ما بقات ساعة قديمة وجديدة.. المغرب يعتمد التوقيت الصيفي طيلة السنة
كريم بوستة
نشر في: 25 أكتوبر 2018 كريم بوستة
من المنتظر ان ينعقد يوم غد الجمعة 26 أكتوبر، مجلس حكومي استثنائي، سيتم خلاله مناقشة مقترح جديد لمحمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة في الوظيفة العمومية، والذي بموجبه سيتم اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة والاستغناء بشكل رسمي عن توقيت غرينيتش.وسيشرع المغرب رسميا في الاشتغال طيلة السنة بالتوقيت الصيفي GMT+1، وفق ما جاء في نص مشروع مرسوم القانون رقم 2.18.855، الذي سيتقدم به الوزير، محمد بن عبد القادر، يوم غد الجمعة .وينص مشروع المرسوم على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 21 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية.ويضيف نص المشروع أنه “سوف يسمح بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة” مشيرا الى أن العمل بهذا التوقيت سيكون على سبيل التجريب.وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما سيتم نسخ المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 أبريل 2012 المتعلق بتغيير الساعة القانونية كما وقع تغييره، ابتداء من نفس التاريخ”.
من المنتظر ان ينعقد يوم غد الجمعة 26 أكتوبر، مجلس حكومي استثنائي، سيتم خلاله مناقشة مقترح جديد لمحمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة في الوظيفة العمومية، والذي بموجبه سيتم اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة والاستغناء بشكل رسمي عن توقيت غرينيتش.وسيشرع المغرب رسميا في الاشتغال طيلة السنة بالتوقيت الصيفي GMT+1، وفق ما جاء في نص مشروع مرسوم القانون رقم 2.18.855، الذي سيتقدم به الوزير، محمد بن عبد القادر، يوم غد الجمعة .وينص مشروع المرسوم على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 21 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية.ويضيف نص المشروع أنه “سوف يسمح بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة” مشيرا الى أن العمل بهذا التوقيت سيكون على سبيل التجريب.وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما سيتم نسخ المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 أبريل 2012 المتعلق بتغيير الساعة القانونية كما وقع تغييره، ابتداء من نفس التاريخ”.