مجتمع

ما هي حقيقة الموقع الكاشف لثروات الشخصيات المغربية؟


كشـ24 نشر في: 19 نوفمبر 2016

 تابع المغاربة خلال الأيام الماضية أخبارًا عن تصنيف جديد في قائمة تخص جرد أغنى عشر شخصيات سياسية في المغرب، ورغم أن أخبارًا من مثل هذا النوع تعوّد عليها الكثير من القراء، لا سيما للقوائم التي تصدرها مجلة فوربس، حيث تحضر على الدوام شخصيات من قبيل الملك محمد السادس، ورجال الأعمال أنس الصفريوي وعثمان بنجلون وعزيز أخنوش، إلّا أن القائمة موضوع النقاش شملت أسماءً جديدة.
 
القائمة صدرت في موقع يحمل اسم Toprichests، وتحمل عنوان "أغنى عشرة سياسيين مغاربة "، إلى جانب قائمتين أخريين، واحدة حول أغنى عشر شخصيات مغربية والثانية حول أغنى عشرة مشهورين. وقد ورد في القائمة الأولى التي أحدثت الضجة اسم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تواليًا في الرتبتين الخامسة والسادسة، والاثنان معًا ينتميان لحزب العدالة والتنمية.
 
غير أن القليل من البحث في الموقع المذكور، يبين أنه لا يعود إلى مجلة أمريكية أو بريطانية مشهورة أو ذائعة الصيت كما انتشر، فلا توجد أيّ مجلة أو جريدة معروفة تحمل هذا الإسم بالضبط، على الأقل في الفضاء الإلكتروني، كما أن الموقع لا يعود لأيّ منظمة حكومية أو غير حكومية يمكن لها إجراء مثل هذه التصنيفات،.
 
ولا يقدم الموقع، خلافًا للمؤسسات التي تُجري هذه التصنيفات، أيّ معلومات حول الطريقة التي يعتمدها لتصنيف الشخصيات ولا حول مصادر معلوماته، كما لا يتوفر الموقع على أي صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا على طرق للتواصل مع أصحابه، أو تقديم تعريف عن هويتهم، ممّا يثير شكوكًا كبيرة حوله، ويجعله قريبًا من عشرات المواقع الهاوية التي تنشر تصنيفات غير قائمة على أيّ أسس علمية.
 
ومن الأخطاء التي وقع فيها الموقع، أنه ضم إلى القائمة موضوع الجدل اسم ميلود الشعبي، وقد تم نشر القائمة قبل خمسة أشهر، بينما توفي ميلود الشعبي في شهر أبريل/نيسان الماضي، كما يكتب محرّرو الموقع بلغة إنجليزية جد بسيطة غير مألوفة في مواقع التصنيفات، زيادة على كتابة ألفاظ تفخيمية تمجد بعض الشخصيات خلافًا للموضوعية المطلوبة في مثل هذه القوائم.
 
وخلافًا لما جرى تداوله، لم يحذف الموقع اسمي الرميد وبنكيران من القائمة، إذ جرى ترويج قائمة "أغنى 10 شخصيات بالمغرب " على أنها القائمة التي كانت تحتوي على اسمي القياديين في حزب العدالة والتنمية، غير أن القائمة التي تضم اسميهما لا تزال موجودة.
 
وعلاوة على ذلك، فالموقع متراجع للغاية في ترتيب أليكسا، إذ يبقى في الرتب ما بعد المليون و130 ألف، ويظهر أن ترتيبه في المغرب هو الأفضل عبر العالم، فنسبة الزوار من المغرب تصل إلى 36,6 بالمئة، وبعده تأتي لبنان بـ6,6 بالمئة، وقد أدرج أليكسا هذا الموقع ضمن الفضاء الافتراضي المغربي.
 
وفضلا عن ذلك، فقد قام ملاك الموقع، قبل أيام قليلة، بإخفاء بيانات هويتهم حتى لا يتم التعرّف عليهم، وفق ما يبينه هذا الرابط ، وقد نشرت جريدة العمق  المغربية، اليوم، أن الموقع مسجل باسم شخص باكستاني من إقليم البنجاب.
 
حمزة فرتاسي، خبير معلوماتي، يرى أن كل ما يحيط بهذا الموقع يبيّن أنه ليس رسميًا، فهو "موقع هاوٍ هدفه جمع البيانات، وقد تم إنشاؤه في شهر أغسطس/غشت 2015، لأغراض ربحية في الغالب عن طريق نشر إعلانات الانترنت"، مؤكدًا أن الموقع تغيّر تصميمه قبل مدة قصيرة، والدليل هذا الرابط  من موقع أرشيف الويب.
 
ويتابع فرتاسي لـCNN بالعربية أن الموقع يوجد في استضافة مشتركة، وهي استضافة رخيصة لا تكلف كثيرا، وعادة ما تستخدمها المواقع الهاوية، بينما المعروف أن مواقع المؤسسات المعروفة، أو المواقع الاحترافية، تستخدم خادمًا (سيرفر) خاصًا، وهي الاستضافة التي تكون أغلى ثمنًا وأكثر أمانًا.

 تابع المغاربة خلال الأيام الماضية أخبارًا عن تصنيف جديد في قائمة تخص جرد أغنى عشر شخصيات سياسية في المغرب، ورغم أن أخبارًا من مثل هذا النوع تعوّد عليها الكثير من القراء، لا سيما للقوائم التي تصدرها مجلة فوربس، حيث تحضر على الدوام شخصيات من قبيل الملك محمد السادس، ورجال الأعمال أنس الصفريوي وعثمان بنجلون وعزيز أخنوش، إلّا أن القائمة موضوع النقاش شملت أسماءً جديدة.
 
القائمة صدرت في موقع يحمل اسم Toprichests، وتحمل عنوان "أغنى عشرة سياسيين مغاربة "، إلى جانب قائمتين أخريين، واحدة حول أغنى عشر شخصيات مغربية والثانية حول أغنى عشرة مشهورين. وقد ورد في القائمة الأولى التي أحدثت الضجة اسم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تواليًا في الرتبتين الخامسة والسادسة، والاثنان معًا ينتميان لحزب العدالة والتنمية.
 
غير أن القليل من البحث في الموقع المذكور، يبين أنه لا يعود إلى مجلة أمريكية أو بريطانية مشهورة أو ذائعة الصيت كما انتشر، فلا توجد أيّ مجلة أو جريدة معروفة تحمل هذا الإسم بالضبط، على الأقل في الفضاء الإلكتروني، كما أن الموقع لا يعود لأيّ منظمة حكومية أو غير حكومية يمكن لها إجراء مثل هذه التصنيفات،.
 
ولا يقدم الموقع، خلافًا للمؤسسات التي تُجري هذه التصنيفات، أيّ معلومات حول الطريقة التي يعتمدها لتصنيف الشخصيات ولا حول مصادر معلوماته، كما لا يتوفر الموقع على أي صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا على طرق للتواصل مع أصحابه، أو تقديم تعريف عن هويتهم، ممّا يثير شكوكًا كبيرة حوله، ويجعله قريبًا من عشرات المواقع الهاوية التي تنشر تصنيفات غير قائمة على أيّ أسس علمية.
 
ومن الأخطاء التي وقع فيها الموقع، أنه ضم إلى القائمة موضوع الجدل اسم ميلود الشعبي، وقد تم نشر القائمة قبل خمسة أشهر، بينما توفي ميلود الشعبي في شهر أبريل/نيسان الماضي، كما يكتب محرّرو الموقع بلغة إنجليزية جد بسيطة غير مألوفة في مواقع التصنيفات، زيادة على كتابة ألفاظ تفخيمية تمجد بعض الشخصيات خلافًا للموضوعية المطلوبة في مثل هذه القوائم.
 
وخلافًا لما جرى تداوله، لم يحذف الموقع اسمي الرميد وبنكيران من القائمة، إذ جرى ترويج قائمة "أغنى 10 شخصيات بالمغرب " على أنها القائمة التي كانت تحتوي على اسمي القياديين في حزب العدالة والتنمية، غير أن القائمة التي تضم اسميهما لا تزال موجودة.
 
وعلاوة على ذلك، فالموقع متراجع للغاية في ترتيب أليكسا، إذ يبقى في الرتب ما بعد المليون و130 ألف، ويظهر أن ترتيبه في المغرب هو الأفضل عبر العالم، فنسبة الزوار من المغرب تصل إلى 36,6 بالمئة، وبعده تأتي لبنان بـ6,6 بالمئة، وقد أدرج أليكسا هذا الموقع ضمن الفضاء الافتراضي المغربي.
 
وفضلا عن ذلك، فقد قام ملاك الموقع، قبل أيام قليلة، بإخفاء بيانات هويتهم حتى لا يتم التعرّف عليهم، وفق ما يبينه هذا الرابط ، وقد نشرت جريدة العمق  المغربية، اليوم، أن الموقع مسجل باسم شخص باكستاني من إقليم البنجاب.
 
حمزة فرتاسي، خبير معلوماتي، يرى أن كل ما يحيط بهذا الموقع يبيّن أنه ليس رسميًا، فهو "موقع هاوٍ هدفه جمع البيانات، وقد تم إنشاؤه في شهر أغسطس/غشت 2015، لأغراض ربحية في الغالب عن طريق نشر إعلانات الانترنت"، مؤكدًا أن الموقع تغيّر تصميمه قبل مدة قصيرة، والدليل هذا الرابط  من موقع أرشيف الويب.
 
ويتابع فرتاسي لـCNN بالعربية أن الموقع يوجد في استضافة مشتركة، وهي استضافة رخيصة لا تكلف كثيرا، وعادة ما تستخدمها المواقع الهاوية، بينما المعروف أن مواقع المؤسسات المعروفة، أو المواقع الاحترافية، تستخدم خادمًا (سيرفر) خاصًا، وهي الاستضافة التي تكون أغلى ثمنًا وأكثر أمانًا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
فتح بحث قضائي بخصوص وفاة سيدة ببركان
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، صباح اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، والذي يشكل موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد انتقلت عناصر الشرطة لشقة توجد في الطابق الثالث من إحدى العمارات السكنية بغرض توقيف المشتبه فيه، الذي قام بتسليم نفسه بدون مقاومة وأخطر مصالح الشرطة بأن سيدة كانت برفقته حاولت الفرار من نافذة الشقة وتعرضت لسقوط عرضي. وقد مكنت المعاينات والانتقالات المنجزة من العثور بالفعل على السيدة المذكورة في الساحة الخلفية للعمارة وهي مصابة بجروح خطيرة، حيث تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم التصريح بوفاتها من طرف الطاقم الطبي. وقد فتحت الشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات سقوط الهالكة، والكشف عن طبيعة علاقتها مع المشتبه فيه، فضلا عن رصد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له في مذكرات البحث الصادرة في حقه من طرف مصالح الأمن بمدينة زايو وبركان، والتي لها علاقة بترويج المخدرات الصلبة.
مجتمع

تسمم غذائي يرسل 29 شخصا إلى مستشفى القنيطرة
استقبل مستشفى الزبير سكيرج، أمس الاثنين، 29 شخصا جراء تعرضهم لتسمم غذائي يرجح أنه ناتج عن تناولهم لسندويتشات بأحد الأسواق الأسبوعية القريبة من منطقة سوق الأربعاء الغرب. وحسب ما أوردته تقارير صحفية وطنية، فقد انتقل الضحايا على وجه السرعة إلى المستشفى المذكور، بعدما ظهرت عليهم أعراض التسمم، حيث تم إخضاعهم للفحوصات الضرورية وتمكينهم من العلاجات اللازمة. وأبرزت أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، كما أن بعضهم غادر المستشفى بعدما تلقوا الاسعافات اللازمة. ومن جهة أخرى، شرعت المصالح الأمنية في التحقيق في الموضوع، من أجل الكشف عن ملابسات هذا التسمم.
مجتمع

حماة المستهلك لكشـ24: ندعو الأسر لمنع أطفالها من السباحة العشوائية تفاديا لأي كارثة
في ظل موجة الحرارة المفرطة التي تجتاح عددا من مناطق المملكة، تتصاعد المخاوف بشأن تأثيراتها الصحية والاجتماعية، لاسيما على الفئات الهشة من المجتمع، فقد أضحى التعرض الطويل لأشعة الشمس وغياب الموارد الحيوية كالماء الصالح للشرب، مصدر قلق متزايد لدى عدد من المتابعين والفاعلين الجمعويين، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة تمس السلامة الجسدية للمواطنين، خاصة القاطنين في القرى والمناطق الجافة والمهمشة.وفي هذا السياق، عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء التأثيرات الصحية والاجتماعية لهذه الظاهرة، خصوصاً على الفئات الهشة.وأكد شتور، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن هذه الأجواء المناخية القاسية تمثل تهديدا حقيقيا للمواطنين، لا سيما الأشخاص في وضعية الشارع وساكنة القرى والمناطق الجافة، التي تعاني أصلا من شح المياه وضعف البنية التحتية، وأوضح أن الجفاف المستمر يزيد من معاناة سكان البوادي ويعمق من هشاشتهم في مواجهة موجات الحرارة المرتفعة.ونبه المتحدث ذاته، الأسر المغربية إلى ضرورة منع الأطفال من السباحة في أماكن غير مرخصة أو غير مراقبة كالسدود والأنهار، لما تشكله من خطر بالغ قد يؤدي إلى حوادث غرق مأساوية، داعيا إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر.وفي هذا الإطار، دعا شتور إلى تحرك حكومي مستعجل يشمل إطلاق حملات تحسيسية توعوية حول مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتوفير فضاءات ظلية ومراكز إيواء مؤقتة للمشردين، إضافة إلى ضمان توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق المتضررة، خصوصا في القرى والمناطق النائية، عبر تعبئة صهاريج متنقلة أو إقامة نقاط توزيع عاجلة.كما شدد مصرحنا، على ضرورة تفعيل الرقابة على الشواطئ والمجاري المائية الخطيرة، مع تسويرها وإطلاق حملات محلية تحذر المواطنين من السباحة فيها، مطالبا بتنسيق فعلي بين وزارات الصحة، الداخلية والتجهيز والماء لمواكبة أي طارئ محتمل.وختم شتور تصريحه بنداء موجه إلى المواطنين، داعيا إلى الالتزام بالتوجيهات، وتفادي التصرفات التي قد تؤدي إلى حرائق الغابات، خاصة خلال هذه الفترة الحرجة، مؤكدا أن غاباتنا هي رئة الوطن، وحمايتها مسؤولية جماعية لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
مجتمع

طرد مدرسة للفرنسية بطنجة بسبب النقاب يغضب لجنة الدفاع عن السلفيين
أعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن استنكارها للقرار الذي اتخذته إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة طنجة، بإجبار مدرسة للغة الفرنسية على الاختيار بين نقابها الذي هو جزء من حريتها الدينية وهويتها الإسلامية، أو فقدان عملها الذي تُعيل منه نفسها وأسرتها! ووصفت اللجنة القرار بالتعسفي، وقالت إن ما تعرَّضت له الأستاذة سناء ليس مجرد انتهاكًا لحقٍّ فردي، بل هو اعتداء صارخ على حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في مجتمع مسلم وهويته الإسلام، وهو أيضًا تمييزٌ مهنيٌ مقيت يتنافى مع أبسط قواعد العدل والإنسانية. وقالت هذه المدرسة: "بعد خمس سنوات من العمل... ها أنا أُخيَّر بين نقابي أو ترك عملي!". وسجلت لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بأن هذه العبارات "تكشف قسوة العالم الذي يُحارب المرأة المحافظة على دينها، بينما يفتح أبوابه للمفسدين والمتغربين!وطالبت اللجنة بإلغاء القرار فورًا، ومحاسبة المسؤولين عن هذا "الانتهاك"، ووضع ضمانات لعدم تكراره.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة