عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عبد الله ديوب، مطلع الأسبوع الجاري في باماكو، اجتماعا مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هذا البلد الإفريقي (مينوسما)، القاسم واين، وذلك للاتفاق على آليات سحب البعثة الأممية.

وذكرت وكالة أنباء مالي، أن الحكومة المالية، وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، عبرتا عن استعدادهما للعمل معا حتى تجري عملية سحب البعثة الأممية في غضون ستة أشهر بشكل سلس موضحة أن الهدف يتمثل في تنفيذ إنهاء مهام البعثة طبقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن الأممي بهذا الخصوص .

وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد هذه اللقاء، شارك المسؤولان في جلسة عمل ضمت مساعديهما المقربين، وحضرها قادة عسكريون.

وأعلن رئيس الدبلوماسية المالية، في ختام المباحثات، أن هذا اللقاء هو الأول الذي يعقد بناء على طلب "مينوسما" ليتمكن الطرفان من "بحث ما يتعين القيام به في ظل الرزنامة الزمنية القصيرة جدا " المحددة لعملية الانسحاب.

ووفق ديوب، فإن هذه المباحثات الأولى "أتاحت استعراض المهام والأعمال التي يتعين إنجازها، وأيضا تحديد المسؤوليات.."

وأكد ديوب أن هناك الكثير مما يتعين القيام به في وقت قصير، "وهو ما سيتطلب تعبئة فرقنا من أجل استجابة ناجعة للمتطلبات".

وقال الوزير " أجرينا محادثات في إطار ودي بين الطرفين واتفقنا على العمل الذي يتعين القيام به، وأيضا على الرزنامة الزمنية التي يتعين أن نبلورها بشكل عاجل حتى يتم الانسحاب في الآجال المحددة أي في 31 دجنبر 2023"

وحرص على التأكيد بأن " مالي تظل عضوا في الأمم المتحدة التي ستبقى وكالاتها وبرامجها في بلدنا لتواصل عملها مع بلدنا لفائدة الساكنة المالية".

من جهته أكد رئيس بعثة " مينوسما" أن منظمته وشركاءها الماليون مطالبون بتنفيذ القرار الأممي و" هذا الاجتماع الأول يجسد الإرادة القوية للمضي قدما وبشكل سريع واحترام الآجال المحددة".

وكان مجلس الأمن قد صادق مؤخرا على قرار يضع حدا لمهمة بعثة الأمم المتحدة بمالي ابتداء من 30 يونيو 2023.

وكانت مالي قد طلبت في 16 يونيو الماضي سحب البعثة الأممية من أراضيها بسبب طبيعة مهامها التي اعتبرتها غير ملائمة للوضع الأمني بالبلاد.