استمعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط ، مساء أمس الإثنين ، و على مدى أربع ساعات ، إلى تسعة متهمين في ملف دكتور هولندي حصل على الجنسية المغربية بوثائق مزورة ، حسب محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، بعد أن تمت إحالتهم من طرف المحكمة العسكرية للقوات المسلحة على أنظار الغرفة الاولى بمحكمة الاستئناف بالرباط ، بتهمة تكوين عصابة إجرامية و الرشوة و الارتشاء و تزوير وثائق إدارية .

و حسب يومية "الاخبار" فبعد الاستماع إلى المتهم الهولندي خلال جلسة سابقة ، أجرت هيئة المحكمة خلال جلسة أول أمس ، مواجهة بينه و بين ثلاثة متهمين آخرين وهم ، عسكريان برتبة رقيب ، و موظف بإحدى المقاطعات الإدارية بمدينة سلا ، اتهمهم خلالها بتلقي تحويلات مالية مهمة من طرفه قصد تمكينه من الوثائق المزورة، وهو ما نفته هيئة دفاع المتهمين مطالبة بإجراء خبرة للتحقق من الوثائق التي ثبتت صحة التحويلات التي قام بها لفائدة موكليها.

و تعود أطوار القضية إلى السنة الماضية ، حيث تمكن أحد الدكاترة الهولنديين من استصدار حكم تصريح بالولادة بمقاطعة العيايدة بمدينة سلا ،بمساعدة عسكريين اثنين قاما بالتوسط له لدى أحد موظفي الملحقة الإدارية بالعيايدة مقابل مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم ، و ذلك قصد تيسير عملية دمجه بأسلاك الوظيفة العمومية ، علما أنه درس بجامعة الاخويين بمدينة ايفران .