طالب وزير الشؤون الخارجية المالي، الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي، بـ"انسحاب من دون تأخير" لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).

وقال عبداالله ديوب أمام أعضاء المجلس، الذي سيتخذ قرارا في 29 يونيو الجاري بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية المنتهية متم الشهر ذاته، إن " الواقعية تقتضي منا الخلوص إلى أن (مينوسما)، التي لا يرقى تفويضها لحجم التحدي الأمني، قد أخفقت في مهمتها ".

واعتبر الوزير، في تصريح للصحافة المحلية، أنه "يبدو أن (مينوسما) باتت جزء من المشكلة عبر تأجيج التوترات الطائفية التي تنامت بسبب مزاعم بالغة الخطورة تحدق بالسلم والمصالحة والتماسك الوطني في مالي".

وأكد بأن "هذا الوضع يؤدي الى شعور بانعدام الثقة لدى السكان حيال (مينوسما) وإلى أزمة ثقة بين السلطات المالية والبعثة"، منددا، على وجه الخصوص، بالتقرير الأخير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول العملية ضد الإرهابيين بمنطقة مورا في مارس 2022.

وتابع الدبلوماسي المالي أنه "بالنظر إلى كل ما سبق، تطلب حكومة مالي انسحابا من دون تأخير لـ(مينوسما). لكن الحكومة مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة"، رافضا كل خيارات تعديل تفويض البعثة التي اقترحها الأمين العام للمنظمة الدولية.

وقد أحدثت البعثة الأممية سنة 2013 للمساعدة في إرساء الاستقرار في دولة مهددة بالانهيار تحت وطأة ضغط الإرهاب، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الانسان.