إقتصاد

ما هي السياسة النقدية؟ بنك المغرب يجيب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 نوفمبر 2022

يعد وضع وتنفيذ السياسة النقدية من بين المهام الرئيسية لبنك المغرب، شأنه شأن كل البنوك المركزية. ولكن، ما المقصود فعليا "بالسياسة النقدية؟ وما تأثيرها على أرض الواقع؟في ما يلي أجوبة بنك المغرب :1- ماهي السياسة النقدية؟يمكن تعريف السياسة النقدية بأنها مجمل القرارات والتدابير المتخذة من طرف السلطة النقدية (البنك المركزي) من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية (استقرار الأسعار، النمو الاقتصادي، التشغيل، إلخ...). ويعتبر الخبراء الاقتصاديون والفاعلون في المجال المالي أن أفضل مساهمة للسياسة النقدية في رفاهية الساكنة والنمو الاقتصادي هو ضمان استقرار الأسعار.ويمكن استقرار الأسعار من الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر إضافة إلى إحداث ظروف تشجع النمو وتعزز رفاهية المواطنين: فالتضخم المتحكم فيه يسهل على المقاولات والأسر اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستهلاك والادخار والاستثمار.ومن أجل النجاح في إنجاز مهامها، ينبغي أن تكون البنوك المركزية مستقلة عن السلطة السياسية. وتمكن هذه الاستقلالية من تجنب توجيه الحكومة للسياسة النقدية نحو أهداف قصيرة المدى.وبالموازاة مع ذلك، تحتاج البنوك المركزية، لإثبات مصداقيتها وتعزيز تنزيل قراراتها، إلى الشفافية حول أسس هذه القرارات والتواصل حولها. 2- من يقوم بإعداد السياسة النقدية وكيف يتم ذلك؟وفق ا للمادة 6 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب (21 يونيو 2019)، فإن بنك المغرب " يحــدد السياســة النقديــة ويســيرها بــكل شــفافية... يعتبر الحفاظ على استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للبنك".ولتحقيق هدفه المتمثل في استقرار الأسعار، الذي يقاس استنادا إلى تطور معتدل لمؤشر أسعار الاستهلاك، يستخدم بنك المغرب أداتين استراتيجيتين رئيسيتين، هما سعر الفائدة الرئيسي والاحتياطي الإلزامي.يشكل سعر الفائدة الرئيسي سعر الفائدة المطبق على تسبيقات البنك لمدة 7 أيام في السوق النقدية، ويشكل مرجعا بالنسبة لجميع عملياته مع البنوك. بينما يمثل الاحتياطي الإلزامي حصة مستحقات البنوك التي يتعين عليها الاحتفاظ بها لدى بنك المغرب. وتمكن من ضبط بنيوي لوضعية سيولة البنوك وفق توجه السياسة النقدية.ويتم اتخاذ القرارات في مجال السياسة النقدية من طرف مجلس بنك المغرب الذي يجتمع كل ثلاثة أشهر وفقا لجدول أعمال محدد مسبقا. وتبدأ عملية إعداد هذه القرارات من خلال دراسة التطورات الأخيرة في المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية. مما يمكن من تسليط الضوء على أهم تطورات الظرفية الاقتصادية وإعداد توقعات متوسطة المدى للمؤشرات الماكرو-اقتصادية الرئيسية، ولا سيما التضخم والنمو.ويتم تقديم مجمل التحاليل إضافة إلى الأشغال والدراسات الأخرى المعدة لإرشاد عملية اتخاذ قرار السياسة النقدية إلى أعضاء مجلس البنك. وبمجرد اتخاذ القرار، يتم نشر بلاغ صحفي للإعلان عنه وتوضيح أسسه على الموقع الإلكتروني للبنك، كما تعقد ندوة صحفية من قبل والي بنك المغرب لتفسير الأسس التي ينبني عليها هذا القرار والإجابة عن أسئلة الصحافيين. وفي نفس اليوم، ينشر البنك تقرير السياسة النقدية الذي يقدم تفاصيل أوفى عن تقييمه للوضع الاقتصادي وتوقعاته وقرار السياسة النقدية.3- ما تأثير السياسة النقدية على أرض الواقع؟في سياق نظام الصرف الثابت وحساب رأسمال مفتوح لغير المقيمين ومفتوح جزئيا للمقيمين، يتم تنزيل قرارات السياسة النقدية في الاقتصاد الحقيقي عبر مجموعة من القنوات، بما في ذلك سعر الفائدة والقروض والتوقعات.وللمزيد من المعلومات حول هذه القنوات، تتوفر وثائق عمل حول هذا الموضوع على صعيد موقع البنك .ولتعزيز انتقال قراراته، يقوم بنك المغرب بتتبع وثيق من خلال جمع المعلومات بشكل منتظم حول ظروف منح القروض وأسعار الفائدة والولوج إلى التمويل... كما يعقد اجتماعات فصلية مع إدارات النظام البنكي، بينما يعقد السيد الوالي اجتماعا نصف سنوي مع رؤساء البنوك.

يعد وضع وتنفيذ السياسة النقدية من بين المهام الرئيسية لبنك المغرب، شأنه شأن كل البنوك المركزية. ولكن، ما المقصود فعليا "بالسياسة النقدية؟ وما تأثيرها على أرض الواقع؟في ما يلي أجوبة بنك المغرب :1- ماهي السياسة النقدية؟يمكن تعريف السياسة النقدية بأنها مجمل القرارات والتدابير المتخذة من طرف السلطة النقدية (البنك المركزي) من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية (استقرار الأسعار، النمو الاقتصادي، التشغيل، إلخ...). ويعتبر الخبراء الاقتصاديون والفاعلون في المجال المالي أن أفضل مساهمة للسياسة النقدية في رفاهية الساكنة والنمو الاقتصادي هو ضمان استقرار الأسعار.ويمكن استقرار الأسعار من الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر إضافة إلى إحداث ظروف تشجع النمو وتعزز رفاهية المواطنين: فالتضخم المتحكم فيه يسهل على المقاولات والأسر اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستهلاك والادخار والاستثمار.ومن أجل النجاح في إنجاز مهامها، ينبغي أن تكون البنوك المركزية مستقلة عن السلطة السياسية. وتمكن هذه الاستقلالية من تجنب توجيه الحكومة للسياسة النقدية نحو أهداف قصيرة المدى.وبالموازاة مع ذلك، تحتاج البنوك المركزية، لإثبات مصداقيتها وتعزيز تنزيل قراراتها، إلى الشفافية حول أسس هذه القرارات والتواصل حولها. 2- من يقوم بإعداد السياسة النقدية وكيف يتم ذلك؟وفق ا للمادة 6 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب (21 يونيو 2019)، فإن بنك المغرب " يحــدد السياســة النقديــة ويســيرها بــكل شــفافية... يعتبر الحفاظ على استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للبنك".ولتحقيق هدفه المتمثل في استقرار الأسعار، الذي يقاس استنادا إلى تطور معتدل لمؤشر أسعار الاستهلاك، يستخدم بنك المغرب أداتين استراتيجيتين رئيسيتين، هما سعر الفائدة الرئيسي والاحتياطي الإلزامي.يشكل سعر الفائدة الرئيسي سعر الفائدة المطبق على تسبيقات البنك لمدة 7 أيام في السوق النقدية، ويشكل مرجعا بالنسبة لجميع عملياته مع البنوك. بينما يمثل الاحتياطي الإلزامي حصة مستحقات البنوك التي يتعين عليها الاحتفاظ بها لدى بنك المغرب. وتمكن من ضبط بنيوي لوضعية سيولة البنوك وفق توجه السياسة النقدية.ويتم اتخاذ القرارات في مجال السياسة النقدية من طرف مجلس بنك المغرب الذي يجتمع كل ثلاثة أشهر وفقا لجدول أعمال محدد مسبقا. وتبدأ عملية إعداد هذه القرارات من خلال دراسة التطورات الأخيرة في المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية. مما يمكن من تسليط الضوء على أهم تطورات الظرفية الاقتصادية وإعداد توقعات متوسطة المدى للمؤشرات الماكرو-اقتصادية الرئيسية، ولا سيما التضخم والنمو.ويتم تقديم مجمل التحاليل إضافة إلى الأشغال والدراسات الأخرى المعدة لإرشاد عملية اتخاذ قرار السياسة النقدية إلى أعضاء مجلس البنك. وبمجرد اتخاذ القرار، يتم نشر بلاغ صحفي للإعلان عنه وتوضيح أسسه على الموقع الإلكتروني للبنك، كما تعقد ندوة صحفية من قبل والي بنك المغرب لتفسير الأسس التي ينبني عليها هذا القرار والإجابة عن أسئلة الصحافيين. وفي نفس اليوم، ينشر البنك تقرير السياسة النقدية الذي يقدم تفاصيل أوفى عن تقييمه للوضع الاقتصادي وتوقعاته وقرار السياسة النقدية.3- ما تأثير السياسة النقدية على أرض الواقع؟في سياق نظام الصرف الثابت وحساب رأسمال مفتوح لغير المقيمين ومفتوح جزئيا للمقيمين، يتم تنزيل قرارات السياسة النقدية في الاقتصاد الحقيقي عبر مجموعة من القنوات، بما في ذلك سعر الفائدة والقروض والتوقعات.وللمزيد من المعلومات حول هذه القنوات، تتوفر وثائق عمل حول هذا الموضوع على صعيد موقع البنك .ولتعزيز انتقال قراراته، يقوم بنك المغرب بتتبع وثيق من خلال جمع المعلومات بشكل منتظم حول ظروف منح القروض وأسعار الفائدة والولوج إلى التمويل... كما يعقد اجتماعات فصلية مع إدارات النظام البنكي، بينما يعقد السيد الوالي اجتماعا نصف سنوي مع رؤساء البنوك.



اقرأ أيضاً
صادرات الديزل من المغرب إلى إسبانيا ترتفع إلى مستويات قياسية
وسط شكوك في كون أصله من روسيا، ارتفعت صادرات الديزل من المغرب إلى إسبانيا ترتفع إلى مستويات قياسية بين مارس وأبريل 2025، حسب جريدة إل باييس. وخلال الفترة المذكورة، استقبلت الموانئ الإسبانية 123 ألف طن من الديزل من المغرب، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات البترولية (CORES)، وهي وكالة تشرف عليها وزارة التحول البيئي. وحسب الجريدة الإيبيرية، فهذا يعني أنه في شهرين فقط، تجاوزت واردات الديزل الواردة في السنوات الأربع السابقة 90 ألف طن. في السابق، لم يسبق للمغرب أن صدر الديزل إلى إسبانيا. وأشارت مصادر في قطاع النفط والغاز إلى أن بعض الديزل الواصل إلى إسبانيا روسي المنشأ. ولم يفرض المغرب أي عقوبات على الهيدروكربونات الروسية، كما فعلت بروكسل منذ فبراير 2023 ، والتي سعت إلى القيام برد اقتصادي انتقامي ضد بوتين بعد غزوه لأوكرانيا. وتؤكد البيانات أن المغرب يواصل شراء الديزل من روسيا. وحتى الآن في عام 2025، رست سفن تحمل أكثر من مليون طن من الديزل الروسي في الموانئ المغربية. وفي عام 2023، اشترى المغرب 1.62 مليون طن من هذا المنتج البترولي من روسيا.
إقتصاد

ارتفاع صادرات قطاع الطيران بـ10,5%
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت أزيد من 11,8 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، أي بارتفاع نسبته 10,5% مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2025، أن هذا التطور ناتج عن ارتفاع مبيعات فئة التجميع (زائد 10,3 بالمائة إلى 7,65 مليار درهم)، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) (زائد 11,3 بالمائة إلى 4,13 مليار درهم). أما قطاع الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت صادراته بنسبة 18,1 بالمائة إلى 36,75 مليار درهم، مستفيدة من ارتفاع فئة "الفوسفاط" (زائد 47,7 في المائة إلى 3,88 مليار درهم)، والحمض الفوسفوري (زائد 18,1 في المائة إلى 6,18 مليار درهم)، و"الأسمدة الطبيعية والكيماوية" (زائد 14,8 بالمائة إلى 26,69 مليار درهم). وكشف المكتب عن تسجيل نمو لصادرات المعادن المستخرجة الأخرى (زائد 3,2 بالمائة إلى 2,06 مليار درهم)، والصناعات الأخرى (زائد 13,4 بالمائة إلى 13,06 مليار درهم). وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاعي السيارات والكهرباء والإلكترونيك بـ4 في المائة و7,5 في المائة، لتصل إلى 64,69 مليار درهم و7,18 مليار درهم على التوالي.
إقتصاد

شركة كندية تحصل على تراخيص جديدة لاستكشاف الفضة بالمغرب
أعلنت شركة "آيا غولد آند سيلفر" الكندية، المتخصصة في تعدين الذهب والفضة، عن حصولها على ستة تراخيص استكشافية جديدة شمال منجم "زكوندر" في المغرب، بعد تحقيق نتائج مشجعة من برنامج الحفر الجاري في المنجم. وذكرت الشركة في بيان أن التراخيص الجديدة رفعت المساحة الإجمالية للاستكشاف في منطقة زكوندر بنسبة 11.9%، لتصل إلى أكثر من 452.7 كيلومتر مربع، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للتراخيص الجديدة 48.1 كيلومتر مربع. وأفادت "آيا غولد آند سيلفر" ببدء برنامج استكشافي جديد بطول 2250 مترًا في "تراخيص زكوندر الشرق الأقصى"، مع الإشارة إلى أنه تم حفر 8343 مترًا حتى الآن، ما يمثل 33% من برنامج الاستكشاف المقرر لعام 2025. وتشغّل الشركة منجمي زكوندر وبومدين في المغرب، وقد حققت خلال الربع الأول من العام الجاري إيرادات قياسية بلغت 33.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 566% على أساس سنوي، مع متوسط سعر صافي محقق للفضة وصل إلى 31.87 دولارًا للأونصة.
إقتصاد

مع بداية 2025.. المغرب يتصدر قائمة المصدرين الرئيسيين لـ “لافوكا” إلى إسبانيا
خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، عزز المغرب مكانته كأكبر مصدر للأفوكادو إلى إسبانيا، حيث بلغت مبيعاته 72.8 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للمعلومات التي قدمتها الحكومة الإسبانية. وفي مراسلة جوابية من الحكومة الإسبانية ردًا على الأسئلة التي طرحها حزب بوكس في الكونغرس، تم تفصيل أرقام تجارة الأفوكادو، بما في ذلك الصادرات والواردات لسنوات 2023 و2024 وأوائل عام 2025، بناءً على إحصاءات من إدارة الجمارك والضرائب. ووفقًا لهذه المعلومات، فقد تجاوز المغرب مبيعات 64.8 مليون يورو لعام 2023، بل اقترب أيضًا من 96.7 مليون يورو لعام 2024. زبعد المغرب، كانت البرتغال المورد الرئيسي للأفوكادو إلى إسبانيا في الربع الأول من العام بقيمة 20.3 مليون يورو. ورسّخ المغرب مكانته كقوة ناشئة في سوق الأفوكادو العالمي. ولأول مرة، تجاوزت صادرات البلاد عتبة الـ 100 ألف طن، وفقًا لمنصة إيست فروت. وكانت إسبانيا رائدة في سوق الأفوكادو في البحر الأبيض المتوسط ​​لسنوات، ولكن الآن هناك المغرب الذي ينافسها على الريادة، حسب تقارير اقتصادية. وتستفيد زراعة الأفوكادو بالمغرب من الحد الأدنى من الرياح الجافة والدافئة، وعدم وجود عواصف أو أمطار، مما أدى إلى زيادة المساحة المزروعة ونضوج الأشجار، إلى زيادة الإنتاج بمقدار 30 ألف طن ، أي بنسبة 50% أكثر من الحملة السابقة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة