناصر خلية استقبال النساء ضحايا العنف بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش ، أخيرا ، على انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها ، المسمى " ع ب ب " الذي يعمل لحاما ، من أجل التزوير  في وثيقة إدارية واستعماله والعنف في حق زوجته . 
 

وتعود تفاصيل الحادث إلى شكاية تقدمت بها زوجة المتهم المسماة " م ب " معززة بشهادة طبية تحدد مدة العجز في عشرين يوما ، حيث أفادت الزوجة الضحية أنها تقدمت الى مقر الدائرة الثالثة للامن بمقاطعة مراكش المدينة ، متهمة زوجها بالخيانة و العنف . 

وأوضحت الضحية  أن تصرفات زوجها تغيرت منذ شهر يوليوز 2016 ، بسبب علاقة غرامية مع احدى النسوة، حيث بات يتغيب عن البيت باستمرار ويرفض الانفاق على أسرته  الامر الذي حدا بها إلى التوجه الى ورشته الكائنة بسوق الخميس، لتفاجئ بالزوج رفقة خليلته في الوقت الذي وقفت والدتها امام الدكان ومنعتها من الدخول اليه، قبل أن يندلع  بينهما شجارا، شرعت على إثره الزوجة في الصراخ، ليعمد الزوج الى جرها لداخل الورشة، و يعرضها للضرب بواسطة قنينة فارغة، بعد ان كمم فمها، ورشها بسائل غريب و كريه الرائحة . 
 

في حين نفت المسماة " خ ج " كون ابنتها المسماة " ز ن " خليلة الزوج ، لتدلي لعناصر الخلية المذكورة، بعقد نكاح شرعي موثق بالمحكمة الابتدائية بمراكش منذ سنة 2016، بعد أن اطلعها الزوج كونه عازب، نافية كونها على علم بزواجه لحظة عقد قرانهما ، واشارت الى انها لم يسبق لها أن تعرفت على الساكية أو التقت بها من قبل، في حين اعترف الزوج باقدامه على تزوير شهادة العزوبة، بمساعدة أحد الأشخاص الذي تكلف بانجازها مقابل مبلغ مالي قدره 150 درهما . 
 

وأوضح المتهم أن حياته الزوجية بالشاكية، تغيرت بعد أن سرعن في منعه من الجماع ، مما اثر سلبا على السير العادي لحياتهما اليومية ، ليقرر الزواج من امراة اخر ، و طلب منها الموافقة على التعدد، الا أنها رفضت رغم تقديمه العديد من التنازلات المادية ، قبل ان يلتقي أحد الأشخاص الذي يجهل هويته بمقهى المركب بمقاطعة سيدي يوسف بن علي ، و من خلال حديث بينهما اطلعه على رغبته في تقدبم المساعدة له ، وطلب منه منحه مبلغا ماليا الى جانب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من عقد الازدياد وصور فتوغرافية ، ليحضر له شهادة ادارية للزواج تفيد كونه عازب ، وشهادة الاقامة صادرتين من جماعة حربيل تامنصورت

و بناء عليه ابرم عقد نكاح بالمسماة " ز ن " في  كناش الانكحة رقم 600 بتاريخ : 8 / 8 / 2016، وهي حامل في شهرها الثالث ، نافيا كونه عرض الشاكية للعنف الجسدي ولا علاقة له بالشهادة الطبية التي ادلت بها ، قبل ان يتراجع عن المبلغ المالي الذي قدمه للشخص من اجل إنجاز شهادة العزوبة ، مؤكدا انه تجاوز مائة و خمسون درهما ، رافضا الافصاح عن المبلغ الحقيقي ، بعد ان إدلى باوصافه ، لتنتقل عناصر الخلية المذكورة الى مقهى المركب لايقافه لكن البحث كان سلبيا ، ليتم عرض المتهم على انظار العدالة لمحاكمته من أجل المنسوب اليه ، في الوقت الذي باشرت عناصر الدرك الملكي بتامنصورت تحقيقاتها بخصوص ظروف و ملابسات انجاز شهادة  العزوبة .