يتابع مسؤولون عسكريون تجاوزوا العشرين بمناطق مختلفة بالجنوب، أمام القضاء بتهم الارتشاء وتسهيل عمليات التهريب واستغلال النفوذ ومخالفة الضوابط العسكرية العامة.‎وبحسب يومية "المساء" في عددها ليومه الثلاثاء، فقد تبين أن العسكريين وأفراد القوات المساعدة أحيلوا على القضاء، بعد أن عملوا بالمنطقة الجنوبية، وكانوا يتولون مهام المراقبة والحراسة على الحدود الجنوبية.‎وذكرت اليومية أن المشتبه بهم اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، بعد إيقافهم من طرف عناصر الدرك الحربي، وإجراء أبحاث معهم على خلفية الاشتباه في علاقتهم بمهربين ومتهمين بالاتجار في المخدرات، يتسترون على أنشطتهم المحظورة، ويتغاضون عن تهريبهم الممنوعات من داخل التراب الوطني وإليه.‎و وفق اليومية، فإن المسؤولين العسكريين تبين تقصيرهم في مهامهم المتمثلة في تكثيف المراقبة والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة للمهربين وغير المهربين، من أجل التخل الفوري من طرف الدرك الحربي، أو غيره من الأجهزة الأخرى.‎وكشفت اليومية أن قيادة الجيش بالمنطقة الجنوبية فتحت تحقيقا حول أحياء تضم مستودعات كبيرة لبيع المواد المدعمة بالجملة مثل سوق « الدويريات »، الذي يعتبر مخيما للاجئين الصحراويين، الذين تخصص لهم الدولة حصصا من المواد الغذائية المدعمة، وهي المواد التي يعرضها التجار.