توقّع خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة، أن يشمل التقرير النهائي المقبل للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية أشياء جديدة وأن يحذف أشياء موجودة، مضيفا أن التقرير، في الغالب، "سيكون ببصمتين، الأولى للأمين العام السابق والثانية للأمين العام الحالي".
 

وشدد شيات، في تصريح لموقع العدالة والتنمية، على وجود ثوابت في هذا التقرير المرتقب وبعض المتغيرات، "وكذا متغيرات يمكن أن تعود ثوابت"، تتعلق الأولى بالمهمة العامة للبعثة والوضع الأمني ووضع "اللاجئين"، كما ترتبط الثانية بالتحولات الإستراتيجية ومنها الوضع بالكركرات الذي من المفترض أن يحوز على جانب من التقرير.
 

واعتبر شيات أن التقرير، والقرار الذي يليه، "لن يحدد أي رابح في المسألة لوجود توازنات مسبقة"، مستطردا بكون "هذه السنة مهمة لمعرفة موقف إدارة ترامب ولمعرفة القدر الذي يمكن أن تصل إليه الضغوط العسكرية التي تمارسها البوليساريو على الأمم المتحدة وبالتالي تحديد سياسات المغرب على ضوئها مستقبلا".
 

وفي نفس السياق أشار الباحث الجامعي إلى انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي وما يمكن أن تلعبه هذه المنظمة من أدوار موازية لإحلال السلم، وإلى وضع البعثة الأممية الخاصة بالصحراء "الذي هو جزء من غايات تأجيج الأزمة من طرف البوليساريو التي تريد أن تضغط في اتجاهين، الأول عودة البعثة كاملة بالطريقة التي تجعل من طرد المغرب لأعضاء منها مسألة قابلة للإدانة، والثانية توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو المدخل لكبح السيادة المغربية على الإقليم".