إقتصاد

ما هي السياسة النقدية؟ بنك المغرب يجيب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 نوفمبر 2022

يعد وضع وتنفيذ السياسة النقدية من بين المهام الرئيسية لبنك المغرب، شأنه شأن كل البنوك المركزية. ولكن، ما المقصود فعليا "بالسياسة النقدية؟ وما تأثيرها على أرض الواقع؟في ما يلي أجوبة بنك المغرب :1- ماهي السياسة النقدية؟يمكن تعريف السياسة النقدية بأنها مجمل القرارات والتدابير المتخذة من طرف السلطة النقدية (البنك المركزي) من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية (استقرار الأسعار، النمو الاقتصادي، التشغيل، إلخ...). ويعتبر الخبراء الاقتصاديون والفاعلون في المجال المالي أن أفضل مساهمة للسياسة النقدية في رفاهية الساكنة والنمو الاقتصادي هو ضمان استقرار الأسعار.ويمكن استقرار الأسعار من الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر إضافة إلى إحداث ظروف تشجع النمو وتعزز رفاهية المواطنين: فالتضخم المتحكم فيه يسهل على المقاولات والأسر اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستهلاك والادخار والاستثمار.ومن أجل النجاح في إنجاز مهامها، ينبغي أن تكون البنوك المركزية مستقلة عن السلطة السياسية. وتمكن هذه الاستقلالية من تجنب توجيه الحكومة للسياسة النقدية نحو أهداف قصيرة المدى.وبالموازاة مع ذلك، تحتاج البنوك المركزية، لإثبات مصداقيتها وتعزيز تنزيل قراراتها، إلى الشفافية حول أسس هذه القرارات والتواصل حولها. 2- من يقوم بإعداد السياسة النقدية وكيف يتم ذلك؟وفق ا للمادة 6 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب (21 يونيو 2019)، فإن بنك المغرب " يحــدد السياســة النقديــة ويســيرها بــكل شــفافية... يعتبر الحفاظ على استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للبنك".ولتحقيق هدفه المتمثل في استقرار الأسعار، الذي يقاس استنادا إلى تطور معتدل لمؤشر أسعار الاستهلاك، يستخدم بنك المغرب أداتين استراتيجيتين رئيسيتين، هما سعر الفائدة الرئيسي والاحتياطي الإلزامي.يشكل سعر الفائدة الرئيسي سعر الفائدة المطبق على تسبيقات البنك لمدة 7 أيام في السوق النقدية، ويشكل مرجعا بالنسبة لجميع عملياته مع البنوك. بينما يمثل الاحتياطي الإلزامي حصة مستحقات البنوك التي يتعين عليها الاحتفاظ بها لدى بنك المغرب. وتمكن من ضبط بنيوي لوضعية سيولة البنوك وفق توجه السياسة النقدية.ويتم اتخاذ القرارات في مجال السياسة النقدية من طرف مجلس بنك المغرب الذي يجتمع كل ثلاثة أشهر وفقا لجدول أعمال محدد مسبقا. وتبدأ عملية إعداد هذه القرارات من خلال دراسة التطورات الأخيرة في المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية. مما يمكن من تسليط الضوء على أهم تطورات الظرفية الاقتصادية وإعداد توقعات متوسطة المدى للمؤشرات الماكرو-اقتصادية الرئيسية، ولا سيما التضخم والنمو.ويتم تقديم مجمل التحاليل إضافة إلى الأشغال والدراسات الأخرى المعدة لإرشاد عملية اتخاذ قرار السياسة النقدية إلى أعضاء مجلس البنك. وبمجرد اتخاذ القرار، يتم نشر بلاغ صحفي للإعلان عنه وتوضيح أسسه على الموقع الإلكتروني للبنك، كما تعقد ندوة صحفية من قبل والي بنك المغرب لتفسير الأسس التي ينبني عليها هذا القرار والإجابة عن أسئلة الصحافيين. وفي نفس اليوم، ينشر البنك تقرير السياسة النقدية الذي يقدم تفاصيل أوفى عن تقييمه للوضع الاقتصادي وتوقعاته وقرار السياسة النقدية.3- ما تأثير السياسة النقدية على أرض الواقع؟في سياق نظام الصرف الثابت وحساب رأسمال مفتوح لغير المقيمين ومفتوح جزئيا للمقيمين، يتم تنزيل قرارات السياسة النقدية في الاقتصاد الحقيقي عبر مجموعة من القنوات، بما في ذلك سعر الفائدة والقروض والتوقعات.وللمزيد من المعلومات حول هذه القنوات، تتوفر وثائق عمل حول هذا الموضوع على صعيد موقع البنك .ولتعزيز انتقال قراراته، يقوم بنك المغرب بتتبع وثيق من خلال جمع المعلومات بشكل منتظم حول ظروف منح القروض وأسعار الفائدة والولوج إلى التمويل... كما يعقد اجتماعات فصلية مع إدارات النظام البنكي، بينما يعقد السيد الوالي اجتماعا نصف سنوي مع رؤساء البنوك.

يعد وضع وتنفيذ السياسة النقدية من بين المهام الرئيسية لبنك المغرب، شأنه شأن كل البنوك المركزية. ولكن، ما المقصود فعليا "بالسياسة النقدية؟ وما تأثيرها على أرض الواقع؟في ما يلي أجوبة بنك المغرب :1- ماهي السياسة النقدية؟يمكن تعريف السياسة النقدية بأنها مجمل القرارات والتدابير المتخذة من طرف السلطة النقدية (البنك المركزي) من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية (استقرار الأسعار، النمو الاقتصادي، التشغيل، إلخ...). ويعتبر الخبراء الاقتصاديون والفاعلون في المجال المالي أن أفضل مساهمة للسياسة النقدية في رفاهية الساكنة والنمو الاقتصادي هو ضمان استقرار الأسعار.ويمكن استقرار الأسعار من الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر إضافة إلى إحداث ظروف تشجع النمو وتعزز رفاهية المواطنين: فالتضخم المتحكم فيه يسهل على المقاولات والأسر اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستهلاك والادخار والاستثمار.ومن أجل النجاح في إنجاز مهامها، ينبغي أن تكون البنوك المركزية مستقلة عن السلطة السياسية. وتمكن هذه الاستقلالية من تجنب توجيه الحكومة للسياسة النقدية نحو أهداف قصيرة المدى.وبالموازاة مع ذلك، تحتاج البنوك المركزية، لإثبات مصداقيتها وتعزيز تنزيل قراراتها، إلى الشفافية حول أسس هذه القرارات والتواصل حولها. 2- من يقوم بإعداد السياسة النقدية وكيف يتم ذلك؟وفق ا للمادة 6 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب (21 يونيو 2019)، فإن بنك المغرب " يحــدد السياســة النقديــة ويســيرها بــكل شــفافية... يعتبر الحفاظ على استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للبنك".ولتحقيق هدفه المتمثل في استقرار الأسعار، الذي يقاس استنادا إلى تطور معتدل لمؤشر أسعار الاستهلاك، يستخدم بنك المغرب أداتين استراتيجيتين رئيسيتين، هما سعر الفائدة الرئيسي والاحتياطي الإلزامي.يشكل سعر الفائدة الرئيسي سعر الفائدة المطبق على تسبيقات البنك لمدة 7 أيام في السوق النقدية، ويشكل مرجعا بالنسبة لجميع عملياته مع البنوك. بينما يمثل الاحتياطي الإلزامي حصة مستحقات البنوك التي يتعين عليها الاحتفاظ بها لدى بنك المغرب. وتمكن من ضبط بنيوي لوضعية سيولة البنوك وفق توجه السياسة النقدية.ويتم اتخاذ القرارات في مجال السياسة النقدية من طرف مجلس بنك المغرب الذي يجتمع كل ثلاثة أشهر وفقا لجدول أعمال محدد مسبقا. وتبدأ عملية إعداد هذه القرارات من خلال دراسة التطورات الأخيرة في المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية. مما يمكن من تسليط الضوء على أهم تطورات الظرفية الاقتصادية وإعداد توقعات متوسطة المدى للمؤشرات الماكرو-اقتصادية الرئيسية، ولا سيما التضخم والنمو.ويتم تقديم مجمل التحاليل إضافة إلى الأشغال والدراسات الأخرى المعدة لإرشاد عملية اتخاذ قرار السياسة النقدية إلى أعضاء مجلس البنك. وبمجرد اتخاذ القرار، يتم نشر بلاغ صحفي للإعلان عنه وتوضيح أسسه على الموقع الإلكتروني للبنك، كما تعقد ندوة صحفية من قبل والي بنك المغرب لتفسير الأسس التي ينبني عليها هذا القرار والإجابة عن أسئلة الصحافيين. وفي نفس اليوم، ينشر البنك تقرير السياسة النقدية الذي يقدم تفاصيل أوفى عن تقييمه للوضع الاقتصادي وتوقعاته وقرار السياسة النقدية.3- ما تأثير السياسة النقدية على أرض الواقع؟في سياق نظام الصرف الثابت وحساب رأسمال مفتوح لغير المقيمين ومفتوح جزئيا للمقيمين، يتم تنزيل قرارات السياسة النقدية في الاقتصاد الحقيقي عبر مجموعة من القنوات، بما في ذلك سعر الفائدة والقروض والتوقعات.وللمزيد من المعلومات حول هذه القنوات، تتوفر وثائق عمل حول هذا الموضوع على صعيد موقع البنك .ولتعزيز انتقال قراراته، يقوم بنك المغرب بتتبع وثيق من خلال جمع المعلومات بشكل منتظم حول ظروف منح القروض وأسعار الفائدة والولوج إلى التمويل... كما يعقد اجتماعات فصلية مع إدارات النظام البنكي، بينما يعقد السيد الوالي اجتماعا نصف سنوي مع رؤساء البنوك.



اقرأ أيضاً
بنك “بريكس” يتطلع لعضوية المغرب
عبر أناند كومار سريفاستافا، الرئيس المعني بالمشتريات في "بنك التنمية الجديد"، التابع لمجموعة "بريكس"، في مقابلة مع "الشرق"، عن أمله في انضمام المغرب للمؤسسة المالية. وقال على هامش مشاركته في مؤتمر نظم الاثنين الماضي في الرباط حول المشتريات الحكومية التي تراعي المعايير البيئية: "في الوقت الحالي، المغرب ليس عضواً في بنك التنمية الجديد، الانضمام يبدأ بتواصل البلد المعني مع بريكس ثم بدء العملية، وبعد ذلك يتم دفع حصة في رأس المال ليصبح عضواً كاملاً، وآنذاك يمكن أن يستفيد من عمليات التمويل". وتابع: "نتمنى أن يصبح المغرب عضواً أيضاً، لأننا بصدد التوسع". أُنشئ البنك عام 2015 من قبل الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. انضمت مصر والإمارات وبنغلاديش العام الماضي. في عام 2023، حين استضافت جنوب أفريقيا اجتماعاً لبريكس بمشاركة عدد من الدول الأفريقية، وأثير آنذاك أن المغرب تقدم بطلب عضوية في بريكس، نفت السلطات المغربية ذلك على لسان وزارة الخارجية مؤكدةً أنها ترتبط باتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من الدول في التكتل. لدى المغرب علاقات دبلوماسية واقتصادية جيدة مع الدول المؤسسة لتكتل بريكس، باستثناء جنوب أفريقيا بسبب موقفها من ملف الصحراء. وسبق أن أوردت "بلومبرغ" أن جوهانسبورغ اعترضت على فكرة انضمام المغرب إلى المجموعة.
إقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدة يتخلص من الخردة استعدادًا لمونديال 2030
في إطار استراتيجيته الجديدة واستعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عملية واسعة لتجديد أسطوله المتحرك من خلال اقتناء قطارات وقاطرات جديدة. ولمواكبة هذا التوجه، بدأ المكتب أيضًا في التخلص من معداته القديمة والمتجاوزة، التي لم تعد صالحة للاستعمال، وذلك ببيعها لشركات متخصصة في إعادة تدوير المعادن. وفي هذا الإطار، أبرم "ONCF" صفقة مع شركة "نياغرا ميتال" لبيع دفعتين من الخردة المعدنية بقيمة تقارب 8 ملايين درهم، وفق ما أورده موقع "مغرب أنتلجنس". وتشمل الصفقة الأولى مجموعة من القاطرات والعربات الخارجة عن الخدمة، والمخزنة في منشأة الصيانة الصناعية بمدينة مكناس.أما الدفعة الثانية، فهي تتكون من قاطرات وقطارات متوقفة عن الخدمة ومخزنة في منشأة الصيانة الصناعية بالدار البيضاء. 
إقتصاد

ماسترفليكس الألمانية تختار المغرب لتعزيز إنتاجها الصناعي
تعمل شركة أنظمة الأنابيب التقنية الألمانية العملاقة ماسترفليكس على تأسيس فرع كبير لها في المغرب. وتخطط الشركة الألمانية لبناء مصنع ومكاتب على موقع مساحته 4000 متر مربع في المنطقة الحرة ميدبارك، بالقرب من الدار البيضاء. ومن المتوقع أن يخلق هذا الاستثمار البالغ 3 ملايين يورو ما لا يقل عن 65 فرصة عمل خلال خمس سنوات، حسب ما تداولته تقارير اقتصادية متخصصة. وقال أندرياس باستن، الرئيس التنفيذي لشركة ماسترفليكس، في بيان صحفي: "تشهد صناعة الطيران العالمية حاليًا نموًا غير مسبوق في الطلب على السفر الجوي، حيث وصلت إلى مستويات قياسية على الصعيدين المحلي والدولي". وحول التركيز على المغرب، قال الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية : "إن جودة التدريب، والمستوى العالي للموظفين، والالتزام الصارم بالإجراءات ومعايير الجودة، ولكن أيضا القرب الجغرافي والتكاليف الإجمالية - كل هذه العوامل أقنعتنا باختيار المغرب كموقع إنتاج إضافي، بعد بحث دولي مكثف". وسيتم إنشاء مصنع ماسترفليكس المستقبلي في المغرب في المنطقة الحرة ميدبارك، بالقرب من الدار البيضاء، وسيعمل تحت اسم ماتزين آند تيم، المتخصصة في تطبيقات الطيران والفضاء، حسب البيان الصحفي. وبحسب المجموعة الألمانية، يوفر هذا الموقع الجديد مزايا استراتيجية متعددة، بما في ذلك توافر قوة عاملة مؤهلة للغاية، ومعايير جودة عالية، وظروف لوجستية مواتية بشكل خاص.
إقتصاد

‎توريد السردين.. مجلس المنافسة يكشف ممارسات منافية للمنافسة وينبه 15 هيئة مهنية
نبه مجلس المنافسة حوالي 15 هيئة مهنية في مجال توريد السردين بعد مؤاخذات مرتبطة باتفاقات منافية للمنافسة. وكان المجلس قد اتخذ المبادرة وفتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي. وخلصت مصالح التحقيق التابعة للمجلس، إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في هذا السوق. وقال إن هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة التي كان هدفها تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة. وتهم هذه الاتفاقات، توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل. كما تحدث عن توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين. وقال المجلس إن مقرره العام قام بتبليغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل كل من فئة المجهزين البحريين، والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها. ويشكل تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها. وطبقا للقانون، فإن الاتفاقات المنافية للمنافسة تعتبر محظورة بشكل قطعي، حيث تنص هذه المادة على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما. ويهدف حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة إلى حماية حسن السير التنافسي للأسواق وكذا مصالح المستهلكين، على اعتبار أن هذه الاتفاقات من شأنها الرفع من الأسعار بطريقة مفتعلة توازيا مع تراجع الجودة أو تقليص في تنوع المنتجات والخدمات المتاحة. وذكر المجلس أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في هذه النازلة، حيث يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة