وطني

مباراة ولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية تجري في احترام للتدابير الصحية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 يوليو 2020

جرى، اليوم الأحد بالرباط، تنظيم مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، في ظل احترام تام للتدابير الوقائية والصحية المعتمدة من لدن السلطات المختصة، وذلك لضمان صحة كافة المترشحين.وشهدت هذه المباراة، التي نظمت بمركزي الامتحان، المتواجدين تواليا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وملحقتها، مشاركة حوالي 2500 مترشحا ومترشحة.وفي هذا الصدد، وضعت الهيئة التنظيمية رهن إشارة المترشحين وسائل للتطهير عند المدخل الرئيسي، ومعدات للوقاية داخل قاعات الامتحان، كما اتخذت كافة التدابير الاحترازية من قبيل احترام مسافة التباعد البدني، والارتداء الإجباري للكمامات.وبهذه المناسبة، أكد رئيس قسم التكوين بمديرية الإدارة الترابية بوزارة الداخلية، عبد الهادي بومعليف، في تصريح للصحافة، أن جميع المترشحين والحراس وأعضاء الهيئة التنظيمية خضعوا للفحص الطبي للكشف عن فيروس كورونا قبيل تنظيم المباراة، مبرزا أنه تم الاتصال بكافة العمالات والأقاليم المعنية لتسهيل تنقل المترشحين المتواجدين في المناطق المحسوبة على المنطقة 2، لا سيما عمالتي مراكش وطنجة، وإقليمي القنيطرة والعرائش.وسجل المسؤول أن تنظيم هذه المباراة، التي يخصص لها سنويا 130 منصبا ماليا، شكل حافزا لإبراز مرونة الإدارة المغربية وقدرتها على تجاوز العوائق التي فرضتها هذه الوضعية الاستثنائية، وكذا تنظيم المباراة في ظل الظروف والشروط والتدابير التي تفرضها السلطات الصحية.ونوه بومعليف بإصرار المترشحين على المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق، "مما يدل على الجاذبية التي تتمتع بها هذه المباراة لدى خريجي المعاهد والمدارس العليا المغربية والأجنبية المتوفرة على شواهد المعادلة".وذكر المسؤول بأن هذه المباراة تنظم في ظل نصوص قانونية يؤطرها، لا سيما قرار وزير الداخلية عدد 1338-18 الصادر سنة 2018، والذي عرف تغييرات عميقة في جوهره مست سياسة تدبير الموارد البشرية بالإدارة الترابية، مشيرا إلى أن هذه النصوص القانونية تشكل ضمانة بالنسبة لكافة المترشحين على أن هذه المباراة تجري في أجواء من الشفافية والمصداقية، وتماشيا مع قيم الاستحقاق والمثابرة وتكافؤ الفرص والمساواة بين كافة المترشحين.من جهته، قال رئيس مركز الامتحان بالرباط، نبيل بن موسى، في تصريح مماثل، إنه فور تحسن الوضع الصحي بالمغرب، رفعت الوزارة تحدي تنظيم الاختبارات الكتابية لهذه المباراة من خلال استقبالها زهاء 2500 مترشح ومترشحة تم انتقاؤهم لاجتياز المباراة.وأكد بن موسى أن "أولويتنا الرئيسية هي الحفاظ على صحة المترشحين الشباب"، مضيفا أنه "شرعنا هذه السنة في فتح أبواب مركزي الامتحان قبل ساعة من الموعد المحدد لانطلاق المباراة"، وذلك بغية مراعاة كافة الجوانب المتعلقة باحترام التدابير الصحية المعمول بها.من جانبها، قالت القائدة المكلفة بالتأطير بوزارة الداخلية، ريم أوصالح، "إدراكا منا لأهمية هذا الاستحقاق وتأثيره المحتمل على المترشحين والمترشحات، فإن إدارتنا وفرقنا أخذت على عاتقها تنفيذ هذه المهمة، ولم تدخر جهدا في توفير أفضل شروط الاستقبال والصحة والسلامة".وفي هذا الصدد، أضافت أوصالح "نأخذ على محمل الجد الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية التي تتوخى أساسا الحفاظ على صحة المترشحين"، مشيرة إلى أن جوهر هذه المهمة يتمثل في مواكبة المترشحين من خلال تزويدهم بكل الوسائل التي عبأتها الإدارة لكي يتمكنوا من اجتياز هذه المبارة في أفضل الظروف.بدوره، أشار القائد المكلف بالتأطير بوزارة الداخلية، مهدي قمري، إلى أن جميع المترشحين مدعوون عند دخولهم قاعات الامتحان لاستخدام بساط التعقيم، وتطهير اليدين بمعقم كحولي، مضيفا أنه تم وضع رهن إشارة المترشحين مجموعة من وسائل الحماية المخصصة لهذه المباراة، بما في ذلك كمامة جديدة.ولفت إلى أنه يتم كذلك احترام جملة من التدابير الصحية داخل القاعات، لا سيما احترام ترتيب مقاعد المترشحين وكذا مسافة التباعد الاجتماعي، خاصة عند الانتهاء من اجتياز المباراة وتسليم أوراق الامتحان التي يتم تعقيمها على الفور بضوء الأشعة فوق البنفسجية.يشار إلى أن 17 ألفا و460 مترشحا ومترشحة تقدموا لمباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية. وبعد اجتماع لجنة الانتقاء تم اختيار 4500 مترشح لدراسة ملفاتهم، وفي نهاية المطاف حصرت اللجنة العدد الإجمالي للمترشحين المقبولين لاجتياز المباراة في 2484 مترشح ومترشحة.

جرى، اليوم الأحد بالرباط، تنظيم مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، في ظل احترام تام للتدابير الوقائية والصحية المعتمدة من لدن السلطات المختصة، وذلك لضمان صحة كافة المترشحين.وشهدت هذه المباراة، التي نظمت بمركزي الامتحان، المتواجدين تواليا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وملحقتها، مشاركة حوالي 2500 مترشحا ومترشحة.وفي هذا الصدد، وضعت الهيئة التنظيمية رهن إشارة المترشحين وسائل للتطهير عند المدخل الرئيسي، ومعدات للوقاية داخل قاعات الامتحان، كما اتخذت كافة التدابير الاحترازية من قبيل احترام مسافة التباعد البدني، والارتداء الإجباري للكمامات.وبهذه المناسبة، أكد رئيس قسم التكوين بمديرية الإدارة الترابية بوزارة الداخلية، عبد الهادي بومعليف، في تصريح للصحافة، أن جميع المترشحين والحراس وأعضاء الهيئة التنظيمية خضعوا للفحص الطبي للكشف عن فيروس كورونا قبيل تنظيم المباراة، مبرزا أنه تم الاتصال بكافة العمالات والأقاليم المعنية لتسهيل تنقل المترشحين المتواجدين في المناطق المحسوبة على المنطقة 2، لا سيما عمالتي مراكش وطنجة، وإقليمي القنيطرة والعرائش.وسجل المسؤول أن تنظيم هذه المباراة، التي يخصص لها سنويا 130 منصبا ماليا، شكل حافزا لإبراز مرونة الإدارة المغربية وقدرتها على تجاوز العوائق التي فرضتها هذه الوضعية الاستثنائية، وكذا تنظيم المباراة في ظل الظروف والشروط والتدابير التي تفرضها السلطات الصحية.ونوه بومعليف بإصرار المترشحين على المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق، "مما يدل على الجاذبية التي تتمتع بها هذه المباراة لدى خريجي المعاهد والمدارس العليا المغربية والأجنبية المتوفرة على شواهد المعادلة".وذكر المسؤول بأن هذه المباراة تنظم في ظل نصوص قانونية يؤطرها، لا سيما قرار وزير الداخلية عدد 1338-18 الصادر سنة 2018، والذي عرف تغييرات عميقة في جوهره مست سياسة تدبير الموارد البشرية بالإدارة الترابية، مشيرا إلى أن هذه النصوص القانونية تشكل ضمانة بالنسبة لكافة المترشحين على أن هذه المباراة تجري في أجواء من الشفافية والمصداقية، وتماشيا مع قيم الاستحقاق والمثابرة وتكافؤ الفرص والمساواة بين كافة المترشحين.من جهته، قال رئيس مركز الامتحان بالرباط، نبيل بن موسى، في تصريح مماثل، إنه فور تحسن الوضع الصحي بالمغرب، رفعت الوزارة تحدي تنظيم الاختبارات الكتابية لهذه المباراة من خلال استقبالها زهاء 2500 مترشح ومترشحة تم انتقاؤهم لاجتياز المباراة.وأكد بن موسى أن "أولويتنا الرئيسية هي الحفاظ على صحة المترشحين الشباب"، مضيفا أنه "شرعنا هذه السنة في فتح أبواب مركزي الامتحان قبل ساعة من الموعد المحدد لانطلاق المباراة"، وذلك بغية مراعاة كافة الجوانب المتعلقة باحترام التدابير الصحية المعمول بها.من جانبها، قالت القائدة المكلفة بالتأطير بوزارة الداخلية، ريم أوصالح، "إدراكا منا لأهمية هذا الاستحقاق وتأثيره المحتمل على المترشحين والمترشحات، فإن إدارتنا وفرقنا أخذت على عاتقها تنفيذ هذه المهمة، ولم تدخر جهدا في توفير أفضل شروط الاستقبال والصحة والسلامة".وفي هذا الصدد، أضافت أوصالح "نأخذ على محمل الجد الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية التي تتوخى أساسا الحفاظ على صحة المترشحين"، مشيرة إلى أن جوهر هذه المهمة يتمثل في مواكبة المترشحين من خلال تزويدهم بكل الوسائل التي عبأتها الإدارة لكي يتمكنوا من اجتياز هذه المبارة في أفضل الظروف.بدوره، أشار القائد المكلف بالتأطير بوزارة الداخلية، مهدي قمري، إلى أن جميع المترشحين مدعوون عند دخولهم قاعات الامتحان لاستخدام بساط التعقيم، وتطهير اليدين بمعقم كحولي، مضيفا أنه تم وضع رهن إشارة المترشحين مجموعة من وسائل الحماية المخصصة لهذه المباراة، بما في ذلك كمامة جديدة.ولفت إلى أنه يتم كذلك احترام جملة من التدابير الصحية داخل القاعات، لا سيما احترام ترتيب مقاعد المترشحين وكذا مسافة التباعد الاجتماعي، خاصة عند الانتهاء من اجتياز المباراة وتسليم أوراق الامتحان التي يتم تعقيمها على الفور بضوء الأشعة فوق البنفسجية.يشار إلى أن 17 ألفا و460 مترشحا ومترشحة تقدموا لمباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية. وبعد اجتماع لجنة الانتقاء تم اختيار 4500 مترشح لدراسة ملفاتهم، وفي نهاية المطاف حصرت اللجنة العدد الإجمالي للمترشحين المقبولين لاجتياز المباراة في 2484 مترشح ومترشحة.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة