اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قرارات السلطات المحلية والاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بإلغاء الدخول المدرسي في أكبر مقاطعة بمراكش استهتار بالمسؤولية والساكنة.وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن فرع المنارة مراكش، يتابع باستنكار شديد ،وقلق بالغ القرارات الارتجالية الصادرة في الوقت الميت حول الدخول المدرسي بمدينة مراكش.وأضاف المصدر ذاته، أن الفرع وقف على إلغاء الدخول المدرسي بمقاطعة المنارة التي تعد أكبر المقاطعات الخمس التي تتشكل منها المدينة من حيث عدد السكان، فكل مؤسساتها التعليمية رابطت في مداخلها القوات العمومية لتمنع ولوج التلاميذ أو أولياءهم، الشيئ الذي كان ينذر بحدوث مناوشات بين التلاميذ وعائلاتهم من جهة والقوات العمومية وأعوان السلطة من جهة أخرى أمام بعض المؤسسات بأحياء المسيرة، في حين سمحت القوات العمومية بدخول الأستاذات والأساتذة ، ليتفاجؤوا بدورهم بضرورة مغادرة المؤسسات إلى حين إشعار آخر.واعتبرت الجمعية، أن مقاطعة المنارة نموذجا قائما لغياب آية مقاربة أو خطة قابلة للتنزيل، وعربون على أن خطابات وزارة التربية الوطنية سواء باعتماد التعليم الحضوري أو المختلط وحتى عن بعد، يفتقد للمصداقية والأجرأة.وعبرت الجمعية عن مخاوفها مما قد يخفيه هذا القرار من حقيقة انتشار رقعة الوباء داخل المقاطعة نظرا للشح في المعلومة، وقلة التحاليل المخبرية، والإرتفاع البين لنسبة الوفيات على مستوى المدينة والتي دائما تحصي نسبا مرتفعة من الوفيات مقارنة مع مدن أخرى وربما جهات حتى.وحملت الجمعية، السلطات مسؤولية انفرادها بإتخاذ القرارات وعدم إشراكها للفاعلين والشركاء الاجتماعيين والمكونات الحقوقية، والمختصين، ليس فقط في تدبير الدخول المدرسي ،ولكن في كل ما يهم تدبير هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج للإبتكار والإبداع والتخطيط وليس لقرارات فوقية تزيد الوضع تأزما، وترفع من حالة التوجس في صفوف المواطنات والمواطنين.وسجلت الجمعية، صدور ثلاث بلاغات متناقضة حول الدخول المدرسي بالمدينة، في ظرف 24 ساعة قبل الدخول المدرسي، وغياب إية مقاربة لتنزيل إي من السيناريوهات التي تروج لها وزارة التربية الوطنية، حيث تم إخبار الإساتذة والإستاذات بالعودة لمنازلهم إلى حين إشعار آخر، دون أي توضيح حول المدة الزمنية ومدى إمكانية التعليم سواء الحضوري أو عن البعد.وسجلت الجمعية أيضا، منع مدارس من مقاطعة سيدي يوسف بن علي من الإنطلاق وبجوارها مدارس مفتوحة علما أن كليهما يوجد في مقاطعة واحدة ويرتادها تلاميذ من نفس العائلات.وحمل المصدر ذاته، مسؤولية الارتباك والارتجالية والنقص في المعلومة وعدم وضع اية تصور وتنزيله للدوائر المسؤولة التي يظهر ان الواقع تجاوزها، مستغربا غياب مسؤولي التربية الوطنية عند مداخل المؤسسات لتوضيح حيثيات القرار للآباء والتلاميذ.واستنكرت الجمعية، ضعف التهييئ او انعدامه لتوفير شروط أنسب للدخول المدرسي ، وهدر الزمن في سياسة التنطع وإصدار البلاغات المموهة والفاقدة للجدية والمصداقية، بدل الإنكباب على مباشرة توفير إستفادة التلميذات والتلاميذ من حقهم في التعليم.وأكد الفرع على أنه لم يتم بدل اي مجهود طيلة توقف الدراسة للإهتمام بالمؤسسات التعليمية لاستقبال التلاميذ وأطر التدريس في شروط تضمن الحماية والوقاية من الوباء وتوفر شروط الصحة والسلامة.واستهجنت الجمعية، غياب أو ضعف التجهيزات والمعدات اللازمة لانجاز التعليم عن بعد، الشيئ الذي يجعل المسؤولين يناقضون حتى خطاباتهم، وإدخال الأطفال الصغار ببعض المدارس الخاصة وطلب السلطات الأمنية إخراجهم ، بعد مغادرة الآباء والأمهات للمؤسسة.وشددت على أن الحق في التعليم وسلامة وصحة مكونات المدرسة والمجتمع لا تحتملان القرارات الارتجالية والفاقدة للوضوح والأخبار، كما أنه لا يمكن السكوت عن حرمان التلميذات والتلاميذ من أي شكل من التعليم، وإلا سنكون أمام تكريس عدم تكافؤ الفرص وتنصل واضح من المسؤولية.